كشف طلاَّب المؤتمر الوطني بالخرطوم، عن مخطط لحركة عبد الواحد نور والمؤتمر الشعبي يتم تنفيذه عبر منسوبيهما من طلاب الجامعات بالخرطوم لإسقاط النظام. وأشار إلى وجود تحركات لنقل الطلاَّب، وبعض الكوادر من جامعة إلى أخرى، الهدف منه إثارة الشغب بجامعات الولاية ومن ثم إغلاقها، وقطع الطلاَّب بعدم السماح بتكرار سيناريو جامعة الجزيرة بولاية الخرطوم، ووجَّه طلاَّب الوطني اتهامات صريحة إلى المؤتمر الشَّعبي وحركة عبدالواحد بالاصطياد فى الماء العكر للمتاجرة بقضايا الطلاَّب. وكشف عن استخدام التنظيمات لطلاَّب ومواطنين من خارج الجامعات. وقال الأمين السِّياسي للطلاَّب الإسلاميين الوطنيين بولاية الخرطوم، النعمان عبد الحليم محمد فى مؤتمر صحفي أمس بالمركز القومي للإنتاج الإعلامي: «إن موت أيِّ طالب خسارة كبيرة»، وأعرب عن أسفه على عدم تعامل إدارة جامعة الجزيرة مع قضية طلاب دارفور بالحكمة العالية، وقال: «تعامل إدارة الجامعة لا يرضينا». وانتقد بشدة سلوك منسوبي المؤتمر الشعبي وحركة عبد الواحد بالجامعات. وأشار إلى أنها اتخذت من العنصرية والجهوية وسيلة لتمرير أجندتها السياسية، مطالباً بإعمال الرشد السياسي والحوار بدلاً من إثارة العنف الذي لا يخدم قضية الطلاب، وأضاف قائلاً: «لن تتعطل الدراسة بجامعات الخرطوم والنيلين والإسلامية والقرآن الكريم»، ولن نسمح بتكرار تجربة جامعة الجزيرة، ورفض في ذات الوقت تسييس قضية الطلاب من أجل جرِّ الشارع للخروج لإسقاط الحكومة. وأعلن محمد، ترحيب طلاَّب الوطني بالحوار السياسي مع كل التنظيمات، بما فى ذلك طلاب الشعبي وحركة عبد الواحد والشيوعي. وقال: «نمدُّ يدنا بيضاء من غير سوء». بيد أنه قال: «سوف نحتفظ بحق الردِّ». ووجَّه منسوبي الوطني بالجامعات، بضبط النفس وعدم استخدام العنف بكل أشكاله. ودعا إلى التنسيق بين القمة في الحكومة والقاعدة الطلابية. في غضون ذلك أكَّدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عدم تسلُّمها أي قرار رئاسي بإعفاء طلاب دارفور من الرسوم الدراسية بالجامعات، فيما استبعدت إدارة جامعة الجزيرة أن تكون قضية الرسوم هي السبب الأساسي وراء الأحداث الأخيرة التي شهدتها الجامعة، وأكَّدت أن مسؤولية تحديد الفاعل في وفاة الطلاب تقع على عاتق النيابة التي شرعت في التحقيق، في وقت أعلنت فيه عدم ملاحظتها لأي آثار غريبة على جثث الطلاب بالمشرحة. وأقرَّ وزير التعليم العالي خميس كجو كندة في مؤتمر صحفي أمس حول تداعيات أحداث جامعة الجزيرة بتباطؤ الجهات المعنية بتفسير وتعريف الطلاب المعنيين بالإعفاء من الرسوم حسب اتفاق الدوحة، لافتًا إلى أن المعنيين بالإعفاء هم اللاجئون والنازحون، مشيرًا إلى أن اتفاق أبوجا نصَّ على التزام وزارة المالية بسداد الرسوم الجامعية عن الطلاب المتأثرين بالحرب لمدة خمس سنوات فقط، وقد انتهت مدة الإعفاء منذ العام «2010م»، وأكد الوزير صدور قرارات مُلزمة للجامعات بفرض رسوم التسجيل على كل الطلاب بمن فيهم المعفيون مشيرًا إلى تجاوز نسبة طلاب دارفور بالجامعة ال «90%»، وقطع بأن المشكلة ليست هي الرسوم. من جهته اعتبر مدير جامعة الجزيرة بروفسير محمد عمر وراق دخول الشرطة في الحرم الجامعي أمرًا طبيعيًا للسيطرة على الوضع الأمني في أعقاب تصاعد وتيرة العنف واقتحام الطلاب للقاعات وإخراج الأستاذة وإشهار بعضهم للأسلحة البيضاء على حد وصفه وأشار إلى رفض الطلاب للخيارات التي طرحتها إدارة الجامعة لحل مشكلة الرسوم واللجوء إلى العنف والتصعيد، ونفى وراق فقدان أي طالب من الجامعة مشيرًا إلى اعتقال «52» طالبًا وإخلاء سبيل كل من لم يثبت تورطه بحمل سلاح، وكشف عميد شؤون الطلاب بالجامعة رضوان أحمد اكتمال تسجيل طلاب دارفور بنسبة «78%» بالكليات العلمية لافتًا إلى وجود «187» طالبًا بولايات دارفور بالدفعة الجديدة. وفي ذات السياق أصدرت المفوضية القومية لحقوق الإنسان بياناً حول أحداث جامعة الجزيرة وتداعياتها. وشكلت المفوضية لجنة لتقصي الحقائق للوصول إلى حقيقة ما حدث وإصدار تقريرها بهذا الشأن.
