شهدت جامعة الجزيرة خلال الأيام الماضية أحداثاً مؤسفة راح ضحيتها(4) من طلاب الجامعة جراء تصاعد العنف من قبل الطلاب بسبب فرض إدارة الجامعة رسوماً قدرها (300) جنيه للتسجيل حسب قرار صادر من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وبعد تصاعد الأحداث قررت إدارة الجامعة تعليق الدراسة إلى أجل غير مسمى، وسارع وزير التعليم العالي بعقد مؤتمر صحفي لتوضيح الحقائق كاملة. الوزارة تبرئ ساحتها قال البروفيسور "خميس كجو كندة" وزير التعليم العالي في المؤتمر الصحفي الذي عقده بالمركز السوداني للخدمات الصحفية بحضور مدير الجامعة وعميد شؤون الطلاب إن الجامعة أوفت ما عليها من التزامات وفق القانون ولوائح القبول، وأكد أن جميع الجامعات تسلمت قرارات تتفق مع اتفاقية الدوحة، وأشار إلى أن مصطلح الرسوم الدراسية مركب يشمل رسوم التسجيل والمصروفات الدراسية، وأن رسوم التسجيل واجبة السداد لجميع الطلاب بما فيهم المعفيون، وقال "خميس" إن اتفاقية أبوجا نصت على إعفاء المتأثرين بالحرب بدارفور لمدة (5) سنوات فقط على نفقة وزارة المالية الاتحادية وانتهت مدة الإعفاء منذ العام 2010م. وألقى الوزير باللائمة على السلطة الإقليمية لدارفور، مبيناً أن ما جاء في اتفاقية الدوحة بإعفاء الطلاب النازحين واللاجئين، مؤكداً أن الوزارة استوثقت من السلطة الإقليمية حول الطلاب المعنيين بالإعفاء وتغير للطلاب النازحين واللاجئين. وقال إن السلطة تباطأت في الإجراء وأن بداية التسجيل صادفت عقد الامتحانات، ولم تتمكن السلطة الإقليمية من مد الوزارة بما ورد من الاتفاق مما اضطر إلى أن يكون القبول لطلاب دارفور برسوم التسجيل إلى أن يتم معالجة الرسوم الدراسية مع السلطة لاحقاً، وأكد بدء إجراءات القبول في كثير من الجامعات ولم تحدث أي مشاكل في التسجيل والمصروفات الدراسية. ونفى الوزير أن تكون قضية الرسوم سبباً أساسياً في الأحداث الأخيرة وأكد عدم تسلم الوزارة لأي قرار رئاسي بتوقيع رئيس الجمهورية قضى بإعفاء طلاب دارفور من الرسوم الجامعية. القصة الكاملة للأحداث سرد مدير جامعة الجزيرة البروفيسور "عمر وراق" القصة الكاملة للأحداث التي شهدتها الجامعة، وقال إن أحداث العنف بدأت بالجامعة منذ الأسبوع الماضي، وأشار إلى أن الجامعة بها (20) كلية في مختلف محليات الجزيرة، و(12) مجمعاً وأن عدد طلاب البكالوريوس (23.720) طالباً، وطلاب الدبلوم (4.935) والدراسات العليا (4.210) طلاب، والانتساب (2.200) ويبلغ جملة عدد الطلاب (30) ألف طالب. وأشار إلى أن عدد طلاب دارفور الدفعة السابقة (187) طالباً والدفعة الجديدة (161) طالباً. وأكد أن عدد طلاب دارفور الذين أكملوا إجراءات التسجيل (140) طالباً قبل الأحداث وبلغت نسبة التسجيل (90%)، ووصف الطلاب الذين لم يتمكنوا من التسجيل بالقلة وقطع بأن الطلاب الجدد غير معفيين من رسوم التسجيل، وأن المصروفات الدراسية تحملتها المالية الاتحادية بأن تدفع للجامعات، وقال إن الجامعة وضعت ذلك للطلاب في كتيب وبدأ التسجيل في 4/12/2012م. وبعد أيام عندما بدأ الطلاب في احتجاج عقد مدير الشؤون العلمية اجتماعاً بالطلاب الجدد بحضور رابطة طلاب دارفور باعتبارهم قدامى، علماً بأنهم كانوا في إجازة ووضح لهم الأمور وأبلغهم بأن عليهم دفع المصروفات والرسوم، وقام عدد من الطلاب باستفسار حول الرسوم بالجامعات بالخرطوم، وتأكد لهم أنهم غير معفيين وبعدها استمر التسجيل بصورة طبيعية لمدة أسبوعين ووصلت نسبة التسجيل (75%) خلال الأسابيع الأربعة الأولى من التسجيل بالجامعة، وفي يوم 2/12 الموافق (الأحد) موعد انعقاد مجلس العمداء الدوري من كل شهر علمنا أن الطلاب يرتبون لتنظيم اعتصام واقتحام المكاتب لزعزعة الدراسة بالجامعة وتعليق الدراسة، وفعلاً تجمهر الطلاب في الجامعة وبدأوا باستخدام القوة واقتحام المكاتب والقاعات وإخراج الأساتذة والطلاب باستخدام القوة وأشهروا أسلحة عبارة عن سيوف وسكاكين وسيخ وسواطير الأمر الذي دفع إدارة الجامعة للاستعانة بالشرطة لتكون حاجزاً بين قاعات الدراسة وما بين الطلاب بعضهم بعضاً لمنع الاشتباكات ولفت لعدم وجود أية جهة تستطيع فرض الحماية وتحمي الأرواح إلا الشرطة. وأكد مدير الجامعة أن الشرطة لم تتعامل مع الطلاب بالاشتباك وفي اليوم الثالث تصاعدت وتيرة العنف من الطلاب ومواصلة اقتحام القاعات وقال د."وراق" إن عمادة الطلاب استمرت في إقناع الطلاب باستخدام وسائل أخرى بالجلوس للتفاوض والنقاش للوصول لحلول، وبعدها سير الطلاب مسيرة لمكتب المدير وتم التوصل معهم لاتفاق على عقد اجتماع بحضور عميد الشؤون العلمية وعمادة الطلاب وحضر الاجتماع (9) من الطلاب (8) منهم من دارفور والتاسع رئيس اتحاد الطلاب وتم إخبارهم أنه ليس هناك أي استثناء لأي طالب من الرسوم الدراسية، وأوضحنا لهم أن صندوق دعم الطلاب لديه برنامج للتسليف لأي طالب معسر يتقدم للشؤون العلمية للإعفاء أو التقسيط أو التخفيض، وأكد أن إدارة الجامعة قامت بمعالجات وخيارات للطلاب. وقال الوزير: (بعد الاجتماع توقعنا هدوء الأحوال بعد اقتناع الطلاب بالمعالجات إلا أننا فوجئنا بأن القضية ذهبت لمزيد من التصعيد وأكثر عنفاً خطورة بمحاولة الطلاب إخراج كبار الأساتذة والطلاب من القاعات باستخدام الأسلحة)، وأكد اكتشاف وجود (2) من الطلاب (المرفودين) وطالب يحمل في ظهره سكيناً في اجتماع مع المدير والوكيل، وأضاف: (بالرغم من ذلك سمحنا لهم بمواصلة الاجتماع واتضح بعد ذلك (والحديث للمدير) أن التصعيد من جانب فئة من الطلاب بعدوانية تنطوي على خطورة على الأرواح إذ إن بعض الطلاب اقتحم المعامل وقاموا بضرب الفنيين وكاد يحدث حريق في معامل كيمائية وصعدوا على مركز (الإنترنت) وإزاء ذلك كان لابد من إيقاف الطلاب الذين قاموا بتلك الأعمال بتدخل الشرطة فهي التي تقدر الأمور ثم استمرت الدراسة يومي (الأربعاء) و(الخميس) حتى نهاية اليوم، وفي صباح (الجمعة) جاءت معلومات عبر الشرطة بوجود جثتين لطالبين توفيا غرقاً في ترعة الجامعة، وفي نفس اليوم وجد الطالب الثالث والرابع صباح (السبت) وهم "محمد يوسف" من كتم، و"عادل محمد أحمد حامد" الفاشر، و"الصادق عبد الله يعقوب" كتم، و"النعمان أحمد قرشي" الحصاحيصا، وأكد "وراق" ذهابهم للمشرحة لمشاهدة جثث الطلاب المتوفين قاطعاً بعدم ملاحظة أي علامات غريبة على جثث الطلاب بحضور نائب المدير وتم عقد اجتماع لمجلس العمداء لمناقشة ما يحدث، وأصدرنا قراراً بتعطيل الدراسة إلى أجل غير مسمى وإخطار أولياء أمور الطلاب. من جانبه أكد عميد الشؤون العلمية بجامعة الجزيرة د."رضوان أحمد" وصول خطاب من وزارة التعليم العالي بعد بداية العام الدراسي بأن الطلاب المعفيين من الرسوم هم المتأثرون بالحرب في دارفور وحسب اتفاقية أبوجا ليس هناك إعفاء وإنما التزام من وزارة المالية بتسديد الرسوم لأبناء دارفور لمدة (5) سنوات، واصفاً الأحداث بأنها لا تليق بالطالب الجامعي وأكد أن مسألة إخراج الطلاب والأساتذة عن القاعات كانت منظمة.
