وجد قرار المحكمة الابتدائية تأيداً من محكمة الاستئناف والذي قضت من خلاله بإعدام الزوجة وشقيقها المدانيين بقتل الزوج بالسم وحرقه بالبنزين. وجاء على أساس ان المتهمة الاولى لا تستفيد من أي من الدفوع التي تخفف عنها المسئولية الجنائية من القتل العمد الى القتل شبه العمد كما انها طرحت سؤالها هل تستطيع ان تفعل بفعلها الحريق هذا لوحدها بحسب ما جاء في وصف الطبيب الشرعي الذي اشار إلي (أن المرحوم وجد في وضع الملاكم) الاجابة جاءت بالنفي نسبة لحجم المتهمة وبنيتها الضعيفة مقارنة بطول المرحوم ووضع الجثة في البرميل لوحدها لا يعقل هذا ولابد لها من شريك ويصعب على أي شريك خلاف المتهم الثاني الذي ساعدها على ذلك ويصبح مشاركاً جنباً الى جنب بقتل المرحوم وحرقه كما جاء في التقرير الطبي وادانتهما تحت المادة 21 الاشتراك مقرونة بالمادة 130/2 دون أي شك. وتعود التفاصيل الي ان الشرطة تلقت إخطاراً بأن المدانة قامت بقتل زوجها بحديدة ومن ثم حرقه بمنطقة الحاج يوسف (الوحدة) فما كان منها إلا وتحركت الي مسرح الحادث فوجدت جثة لرجل في العقد الرابع ملقاة على الارض داخل غرفة كما تم العثور على (عتلة) و (مدق + شريحة وموبايل + خرطوش به حريق + كريستال به مادة سائلة + 2 كبريت + سكين + برميل به اثار حريق واناء به مادة سوداء + كوب زجاج + كوب نيكل ووجدت الجثة محترقة تماماً) ما جعلهم نقل المجني عليه الي مستشفى البان جديد ومن ثم الى مشرحة الطب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة وعلي خلفية ذلك القي القبض علي المتهمة الاولي والمتهم الثاني.
