قبل سنتين عملت دراسة تركيبية عن قضية سودانير وكيف أبتلعها غير الشريف أحمد عمر ود بدر وعصابته، من سودانيين، وكويتيين، وباكستانيين ولبنانيين. ونعني بالدراسة التركيبية، أن تستقى أولا معلومات كثيرة صغيرة متفرقة من مصدر ذي مصداقية عن سودانير، ثم تستعين بالأنترنيت وغيرها من المصادر مثل كتيبات البنوك وعرضها ختام السنة المالية، وكيف نشأ البنك ومن هم أعضاء مجلس الإدارة الخ، وعموما، الانترنيت وحدها كفيلة ب "تكملة الصورة" وتكملة الفجوات بالحصول على كل مادة مفيدة في سياق واحد مع موضوع البحث في نسق تاريخي متدرج صارم،. وهذه الدراسة مدعومة بالأرقام..!! وبما أن هذه الدراسة التركيبية تحتاج إلى القليل من التنقيح، سأكتفي هنا بهذه المقالة التي سأضع فيها أهم النقاط من الذاكرة. نعم ود بدر هو رأس جبل الجليد وله حماية مباشرة من علي عثمان محمد طه. كنائب للرئيس علي عثمان يمسك بكل الملفات "كرئيس وزراء"، ينتهي ملف موضوع ما علي يد علي عثمان (وجماعته) ليحط أخيرا على طاولة البشير ..على أن الفايل أوكي!! ويوقع البشير!! بينما علي عثمان بطبيعة المحامي الحذرة، لن يوقع على الملف (الموضوع) بأوكي أن لم يكتب أو يوقع صاحب الملف (مثلا ود بدر) في صدر الملف إقرارا أن كل شيء أوكي .. وهكذا علي عثمان يحمي نفسه رغم إنه يعلم أن ود بدر لص كبير!! وهذه في أدبيات القانونيين السياسيين ما يسمى الوقوف على حافة القانون!! يأتي أسفل رأس جبل الجليد شخصيتان، العبيد فضل المولى المدير العام السابق، والكابتن عبد الله إدريس مدير إدارة العمليات السابق. ويأتي أسفل هؤلاء كمشة من الشخصيات مثل المدير التنفيذي، ومدير إدارة العمليات، وكبير الطيارين، ومدير الطراز، ومسئول الحج والعمرة الخ بعضهم وليس كلهم في التنظيم الداخلي للمؤتمر الوطني. وفي سياق محاصصة المؤسسات بقصد مراقبتها تنظيميا وأمنيا واقتصاديا تأتي سودانير في إقطاعية علي عثمان. حاول الدكتور نافع علي نافع انتزاعها منه وفشل. وآخر هذه المحاولات تصاعد الخلاف حول من يرأس إدارة سودانير، فكان نافع يصر أن يسلم العبيد فضل المولى خلفه كل شيء بشكل توثيقي كامل!! بينما العبيد (بن قرية ود الحبشي) رغب أن يفر بجلده، ويقفز من المركب دون تسليم وتسلم إداري، وطبعا دون جردة محاسبة إدارية تقليدية اعتيادية!! تخيل أنت مدير عام جديد، كيف تستلم موقعك الجديد وليس هنالك ورقة واحدة عن خط هيثرو؟ تمدد الخلاف زمنا طويلا وأستمر العبيد مديرا على مضض، إلى حين ألقى الأمن الاقتصادي القبض على ود بدر مرتين، وفي المرتين أنتزعه رجال الأمن الاقتصادي نزعا وألقوا به بعنف في بوكس مثل شوال الفحم، وسجن لدى الأمن الاقتصادي فتدخل علي عثمان وأخرجه!! ومع قصة الخلاف على "سودانير" وقضية الخلاف على "التجنيب" أشهر رجال الأمن مسدساتهم، وحدث صدام مسلح راح ضحيته بعض ضباط الأمن الكبار، ما بين أولاد نافع وعلي عثمان!! كيف فر العبيد فضل المولى بجلده من سودانير؟ وكما تفهم لاحقا، أن ود بدر وعصابته كانت وظيفتهم الأساسية حلب البقرة سودانير، عندما ترى حجم وطبيعة المخصصات الشخصية للعبيد فضل المولى وغيره من العصابة، ستفهم إنهم ليسوا معنيين بإصلاح أو تقويم أو تطوير سودانير، بل هي فرصة واحدة لنزع حليب البقرة على آخر قطرة!! وعندما حدث الخلاف من يخلف العبيد فضل المولى ما بين دكتور نافع وعلي عثمان، طلب من العبيد أن يستمر كمدير عام حتى إشعار آخر، أي مدير تسيير أعمال، وهنا ضاعف العبيد من "عصر" شطر البقرة، تعمد أن يكثر من سفرياته بمخصصات عالية جدا أضعاف مضاعفة. وأتت اللحظة القاتلة حين بركت الطائرة الوحيدة الأيربص A320 في مطار جدة ومنعت من الطيران لأن ما دفعته محطة سودانير جدة كقيمة للوقود ينقص ألف دولار!! في هذه اللحظة كان العبيد فضل المولى في رحلة شخصية للندن (طبعا تحت مسميات عمل..!!) وطارت المكالمات ما بين جدة والخرطوم: الطائرة محجوزة حتى دفع الألف دولار وبها ركاب!! وحين اتصلوا بالعبيد وأخبروه أن قيمة الوقود تنقص ألف دولار، قال لهم باللفظ: ألغوا الرحلة!! علما أن رحلته للندن الوهمية صرف فيها لنفسه مخصصات ب 16 ألف دولار - هذا غير قيمة التذاكر الخ، وطبعا العبيد وعصابته لا يمتطون طائرة سودانير في رحلاتهم خوفا على حياتهم!! هذه القضية وصلت أحمد بابكر نهار وزير النقل وهي سخنة، فأتصل نهار بالعبيد بلندن وحدث بينهما على التلفونات شمطة وتلاسن آخرها شنو الموديك لندن؟ وبتعمل شنو في لندن!! وأنت زول ما شايف شغلك الخ رد عليه العبيد: أنا ذاتي شغلكم ما دايرو..!! توجه بابكر نهار غاضبا وفورا للبشير وقص عليه القصة، وفي نفس الجلسة كتب البشير خطاب إقالة العبيد من منصبه!! من هذه القصة تفهم أن "العبيد" "السعيد" تمت أقالته دون أن يسلم عهدته كاملة. لقد نفذ بابكر نهار رغبة العبيد في لحظة غضب بغباء، لقد كان موقف العبيد واضح "أحلب وأدمر ليهم سودانير حتى يزهجو مني ويرفدوني"..!! السؤال هو كيف أستلم المدير العام الجديد عادل سيد أحمد سودانير؟ هل عمل جردة للمستندات والأموال بلجنة مراجعة قانونية خارجية؟ إذا لم يفعل يكون العبيد فضل المولى نفد بجلده. فكل طاقم سودانير مثل مدير الشؤون القانونية، ومدير الشؤون الإدارية، ومدير الشؤون المالية من أوركسترا العبيد فضل المولى!! دعونا ندخل في لب الموضوع ونبدأه بالقول بأن القضية ليست خط لندن فقط..لقد رمى عمر البشير رمية غريبة، حين ركز التحقيق والمراجعة فقط على خط لندن!! خط لندن ربما أستله منهم الصحفي جبرا. كلنا لاحظنا عبارته اليومية في آخر عمود أنا لسع منتظر اخبار طريق لندن!! طريقة جميلة عبارة صغيرة ولكن الرسالة وصلت وحتى رئاسة الجمهورية!! عموما نكرر القضية ليست فقط خط لندن، بل جريمة سودانير جريمة متكاملة الأركان داخل فيها فساد حتى هيئة الطيران المدني. ونقول لرئاسة الجمهورية سعيكم ولو بعد حين مشكور، برضوا يعني ألحقو بالخط عقارات سودانير ومبانيها بلندن لكي يكتمل الشكر .. ويرتاح الفاتح جبرا!!!! ضربة البداية!! في عام 2004م عقدت الحكومة مؤتمر عام أعلنت فيه خصخصة النقل بأبعاده الثلاثية النهري (البحري)، والجوي والأرضي – هذه هي ضربة البداية. هذا الإعلان فتح الباب لعصابة ود بدر للسطو على النقل النهري وسودانير. مجموعة عارف لها شركة تعمل في هجليج في خدمات ومعدات البترول، والعبيد فضل المولى كان المدير العام لهذه الشركة وأيضا متهم بنهبها. ولكي يكتمل التخيل، يمكن القول الجانب السوداني هو الذي يحبك المؤامرات ويعرضها على الجانب الكويتي، وما دور آل عارف سوى المساندة. كيف يشترون سودانير ثم لا يدفعون مليما واحدا؟ فتشت عصابة (غير) الشريف أحمد عمر ود بدر ووجدت ضالتها في بنك صغير بالكاد تم تسجيله لدى بنك السودان في عام 2005، وما زال بنك على الورق ولم يباشر أعماله بعد، أسمه بنك المال. وتمتلكه المجموعة الكويتية التي تسمى في بلدها مجموعة بيت المال. هذا البنك المحظوظ هو أداة السطو على سودانير، وغير سودانير. جلس (ود بدر) وعصابته مع أصحاب هذا البنك الصغير وطبخوا الطبخة في عامين. فصفقة عارف كمستثمر أجنبي مثلها ومثل أية صفقة تتطلب المناقشة والساومة، وتقنين الحقوق والواجبات الخ، ولكن بالتأكيد التفتيش عن الثغرات عبر التجنيد والمساومة والرشوة لكي تتم المؤامرة. أهم عقبتين هما بنك السودان ووزارة المالية. الشيء الغريب هاتان المؤسستان لا تتكلم عن صفقة عارف مطلقا!! أول الغيث كم تسوى أصول سودانير؟ هذه المهمة تركت لكمال عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة سودانير وقتها. وزنها لهم أبو اللطف (لا تزعل هل ترغب في أسم كملي، سيان!!). أبو اللطف كحلاق محترف وزنها لهم على وزنة الكيري التي تناسب قيمة قبعة رأس مال بنكهم الجديد. فبنك المال لكي يضع رأسه برأس "أصول سودانير"، تتطلب من ود بدر والمتآمرين أن يدخلوا شركاء صغار جدد لبنك المال، لزوم وزنة أبي اللطف، أحدهم لبناني وآخر كويتي صغير – وجميعهم سموا أنفسهم ببنك المال المتحد – لنهب سودانير. لقد حولوا أسم بنك المال إلى أسم بنك المال المتحد بأيام قليلة قبل توقيع الحكومة للشراكة.. إذا لم تفهم الفقرة السابقة نقول سعيهم أنصب في المعادلة التالية: قيمة أصول سودانير ≈ رأس بنك المال المتحد وبالرغم من دخول الشريكين الجديدين الصغيرين عجز المتآمرون من رفع سقف رأس مال بنكهم الجديد "المتحد" ليلحق بقيمة أصول سودانير، ولم تنقذهم سوى الصدفة، قرار سبقي خرج من بنك السودان 2005م يقول: على الشركات التجارية وشركات الأموال الخاصة أن تطرح أسهم على الجمهور بنسبة معينة. هذا القرار أتي لود بدر وشركاه في جرح، وفعلا أنزل بنك المال المتحد 2007م حوالي 5 مليون سهم للجمهور منها أسهم ممتازة حصدوا بها ما يقارب 900 مليون جنيه سوداني. فقط وفقط بعد طرح هذه الأسهم أصبح رأس مال بنك المال المتحد مساويا لأصول سودانير. بعد أن اكتملت هذه الترتيبات، حانت ساعة الصفر لابتلاع سودانير، ولكن هنالك حجر صغير في الطريق، وهو أن نسبة عارف كشريك أجنبي يجب ألا تتعدى 49%، بينما للحكومة السودانية 51%. فأخذ القرارات بسودانير يظل حكومي!! ولا تسأل من الذي أعطى النور الأخضر لكي تتنازل الحكومة من أسهمها بنسبة 21% لشركة "سودانية" ويتبقى لها 30%!! قطعا هو علي عثمان محمد طه. بسيطة، في سويعات أتوا بفرع لشركة كويتية تسمى الفيحاء وطبخوا معهم الطبخة ووضعوا على رأسها العبيد فضل المولى كمدير عام. شركة الفيحاء ظاهرها سوداني وباطنها كويتي!! كل ذلك ورق في ورق في ورق!! يمكن الاستنتاج أن شركة الفيحاء الكويتية لها أسهم في بنك المال المتحد ولكن أعطت قوتها المالية للعبيد فضل المولى كواجهة مالية، لكي تبدو شركة الفيحاء شركة وطنية سودانية ويتحصلون على نسبة ال 21%. وقبل أن ننتقل لنقطة الهجوم لابتلاع سودانير، ننبه بينما العبيد فضل المولى يتربع على الفيحاء كمدير عام (21%)، جلس الشريف أحمد عمر ود بدر كعضو مجلس إدارة في بنك المال المتحد. وحين تم التوقيع على عقد الشراكة وكما يعرف الجميع لحكومة السودان 30%، ولعارف 49%، وللفيحاء 21%. كان عمليا أو فعليا التوزيع كالتالي: 30% للحكومة و 70% لآل عارف والشريف ود بدر، والعبيد فضل المولى وبقية العصابة. وبما أن لديهم 70% في سودانير سارعوا أولا بالاستيلاء على إدارة الشؤون المالية فيها ووضعوا أحد أتباعهم من الباكستانيين كمدير مالي للشركة، بينما أخذوا يفصلون عمال وموظفي الشركة بكاملهم أحدثوا مجزرة (حوالي 1500)، وضايقوا مديرها العام السابق نصر الدين حتى ترك منصبه، وفصلوا المدير التنفيذي وقتها الرشيد جعفر تعسفيا - كل ذلك ليخلوا لهم الجو!! المدير المالي لسودانير كما قلنا سابقا أصبح باكستانيا رغم أنف المدير العام السابق صر الدين، الشيء الغريب أيضا مدير الاستثمار في ذلك الوقت في بنك المال المتحد باكستاني الجنسية وترأس ما يسمى banking investment – هذه الملحوظة (وجود الباكستانيين) هي التي أشارت إلى طبيعة اللعبة الماكرة التي لعبها غير الشريف ود بدر وشركاه. وجود الباكستانيين يضمن الكتمان والسرية لحركة الشيك جيئة وذهابا!! ولكن فور التوقيع على عقد الشراكة مع الحكومة: 1) أصبح الحساب الجاري لسودانير في بنك المال المتحد، 2) مجلس إدارة بنك المال المتحد هو نفسه مجلس إدارة سودانير ويرأس الأخير ود بدر (بقوة ال 70% من الأسهم). وود بدر عضو مجلس إدارة بنك المال المتحد، وباتأكيد له أسهم أو حصة فيه. هذا الارتباط ما بين سودانير وبنك المال المتحد تم إخفاؤه جيدا عن الإعلام، حتى كافة العاملين بسودانير لا يدركون هذه العلاقة، بعمالهم وطيارينهم يتلقون رواتبهم عبر بنوك أخرى مثل بنك فيصل الإسلامي، وبنك السلام – ولكن قطعا ليس عبر بنك المال المتحد، رغم أن الحساب الجاري لسودانير بهذا البنك!! بتعبير آخر كل دخل عمليات سودانير الجوية يصب في بنك المال المتحد!! الآن أنت مؤهل لكي تتلقى الصدمة. قيمة 70% من أسهم سودانير لم يدفع لها المتآمرون ولا مليما واحد! خرج شيك بقيمة هذا الأسهم من يد الباكستاني رقم (1) بقسم banking investment ببنك المال المتحد إلى الباكستاني رقم (2) المدير المالي لسودانير، والأخير أودعه في حسابهم الجاري ببنك المال المتحد. بهذه الخطة الماكرة ضرب اللصوص المتآمرون كذا عصفور بحجر: 1) لم يدفعوا ولا مليما واحدا لقيمة الأسهم 70% من أصول سودانير. ومع ذلك امتلكوا سودانير وكافة أصولها في مطارات السودان وفي خارج السودان، 2) أصبحوا يملكون بنكا وشركة جوية ناقلة، 3) الحساب الجاري أو كل دخل سودانير يصب في هذا البنك - بنكهم. 4) باعوا خط لندن، وممتلكات سودانير بلندن من عقارات الخ وذهب المبلغ في جيوبهم، 5) إذا رغبت الحكومة استعادة هذه ال (49%) أو قل ال (70%) عليها دفع ما قيمته 220 مليون دولارا بشكل حقيقي. 6) طائرة الأيربص A320 أتضح لاحقا إنها مملوكة للعصابة ومؤجرة لشركة سودانير، رغم الدعاية الصحفية المكثفة أن شركة سودانير تملك هذه الطائرة. وبالطبع قيمة أيجار هذه الطائرة تعادل 2700 دولار في الساعة فأضرب كم تربحت هذه العصابة!! ولكي لا تستطيع حكومة السودان وضع يدها على هذه الطائرة تم تسجيلها في جزر القمر. 7) استهلكوا حوالي عشرة طائرات مملوكة لسودانير كانت جميعها تطير من فوكرز، وأيربض A300 جميعها أصبحت خردة. وعموما، أستخدم المتآمرون عدة أساليب عديدة منها أسلوب بل الخشم، فلماذا مثلا المدير العام لهيئة الطيران المدني – وهي جهة رقابية- أن يكون عضو مجلس إدارة بسودانير – وهي جهة تشغيلية؟ لماذا يصير صابر محمد حسن وهو محافظ بنك السودان عضوا بمجلس إدارة سودانير؟ هذا فقط ما نذكره من الذاكرة وغيرهما كثير، ولكن أيضا أستخدم اللصوص سلاح الإشاعة الإعلامية لخداع الرأي العام ورئاسة الجمهورية فوجد بعض الصحفيين حظوة من سودانير مثلا لعثمان ميرغني حظوة كأن توزع صحيفته على طائرات سودانير أو أن يعمل العبيد فضل المولى إعلانا مدفوع الثمن لصحيفة التيار تحت عنوان اجتماعيات. وبالتأكيد لا يمكن أن تتم هذه الخدعة الكاملة الأركان إلا بموافقة وصمت عدة جهات متنفذة، وبما أن علي عثمان محمد طه وأركان مجلسه الوزاري يطلقون الأوامر عبر الموبايلات، وليس عبر مراسلات مكتوبة كتابة، يصبح من السهل إخراس وزير المالية أو محافظ بنك السودان أو الجهاز المركزي للحسابات بمكالمة تلفونية كأن صفقة عارف من اختصاص رئاسة الجمهورية وهكذا يرفع الوزير أو المحافظ يده عن الموضوع ويلوذ بالصمت!! وإذا حدث تحقيق قضائي أو إداري لا أحد يعرف شيء – الجاني شبح!! وأترك جانبا خطة النحر أو حلب البقرة وآثارها المدمرة، فحين حلبوا سودانير وركعت البقرة، يجب على حكومة السودان من خزينة الشعب إنقاذ البقرة التي ما زالوا يسمونها الناقل الوطني، حين تعاني البقرة من ندرة العلف بسبب المقاطعة الأمريكية – كما يزعم ويقول العبيد فضل المولى، هكذا يخدعنا الرجل بأمريكا، بينما تسمن بقراته الخاصة حيث أشترى بالكامل أراضي قرية ود الحبشي، أشتراها فقط لعقدة من الطفولة، وله مزارع وإقطاعيات زراعية في أثيوبيا، وزوجة رابعة ما زالت طالبة بالقاهرة وهي اصغر من أبنته إيمان التي تعمل ببنك المال المتحد!! لذا أحتج أحمد بابكر نهار على سفرات العبيد المكثفة للقاهرة وأثيوبيا بمخصصاتها الخرافية – وكل ذلك تحت مسمى العمل لسودانير!! حتى المندوبة المالية للشركة الأردنية التي قدمت خصيصا لمناقشة ديون سودانير لم يعتقها العبيد فضل المولى – راودها الرجل عن نفسها وفضحته!! الشخص الذي وقع على عقد بيع خط هيثرو هو الكابتن عبد الله إدريس!! وهذه واقعة معروفة، وقع في لندن بمعية أحد موظفي السفارة السودانية بلندن، ولا أدري هل رافقه بصفته الرسمية أو غير الرسمية. ولكن ما أنا متأكد منه أن هذا الموظف أحتفظ بنسخة ضوئية من عقد البيع – ربما بالصدفة!! وربما لم يدرك وقتها قيمة هذا السند!! فهل باع هذا الموظف نفسه لعبد الله إدريس ورئيسه العبيد فضل المولى!! كم دفعوا له؟ إلى الآن عبد الله إدريس يتحدى الجميع بقوله أثبتوا أنني وقعت!! الشركة البريطانية تعاند وتصمت لصالحها كأن تكشف ملابسات القضية. لذا فقضية الفاتج جبرا مع خط هثرو ستطول!! ومن أنواع النحر والحلب بعد أن دمروا العشرة طائرات المملوكة لسودانير، أصبح الحلب الجانبي عبر تأجير الطائرات الأيربص A320، أو صيانة اليتيمة التي يملكها آل عارف ويؤجرونها .. بينما أهملوا العشرة الأخريات أصبحن خردة!! ودعك من تلك اللواتي اشتروهن وسقطن أو احترقن بركابها. وفي هذا الضرب من الحلب للكابتن عبد الله إدريس القدح المعلى!! مدير إدارة العمليات السابق!! فإذا كان الرجل يعرف أدق أسرارهم، ويعرف الجميع ويعرفونه وهو منهم وفيهم وهو ثقتهم، ويعرف بأنهم يجيدون الحلب فما الذي يمنعه كأن يمارس بعض الحلب عبر ماسورة الصيانة أو تأجير الطائرات!! من هذه المقالة نخاطب رئاسة الجمهورية والدكتور نافع علي نافع مستشار الرئيس ونائبه بالمؤتمر الوطني أن المجرم الحقيقي هو بنك المال المتحد، وقد تم تأسيسه خصيصا للايقاع بشركة سودانير مع سبق الإصرار والترصد ونهبها، فانهيار شركة الناقل الوطني ليس سببه إفلاسا طبيعيا، بل سودانير تربح بالرغم من كل هزالتها وبالرغم من كل السرقات. وأول سؤال حقيقي يجب البحث عنه، هل دفعت مجموعة ود بدر وعصابته الكويتية مليما واحدا لوزارة المالية أم لا. ولا أدرى وقتها 2005-2007م من كان وزيرا للمالية، الزبير محمد الحسن أم عبد الوهاب عثمان؟ يجب مراجعة أوراق هذا البنك وملفاته وعملياته المالية من الألف إلى الياء منذ تأسيسه وحتى اليوم بلجنة مراجعة قانونية خارجية غير قابلة للرشوة. وإذا ثبت إدانته يجب نزع كل أصوله بما فيه المبنى الجديد الذي يقبع فيه وشطبه من قائمة البنوك، بتهمة النصب والاحتيال. ومن هذه المقالة أتحدى ود بدر، عضو مجلس إدارة بنك المال المتحد والمالك حصة فيه، أن يقول لنا أين ومتى دفع هو ومجموعته عارف ما قيمته 70% من أسهم سودانير؟ وهل دفعت هذه القيمة مقدما أم بعد أن أصبح ريع سودانير يصب في حساب جاري في هذا البنك الذي هو بنككم، بنك المال المتحد؟ وإذا كان حالكم ينطبق عليه السؤال الأخير طيب لزومو شنو مستثمر كويتي إذا كانت سودانير قادرة كأن تمول وتبيع نفسها قبل إبرام الصفقة المشؤومة؟ شوقي إبراهيم عثمان هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته
