لكل بلد وجه جميل، وآخر معاكس لهذا الجمال، وفي السودان، وتحديدا خلال الأشهر الست الأخيرة، ظهرت إلى السطح حالات متكررة لجرائم اغتصاب الاطفال، بمعدل حالة كل يوم، إما في المدرسة أو الشارع العام. الأمر الذي خلق حالة من الهلع وسط المجتمع السوداني، ما دفع بعدد من المحامين السودانيين، إلى تكوين منظومة عمل طالبوا عبرها، بتنفيذ عقوبة الإعدام في ميدان عام بحق كل من تسول له نفسه هذه الفعلة، حتي يكون أمراً رادعاً. عثمان العاقب محامي وصاحب مبادرة مناصرة الطفولة، طالب بإنزال العقوبات، خاصة أن السودان مصدق على اتفاقية حقوق الطفل، وأن الاستغلال الجنسى جريمة في المادة 29 من الجزاءات والعقوبات والمواد 45، 46 من المواد الرئيسة في حماية الطفل من الاعتداء والتحرش والاستغلال. كما نظم أصحاب المبادرة غداً 21/ مارس، وقفة احتجاجية أمام دار القضاء السوداني، للمطالبة بإجازة قانون الإعدام للمعتدي، إضافة إلى تحرك الجهات المعنية في وزارة التعليم العالي في التوصيات باتخاذ قرار ضرورة الكشف الطبي النفسي علي كل معلم قبل تعيينه. الأمر يثير تساؤلات عدة، فعلى جانب ما الحال التي وصل اليها المعلم السوداني حتى لا يكون أمينا على تلاميذه، ومن جانب آخر ما المحرك النفسي الذي قد يجعل ناضجا يغتصب طفولة بريئة!
