اعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العقيد الصوارمي خالد سعد أن العسكريين المتهمين بالتخطيط لقلب النظام الحاكم الذين تمت محاكمتهم أمام محكمة عسكرية في الخرطوم في السابع من إبريل بالطرد من الخدمة العسكرية والسجن لفترات مختلفة تنازلوا عن حقهم في الاستئناف الذي كفلته لهم المحكمة. وكشف الصوارمي في تصريح ل (وكالة السودان للأنباء) عن مطالبة المدانين بالعفو عنهم في ظل بيئة العفو عن السجناء السياسيين الذي أعلنه رئيس الجمهورية، وأشار إلى دفعهم بطلب استرحام بهذا المضمون. وكانت المحكمة العسكرية أحالت الحكم إلى رئيس الجمهورية المشير عمر البشير باعتباره القائد العام للقوات المسلحة السودانية للمصادقة عليها. وبدأت محاكمة العناصر العسكرية وسط تكتم شديد في مطلع مارس الماضي. وعد مصدر مطلع ل «الشرق» أمس أن إعلان الناطق الرسمي باسم الجيش تقدم المتهمين بطلب استرحام للعفو عنهم مؤشر لإطلاق سراحهم، قائلاً إن النظام الحاكم يسعى لإغلاق القضية وقضية محاكمتهم مجرد مسرحية هزيلة. وأوضح أن قائد المحاولة العميد ود إبراهيم لا يمكن أن يدفع بطلب للاسترحام. وتوقع صدور عفو رئاسي في غضون اليومين المقبلين بإطلاق سراح المدانين مع طردهم من الخدمة العسكرية. وأرجأت السلطات السودانية محاكمة مدير جهاز المخابرات السابق الفريق صلاح قوش ومنسوبي جهاز الأمن والعناصر المدنية المشاركين في المحاولة الانقلابية إلى وقت لاحق. وتوقعت مصادر بدء محاكمتهم مطلع الأسبوع المقبل، لكنه أشار إلى احتمال العفو عنهم في حال إطلاق سراح العسكريين بقرار رئاسي. وأوضح أن خطورة قوش تكمن في أنه مخزن أسرار (وفي حال حوكم أمام محكمة عسكرية مشكلة؛ لأنه ليس عسكريا، ولو حوكم مدنيا أيضا مشكلة؛ لأنه سيخرج ما بباطن الأرض من أسرار)، واستدرك قائلاً لكن قوش مشهود له بالالتزام التنظيمي.
