كثيرًا ما ارتبط ارتفاع وهبوط سعر الدولار بأسعار السلع فمن المعروف تأثيره المباشر على حركة السوق بصورة كبيرة، فمنذ أن شهد سعر الدولار ارتفاعًا كبيرًا مقابل الجنيه السوداني بسبب السياسات الاقتصادية المتبعة وخروج نفط الجنوب كان له الأثر الواضح على حركة البيع حيث شهدت أسعار السلع ارتفاعًا كبيرًا مما أدى لاتجاه عدد كبير من المواطنين لشراء السلع الضرورية فقط، ومؤخرًا بعد أن اتجهت دولتا السودان والجنوب لاستئناف ضخ النفط انخفض سعر الدولار بواقع (6,30) جنيهات إلى (5,10) جنيهات نتيجة لزيادة عرض النقد الأجنبي وتراجع الطلب، وتفاءلت العديد من الأوساط الاقتصادية خاصة لمساهمته في إنعاش الاقتصاد السوداني حيث يرى المراقبون أن استئناف النفط يضخ ثلاثة مليار دولار مما يلعب دورًا في إنعاش الاقتصاد السوداني مرة أخرى، حيث أكدت غرفة شعبة مستوردي المواد الغذائية مواصلة انخفاض أسعار الدولار والذي قد يكون له أثر على خفض أسعار السلع بالأسواق، مشيرين إلى أن بعض السلع الغذائية كالعدس والسكر والزيوت شهدت انخفاضًا ملحوظًا ورهنت حدوث انخفاض في السلع بمدى مقدرة البنك المركزي على توفير العملات الصعبة لاحداث وفرة في العرض، فعلى الرغم من حديث غرفة المستوردين فالناظر للوضع بالأسواق الآن يرى غير ذلك حيث تشهد الأسعار ارتفاعًا ملحوظًا كل يوم رغم الارتباط بالدولار صعودًا وهبوطًا، ومن المعلوم أن السودان شهد مؤخراً ارتفاعًا مضطرداً في أسعار صرف العملة المحلية والذي تضافرت عدة عوامل في ذلك أهمها التقلبات في السياسات الاقتصادية والمصرفية المتبعة والأوضاع السياسية الداخلية بالبلاد وعلاقاتها الخارجية وغياب سوق منظمة للنقد الأجنبي إضافة إلى تراكم المديونية الخارجية و الحصار الاقتصادي المفروض منذ عقد التسعينيات نتيجة لوضع إدارة بوش اسم السودان على لائحة الدول الراعية للإرهاب ثم أخيراً فاتورة السلام المكلفة ومن بعده الانفصال وتداعياته التي قادت لاندلاع الحرب مجدداً مع دولة الجنوب التي ذهبت ب (75%) من النفط وبخلت على الحكومة بما نسبته (30%) من ميزانيتها، ويرى المراقبون أن الانخفاض الذي يشهده سعر الدولار خلال الفترة الحالية نتيجة لصدمة بتوقيع اتفاقية المصفوفة بين السودان وجنوب السودان، وأكد الخبير الاقتصادي حسين القوني خلال حديثه ل (الإنتباهة) عدم حدوث تراجع كبير في الأسعار خلال المرحلة القادمة بعد ضخ النفط وذلك بعد أن يسهم في تحقيق أرباح بتوفير دخل لخزينة الدولة مما يحقق انفراجًا بحصيلة النقد الأجنبي وبالتالي المزيد من النقد الأجنبي وبالتالي انخفاض الطلب عليه بصورة أكبر، وقال القوني في الوقت الراهن قد تأخذ القضية وقتًا أطول خاصة مع وجود مضاربين والذين يسعون لدراسة مستقبل استمرار حصيلة الدولار، وأوضح أن الانخفاض الحالي ليس له أثر واضح على خفض الأسعار بالأسواق مبينًا أن التجار لا يتعاملون بطريقة مؤسسية أي لحساب مصلحتهم الخاصة على حساب المستهلك.. وقال لذلك الأسعار لن تنخفض خاصة مع وجود كمية كبيرة من السلع المختلفة والتي تم احتكارها من قبل التجار خلال الأيام الماضية، ويرى المراقبون أن الوضع الآن يحتاج لمعالجة ووضع سياسات من قبل الدولة تراعي مصلحة المواطن من أجل ضبط الأسعار وفقًا للتطورات الجديدة بالبلاد مشيرين لضرورة الاستفادة من التجارب السابقة. صحيفة الإنتباهة
