قنية المعلوماتية والإتصالات في السودان شهدت ومازالت تشهد تطوراً ملحوظاً من حيث خدمات الإتصالات المختلفة ولكن التطور غير الملحوظ هو تفنن جهاز الأمن والمخابرات الوطني في تسخير تلك التقنية لتكون إحدى الادوات المطيعة له تمكنه من كشف ما تتوقع وما لا تتوقع، ومن الأشياء المعروفة والمتوقعة أن يكون هنالك قسم خاص تابع لجهاز الأمن والمخابرات الوطني في كل شركة من شركات الإتصالات العمل فيه على مدار الساعة تجسساً وتعقباً والغير متوقع أن يكون هذا القسم على إلمام تام بكل تحركات وزيارات بل وحتى رسائل وإجتماعات وجلسات وهمسات من يريده جهاز الأمن سواء أكان ذلك الشخص في المعارضة أو حتى في الحكومة !. صفقة قبل أكثر من خمسة أعوام مع شركة أوروبية تم فيها إستيراد آلاف الشرائح الشفافة –تستخدم لغرض التجسس والإستماع للمكالمات وقراءة الرسائل وميزات أخرى- لجهاز الأمن والمخابرات الوطني تحت غطاء إحدى شركات الإتصالات وبإشراف مدير التأمين بها. صفقة تلتها من شركة أوروبية أخرى لإستيراد أجهزة وبرمجيات تساعد في عملية الإختراق بسهولة تحت ستار أول إنزاح وفشل، وتحت ستار آخر اشترى ونجح، وصفقة ثالثة في عام 2008 لشراء يافع لم يبلغ سن الرشد، بعد أن ملأت أخباره الساحة تم شراءه وتجنيده ليقوم بتحقيق بعض من أغراضهم التي كانوا يسعون لها منذ عام 2003 حيث تم آنذاك تكوين قسم إختراق وتجسس إلكتروني تابع لجهاز الأمن وكان الهدف الأول في تلك الفترة موقع سودانيز أونلاين ومواقع أخرى حيث فشلت عدد من المحاولات من مباني كوبر والمهمة كانت مسندة لضابط الأمن م.ع وتحت عين وإشراف بروفسور ع.ك.أ وفي العام الذي يليه سعى جهاز الأمن والمخابرات الوطني لحجب الموقع ولكن رفض الوزير آنذاك طلب جهاز الأمن وقال لهم بالحرف الواحد "إتصرفوا" فكان التصرف بسرقة الحسابات وإستخدام الأساليب التي شاهدها زوار الموقع حتى تم التصرف الكبير في عهد البروفسور ضابط الأمن ع.ك.أ وأتى الجوكر وآخرون ليعملوا تحت إشراف جهاز الأمن مكاتب موقف شندي وتنفيذ كل العمليات الخبيثة حتى عاد الضباط من دوراتهم التدريبية ثم ينتقل إلي المبنى الاكبر ببري تحت إدارة م.ع آخر، ولأن الفتى يافع ويتخبط في دراسته ويترك جامعته، يتخبط أيضاً في لقاء تلفاز مما دفع م.ع للتخلص منه وليعود مرة أخرى لمكاتب موقف شندي ويستخدم لأغراض أخرى آخرها المشاركة في عملية ضرب إسرائيل إلكترونياً التي قامت بهنا مجموعة المجهولون منذ أيام من كتابتي لهذه المقالة – وتأثرت شبكة الإنترنت في السودان حيث كانت أحد الشبكات المستخدم- وبالطبع حتى لا يتم لفت الأنظار له قام جهاز الأمن بفتح شركة خاصة بإسم إختاره هو. الهيئة القومية للإتصالات إمبراطورية مالية ، ذلك من خلال المليارات التي تدخل إليها شهرياً من خلال التراخيص المختلفة وليست المشكلة في دخول هذه المليارات ولكن في صرفها وهذا ما دفع دكتور يحي عبدالله وزير الإتصالات وتقانة المعلومات أن يستقيل فمن المعروف عنه النزاهة والخبرة في المجال فعرف ما يدار وما يحاك وبالفعل تم قبول الإستقالة وتعيين مهندس كيمياء مؤقتاً ! وبعدها إلغاء وزارة الإتصالات وتقانة المعلومات حتى تكون الهيئة القومية للإتصالات إمبراطورية لا يحكمها أحد، سوى علاقة حميمية مع وزارة العلوم والإتصالات، وفي نفس هذا الوقت إمبراطورية مالية ضخمة تنشا بقيادة وزير لوزارة إستراتيجية -تم تحويلها لمجلس- عن طريق تقنية VOIP حيث يستخدمها ذلك الوزير رغم انف الهيئة القومية للإتصالات كيف لا وشركاءه من جهاز الأمن الإمبراطورية الأكبر. هذه ربما مقدمة لما سوف يتم نشره قريباً من مقالات أخرى مدعمة بمستندات ووثائق من عش الدبابير تشمل الجهات الآتية : الهيئة القومية للإتصالات، وزارة الداخلية (السجل المدني)، المركز القومي للمعلومات وعدد من الوزارات. إلي ذلك الحين رسالة إلي موظفي شركات الإتصالات ليس من حق أي أحد إنتهاك خصوصية المواطن والمبدأ والأخلاقيات والقيم أهم من المال والوظيفة السكوت عن هذه الممارسات وعدم المطالبة بإذن قانوني يعرضكم أيضاً للمحاسبة.
