على إثر بعض اللقاءات التي أجرتها الفنانة الأردنية ديانا كرزون وتحدثت فيها عن خلافها مع المنتج الأردني محمد المجالي الذي تولى قبل سنوات قليلة الاهتمام بكل تفاصيل إطلاق أعمال جديدة وإحياء حفلات وتنظيم رحلات فنية لكرزون، إلا أن الخلاف وقع بينهما ولا تزال أسبابه خفية. وذكرت كرزون أن الخلاف بينها وبين مدير أعمالها السابق «المجالي» أمر مهني ولكنها لم تؤكد أسباب الخلاف إلا أن الانفصال كان حبياً، وفي المقابل أكدت أن المنتج لم يقتنع بأسبابها فقرر ملاحقتها عبر الإعلام وإطلاق شائعات حولها لتشويه سمعتها، وفي المقابل لا تتهرب من أي ملاحقة بل تمكث في مصر لتتابع تصوير مشاهد مسلسل «منتهى العشق» مع الفنان مصطفى قمر، وتؤكد أنها أحيت حفلة في مصر، فلو كانت ملاحقة لوصلت إليها الشرطة بسهولة. وأكدت كرزون من جهتها أنها وكلت محاميها الخاص برفع دعوى قضائية ضد المجالي لما يثيره من شائعات وادعاءات حولها. بيان المجالي وفي المقابل أصدر المنتج الأردني محمد المجالي بياناً مطولاً شرح فيه أسباب خلافه مع الفنانة ديانا كرزون، ومما جاء فيه: بسم الله الرحمن الرحيم كنا نود أن لا نقوم بنشر هذه المعلومات ولكن على ضوء تصريحات الفنانة ديانا كرزون بأننا نقوم بتلفيق اتهامات كاذبة من أجل تشويه صورتها لذا قررنا إطلاع الرأي العام على كل ما نملك من مستندات حقيقية وقانونية سبق وأن أنكرتها الفنانة المذكورة في تصريحاتها بعدم وجود أي دعوى مقامة ضدها وأنها غير مطلوبة لأي جهة كانت وأنها ستقاضي المنتج محمد المجالي الذي وصفته بأنه مدير أعمالها وليس كمنتج لجميع أعمالها الأخيرة منذ تعاقدها معه وأنها سوف تقاضي أي وسيلة إعلامية تنشر الأخبار الكاذبة التي يروجها عنها لأن هذه الأخبار تلحق بها ضرراً أدبيا، وتسيء إليها، وقد وصفت نفسها بأنها تبيض ذهباً للشركة وأن الشركة مستاءة لرحيلها عنها وفقدانها، وأننا إذ نعرض الحقيقة لنقول أن عدد حفلات ديانا كرزون خلال العام والنصف الذي أمضتها مع الشركة لم يتجاوز عدد أصابع اليدين وقد كانت هذه الحفلات بترتيب من الشركة مع الجهات المنظمة للعلاقة الطيبة وباقي ما ذكر من حفلات كان على سبيل التكريم أو المشاركة بدون أجر كنوع من التواجد، ومن هنا فإننا نعتبر هذا البيان لكل قارئيه بعدم التعامل مع الفنانة ديانا كرزون وذلك بموجب العقد المبرم بيننا وبينها وبعكس ذلك ستقوم الشركة من خلال ممثلها القانوني بملاحقة أي جهة بالطرق القانونية ما لم تحصل على موافقة خطية من المنتج، مرفقاً بطيه جميع الوثائق القانونية مستغربين مما جاء على لسان الفنانة المذكورة من تصريحات في جريدة المساء المصرية بأنها كلفت مستشارها القانوني بفسخ العقد والمحافظة على حقوقها وتناست حقوق الشركة في حال فسخ العقد من طرفها بدفع بدل الشرط الجزائي البالغ 700 ألف دينار أردني أي ما يعادل قيمته (مليون دولار) هذا بالإضافة للقرض الذي حصلت عليه من الشركة وقيمته مائة ألف دينار أي ما يعادل قيمته (145 ألف دولار) وبدأت تطلق بتصريحاتها أنها صاحبة الحق متناسية كل هذه الوثائق الرسمية وأننا قد حصلنا على حكم بالحبس بحقها مدة تسعين يوماً بالإضافة لدفع المبلغ والرسوم بالإضافة لملاحقتها عن طريق الإنتربول وأنها مطلوبة للسلطات القضائية في الأردن، هذا ما أردنا توضيحه للرأي العام.
