تعانى دولة جنوب السودان توترات سياسية واشتباكات عرقية وأزمة اقتصادية طاحنة، فى ظل تعثر نقل صادرات النفط عبر السودان الشمالى، بسبب خلافات مع الخرطوم، التى تتهمها بدعم متمردين يقاتلون القوات الحكومية السودانية فى ولايتى جنوب كردفان والنيل الأزرق الحدوديتين. وجاءت هذه التطورات وسط أزمة سياسية بعد إقدام رئيس جنوب السودان، سلفاكير، فى خطوة مفاجئة يوم 23 يوليو الماضى، بتغيير نائبه رياك مشار وكل أعضاء الحكومة وعدد من كبار مسؤولى حزب الحركة الشعبية الحاكم، ومن بينهم الأمين العام باقان أموم، فى أكبر تغيير حكومى وحزبى فى تاريخ الدولة الوليدة، التى انفصلت عن السودان منتصف عام 2011. وشكل سلفاكير حكومة جديدة، الأربعاء الماضى، وصفها مراقبون بأنها مفاجأة كونها ضمت قياديا إسلاميا وعضوا سابقا بالحزب الحاكم فى شمال السودان، وهو ما اعتبروه اتجاها لتحسين العلاقات بين جوباوالخرطوم. ويواجه رئيس جنوب السودان معارضة من داخل حزبه ومن الرأى العام ومانحى المعونات الغربيين لما يعتبرونه فشلا فى تحقيق خطة تنمية السلام فى البلد الذى مزقته الحرب بعد الانفصال عن السودان عام 2011 بعد عقود من الحرب الأهلية. ورفضت المعارضة فى دولة جنوب السودان النهج الذى سلكه كير، والحركة الشعبية فى تشكيل الحكومة الجديدة، . وانضم الجيش الجنوبى لصف سلفاكير فى الصراع قائلا إنه «لن يدفع بالمصالح الشخصية للأفراد الطامحين للرئاسة، نافياً ما يشاع بإمكانية قيامه بتدخل عسكرى، فيما يتعلق بالوضع الحالى». ويدفع تحذير أحزاب المعارضة فى الجنوب من انفجار الأوضاع بعد قرارات الرئيس الأخيرة، وطلبها المساعدة من الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقى والجامعة العربية للتدخل، احتدام الصراع على المناصب والسلطة فى الدولة الوليدة التى تصنف باعتبارها أفشل دولة فى العالم. واعتبر المراقبون الدوليون أن سلفاكير، الرئيس الجنوب سودانى، يستعرض عضلاته ويجازف بتقسيم دولته فى صراعه مع رياك مشار، الذى كان قائدا عسكريا للمتمردين السابقين وكان ينتقد كير كثيرا، فضلا عن أنه منافس محتمل فى الانتخابات المرتقبة فى عام 2015.
