حمّل السودان قوات حفظ السلام الدولية المنتشرة في منطقة أبيي المتنازع عليها بين الخرطوموجوبا «يونيسفا»، مسؤولية تمركز متمردي «الجبهة الثورية السودانية» في شرق المنطقة وطالبها بطردها فوراً، ما يهدد بمواجهات جديدة تفجر الأوضاع في المنطقة المتوترة أصلاً. وأبدى مسؤول سوداني قلقه من تزايد عدد المسلحين قرب منطقة ابيي، مرجحاً في تصريح ل «الحياة» أن يكون المتمردون يستهدفون حقول النفط القريبة من المنطقة، أو الهجوم على مواقع في ولاية غرب كردفان بهدف فتح جبهة جديدة وتوسيع نطاق العمليات العسكرية وتشتيت جهود القوات الحكومية التي تقاتل في دارفور وجنوب كردفان وشمالها. وأكد رئيس الجانب السوداني في إدارية منطقة أبيي، الخير الفهيم، خلال تصريحات صحافية تجمع قوات المتمردين في المنطقة. وكشف أن لقاءه مع ممثل الاتحاد الأفريقي، بوشوكو مقاتي، ناقش هذا الملف إضافة إلى ملفات أخرى شملت استئناف الاجتماعات الدورية للجنة الإشرافية المشتركة لأبيي بين دولتي السودان وجنوب السودان، وتنفيذ مقررات اجتماعات اللجنة السابقة، التي أكدت ضرورة التعايش السلمي بين قبيلتي «المسيرية» و «دينكا نقوك» اللتين تتنافسان على منطقة أبيي. وقال الفهيم إن ممثل الاتحاد الأفريقي تعهد بالسعي الجاد إلى حل كافة المشاكل المتعلقة بأبيي وصولاً إلى السلام الدائم بين قبائل المنطقة. ومن جانبه، جدد مقاتي تمسكه الكامل بحل قضايا المنطقة والوصول إلى سلام وتعايش سلمي والمحافظة على النسيج الاجتماعي بين قبائل المسيرية ودينكا نقوك. كما قال عدد من المنظمات الإنسانية العاملة في دولة جنوب السودان إن أكثر من 60 ألف مواطن عادوا إلى منطقة أبيي بعد أن شردتهم أعمال العنف التي وقعت في المنطقة إبان هجوم القوات السودانية في آيار (مايو) 2011، وفق بيان مشترك لتلك المنظمات. وتقدر احصاءات أممية عدد النازحين من منطقة أبيي بنحو 100 ألف نازح. وأضافت المنظمات أن «المواطنين العائدين إلى أبيي هم من قبيلة دينكا نقوك وعادوا إلى قراهم استعداداً لاستفتاء على مصير أبيي في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، حسب مقترح الاتحاد الافريقي الذي قبلته جوبا ورفضته الخرطوم». وكان الوسيط الإفريقي بين السودان وجنوب السودان، ثابو مبيكي، طرح مقترحاً لإجراء استفتاء في أبيي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل وافق عليه رؤساء الدول الافريقية، بينما رفضته الخرطوم التي تتمسك بمشاركة قبيلة «المسيرية» في التصويت، وسط خلاف بين الشمال والجنوب في شأن هوية من يحق له التصويت. وكان من المفترض أن يُجرى استفتاء لأهل أبيي بالتزامن مع استفتاء الجنوب في كانون الثاني (يناير) 2011 لتحديد مصير المنطقة، إلا أن الخلاف حول من يحق له المشاركة في الاستفتاء عطل تلك الخطوة، إذ يتمسك الشمال بمشاركة قبائل المسيرية المتحدرة من أصول عربية والبالغ عددهم نحو 450 ألف مواطن، بينما يطالب الجنوب باستبعاد تلك القبيلة باعتبارها من «قبائل الرُحل» المتنقلة وغير المستقرة في المدينة، وأن يقتصر التصويت على قبيلة «دينكا نقوك» المستقرة في المنطقة بشكل دائم ويقدر عدد أفرادها بنحو 200 ألف مواطن، وهي من أصول أفريقية. إلى ذلك تجددت المواجهات بين قبيلتي «الرزيقات» و «المعاليا» العربيتين في ولاية شرق دارفور ما أوقع عشرات الضحايا من الطرفين بين قتيل وجريح. واتهمت قبيلة المعاليا قبيلة الرزيقات بممارسة عمليات تصفيات عِرقية وتهجير قسري ضد أبناء المعاليا في مدينة الضعين عاصمة ولاية شرق دارفور. وقالت القبيلة في بيان أصدرته أمس إن «قبيلة الرزيقات اغتالت عدداً من منسوبيها بالرصاص واعتدت على عدد كبير آخر وأجبرت الناجين من الأطفال والنساء على الخروج من الضعين تاركين منازلهم وممتلكاتهم عرضة للإعتداء في صمت متواطئ من حاكم الولاية عبدالحميد موسى كاشا وإجهزته الأمنية». وأضاف البيان أن عمليات التصفيات العرقية نُفِذتْ ضد أبناء المعاليا بمنهجية وخطط عنصرية تجلت في بيان قبيلة الرزيقات التي أصدرت منشوراً وزعته علناً في المكاتب الحكومية والتجارية بمدينة الضعين هددت فيه سلامة أرواح وممتلكات أبناء المعاليا إذا لم يغادروا الضعين خلال 24 ساعة. وقال رئيس مجلس شورى قبيلة الرزيقات محمد عيسى عليو ل «الحياة» إن عناصر من المعاليا نهبوا نحو 500 من أبقارهم وخرجت مجموعة من الزريقات للبحث عن الأبقار المفقودة وفي الطريق هاجمتها قوة من المعاليا ما أوقع خمسة قتلى من قبيلته. وقلل حاكم ولاية شرق دارفورعبدالحميد موسى كاشا الذي ينتمي إلى قبيلة الرزيقات من الحادث وقال إن الوضع في ولايته تحت السيطرة، ونفى طرد أي مواطن من المنطقة، معتبراً ما حدث في الولاية «حرب اشاعات». وأقر كاشا بأن هناك شباباً من القبيلتين وعاطلين يقومون بإذكاء نار الحرب والفتنة بين القبيلتين من خلال توزيع منشورات وكتابة بيانات.
