تحل هذه الأيام وعلي المدى الممتد من التاسع من ديسمبر وحتى الأول من يناير المقبل ذكري عزيزة للغاية لدي كافة السودانيين بمختلف مشاربهم وانتماءاتهم السياسية وهي ذكري نيل السودان لاستقلاله من الاستعمار البريطاني الذي ظل محتلا للسودان طوالي قرن من الزمان. ففي التاسع عشر من ديسمبر عام 1955 أعلن البرلمان السوداني في جلسة تاريخية مشهودة ومحضورة تلاحمت فيها القوي الحاكمة والمعارضة عن استقلال السودان, وقيام دولية الوطنية المستقلة. وكان القرار في حد ذاته – بمثابة اللبنة الأولي التي تأسست عليها الدولة السودانية حيث انتزع السودان بإرادته الوطنية الخالصة ودون منة من أحد استقلاله وقرر ذلك في برلمانه. وبإرادة أعضاء البرلمان مجتمعين. وما من شك أن هذا العمل الوطني كان ولا يزال هو التاج الذي لبسته الإرادة السودانية لتضع حداً للغاصب الأجنبي, وتحرر البلاد من قبضته ولم يجد هذا الغاصب الأجنبي, وتحرير البلاد من قبضته ولم يجد هذا الغاضب الأجنبي مناصباً من الخروج رسميا من السودان في الأول من يناير عام 1956 مستجيباًَ لقرار البرلمان السوداني،ويمها رفرف العلم السوداني فوق سارية القصر الرئاسي المطل على النيل وخرج المستعمر البريطاني نهائياً من السودان. والواقع أن استرجاع هذه الذكري في ظل واقعنا السياسي الماثل, يقتضي قراءة راهننا الحالي الذي يشير إلي مرور السودان بمنعطف تاريخي قد يتقرر علي ضوئه مستقبله, حيث تتزامن مع هذه الذكري, ذكري التوقيع علي اتفاق نيفاشا للسلام في العام 2005, والتي تم توقيعها في الضاحية الكينية نيفاشا في التاسع من يناير 2005 ولعل امتزاج أعياد الاستقلال, بأعياد السلام هو نفسه بمثابة إشارة إلي أن السودان الذي عاني من مشكلة جنوب السودان التي صنعها واجتهد في تعقيدها الاستعمار البريطاني, استطاع وبإرادة أبنائه أن يحل هذه المشكلة بصورة نهائية, بعد حوالي نصف قرن من الحروب والمشاكل والتوترات باتفاق أطرافه علي تقرير مصير الإقليم الجنوبي, أما أن يصبح ضمن السودان الموحد, وإما أن يمضي في إنشاء دولته المستقلة وفقاً لما يراه. ومن المهم هنا أن نشير إلي أن مرور هذه المناسبة يقتضي أن تستذكر القوي السياسية كافة- حاكمة ومعارضة- أن السودان الذي انتزعت إرادته من المستعمر موحداً, واستطاعت أن تحافظ عليه طوال النصف قرن الماضي موحداً ينبقي أن تحافظ الآن وتعمل على بقائه موحداً. من جانب أخر فأن المناسبة أيضاً تقتضي إعادة استذكار العبر والدروس من ذلك الزمان حين تضافرت إرادة القوي السياسية مجتمعه دون الوضع في الاعتبار هل هي متفقه سياسياً أو مختلفة, لتوحيد إرادتها حيال المهددات التي تتهدد البلاد, ولعل الأمر المؤسف هنا, أنه وبالنظر إلي الواقع الماثل اليوم في السودان فان غالب القوي المعارضة- أن لم تكن بكأملها- ليست مختلفة اختلافاً عميقا مع القوي الحاكمة فحسب, ولكنها أنشأت صلات مشبوهة وسيئة للغاية مع قوي خارجية ورهنت قرارها – إذا صح التعبير- لجهات خارجية لا تريد خيراً لهذا البلد علي الإطلاق ويمكننا أن نشير علي سبيل المثال هنا إلي الحركة الشعبية وارتباطها المعروف بقوي خارجية معروفه, وكذلك حركات دارفور المسلحة المرتبطة بصورة وثيقة بالكيان الصهيوني, مثل حركة عبد الواحد محمد نور التي لديها مكتب في تل أبيب, ومثل حركة د. خليل المرتبطة بالنظام التشادي وفرنسا. أن وجود هذه الشوائب السياسية في النسيج الوطني ما هو إلا بمثابة نكسة سياسية, تطعن في صميم قلب القرار الوطني, وتجعل منه عرضة للاتساخ. وعلي أية حال, فان القوي السودانية قاطبة معنية بتأكيد استقلال القرار السوداني الوطني والحرص علي توحيد القرار, وتوحيد الوطن ليصبح وطناً سودانياً خالصاً ونظيفاً.
