اكد المؤتمر الوطنى السوداني حق القوى المعارضة فى التعبير عن مواقفها مع الالتزام بالقوانين ، حسبما هو متعارف عليه في كل العالم. وقال امين التعبئة السياسية بالمؤتمر الوطني حاج ماجد سوار فى تصريحات صحفي حول موقف الحزب من دعوة المعارضة للخروج الي الشارع ، قال "نحن لسنا الجهة المعنية بمنح التراخيص للمعارضة "، مشيراً الي ان الجهة المعنية هي السلطات الامنية والشرطة حسب القوانين المنظمة لذلك، والمؤتمر الوطني لا يتلقي اصلا مثل هذه الطلبات. وفيما يتعلق باتهام احد قيادات المؤتمر الشعبي للمؤتمر الوطني بأنه يخطط لاغتيالات في الفترة المقبلة نفى امين التعبئة السياسية بالمؤتمر الوطني الاتهام وقال هذا ليس صحيحاً لأن المؤتمر الوطني الآن هو من اكبر المستفيدين من الاستقرار والهدوء الأمني بحكم أنه المسؤول عن حكم السودان ، وأضاف "لذلك فإن الوطني لن يفكر في مثل هذه الوسائل أبداً و نفى امين التعبئة السياسية بالمؤتمر الوطنى تخوف الوطنى من الانتفاضات الشعبية التى تعم المنطقة العربية". واكد سوار تعليقا على ما ورد من المعارضة فى هذا الخصوص ان الحزب دائما مع إرادة الشعوب ، وأمن على حق الشعوب فى اية دولة ان تغير ما تريد من أشكال الحكم وقال لا نتخوف من الشعب الذي منحنا ثقته في الانتخابات الماضية وهو يلتف الآن حول قيادة الوطني وقيادة الدولة ، مشيراً إلى أن الواقع في السودان لا يشبه الواقع في تلك الدول ، وأكد على اتساع مساحة الحريات المتاحة في السودان قياساً بما في المنطقة. وعلي صعيد متصل قلل المؤتمر الوطنى من تأثير اعلان القوى المعارضة عن وقف حوارها مع الوطني بحجة انه لم يستجيب لشروطها التي طرحتها في السابق ، مؤكدا انه سيظل الأحرص على مد جسور التواصل مع القوي السياسية من منطلق القناعة انه اذا كان هذا الحوار في الفترة الماضية واجب فهو الآن اوجب لحاجة السودان له. واكد امين التعبئة السياسية بالمؤتمر الوطنى حاج ماجد سوار استمرار الحوار الجارى مع الامة القومى والاتحادي الاصل ومجموعة من الاحزاب الاخري ، وقال انهم يتعاملون مع الاحزاب وليس مع تجمع باسم تجمع المعارضة ، نافياً ان يكون هناك جسم باسم تجمع المعارضة يجري حوارا مع الوطنى الآن ، وقال أن الحوار الموجود مع الأحزاب المختلفة ولم نتلقي ما يفيد بقطع هذا الحوار. وحول وصف بعض القوى المعارضة حوار المستشارية بانه مجرد احتيال سياسي من قبل المؤتمر الوطني لكسب الوقت ، اوضح ان الندوات التي تقوم بها مستشارية الامن الآن شأن يخص المستشارية باعتبارها تتبع لرئاسة جمهورية السودان ، وقال أن الحوار المباشر بين الوطني والقوى السياسية يجري في اتجاه آخر ، وان حوار المستشارية هو حوار علمي في شكل ندوات القصد الأساسي منه بلورة بعض القضايا العلمية.