قطع حزب الأمة القومي الذى يتزعمه السيد الصادق المهدي بأنه شارف على الوصول الى ما أسماها (بنهايات سعيدة) مع الحزب الوطني فى أعقاب جلسات الحوار المستمرة فيما بينها لمواجهة استحقاقات المرحلة المقبلة. الأمين العام للحزب الفريق صديق إسماعيل قال فى تصريحات صحفية – السبت الماضي- ان الطرفين- الوطني و الأمة - بحثا باستفاضة الأجندة الوطنية بروح وطنية عالية و بجدية مؤكداً ان الحوار انتهي الى نهايات موضوعية جدية. يأتي هذا التطور و الذى بالطبع لم يكن وليد اليوم أو أمس وإنما هو نتاج حوار متصل ظل يجري بين الطرفين فى الوقت الذى هاجمت فيه قيادات سياسية معارضة حزب الأمة متهمة إياه بأنه يسعي للحوار مع الوطني باسم القوى المعارضة، والأخيرة - بحسب زعم قادتها- لم يفوضوا الأمة لكي يتحاور مع الوطني نيابة عنهم، وبحسب ما قالوا فهم فقط طلبوا من الأمة (إبلاغ) الوطني بموافقتهم على التفاوض ! و لعل المراقبين لاحظوا بؤس الحجة السياسة لقادة القوى المعارضة ذلك أن من غير المعهود فى الممارسة السياسة ان تطلب مجموعة قوي حزبية من حزب واحد ان يقوم فقط بمهمة (إبلاغ) الحزب الحاكم بنية القوى المعارضة و موافقتها على التفاوض معه ! حيث يثور التساؤل هنا حول (الموانع السياسية ) التى تحول دون قيام هذه القوى بطرق أبواب الوطني – إن كانت مغلقة – او الدخول عبرها مباشرة - و فيما نعلم فهي مفتوحة- ومن ثم التفاوض و التحاور مع الحزب الوطني . ان حزب الأمة القومي كما تابعنا و شهدنا قام بنفسه بالاتصال بالحزب الوطني- منذ أشهر - ولم يجد حرجاً سياسياً من أى نوع – و تلك هى واقعية العمل السياسي – فى الحوار و التفاوض مع الحزب الوطني وتوصل معه الى تفاهمات سياسية ايجابية على حد وصف أمينه العام . ما الذي كان يمنع هذه القوى من فعل ذات الشئ ؟ وهل بلغت هذه القوى المعارضة هذا الحد البائس من الضعف و الخور لدرجة أنها كلفت حزباً واحداً منها للقيام (بمهمة إبلاغية) ؟ و هَب ان الحزب المكلف (بالإبلاغ) بعد ان أبلغ فهل هذا يضعه فى موقف (المتجاوز لنطاق الإبلاغ) بعد أن أبلغ ومن ثم مضي فى حوار مع الحزب الوطني؟ إن أهم ما يستخلص من هذا الموقف هو ان القوى المعارضة و رغم أنها تصف وتسمي نفسها (قوي الإجماع الوطني) إلاّ أنها من الواضح و المستحيل ان (تجمع) على شئ قدر إجماعها على أنها لا تستطيع الإجماع الى أدني حد من الإجماع!