إتهمت الحركة الشعبية للتغيير الديمقراطي حكومة جنوب السودان بالتنصل من تنفيذ مقررات الحوار الجنوبي الجنوبي والسعي لإعداد دستور مفصّل "على مقاسها" ، بحيث لاتستطيع الأحزاب الجنوبية محاسبتها مهددةً بإتخاذ خطوات تصعيدية في حال تمادي الحركة على تجاهل القوى الأخرى في وضع الدستور. ووصف الناطق الرسمي بأسم الحزب د. بيتر أدوك في تصريح صحفي إنسحاب الأحزاب الجنوبية من مفوضية الدستور المكلفة بإعداد دستور حكومة جنوب السودان بالمبرر والموضوعي ، عازياً ذلك للجؤ الحركة إلى زيادة عضويتها بالمفوضية لحسم التعديلات بالتصويت بدلاً من الحوار. وعلي صعيد متصل أعتبر أدوك ان استمرار حكومة جنوب السودان في التنصل من تنفيذ مقررات الحوار الجنوبي الجنوبي يؤكد أنها ستكون دولة فاشلة لأنها لاترغب في إعداد دستور يكشف فسادها ويخضعها للمحاسبة. ومن جانبه توقع رئيس حزب العمل السوداني جيمس اندريا دعوة الحركة الشعبية لزعماء الأحزاب الجنوبية في غضون أسبوع للتفاكر حول صياغة الدستور للحكومة في الأيام المقبلة ، خاصة وأن الاجتماعات تمت بحضور المجتمع الدولي والسفير الأمريكي بجانب مراقبي الإتحاد الإفريقي والإيقاد ، مشيراً الي أن الدولة الجديدة ستكون هشة وقابلة للإختراق في ظل تدهور الأمن والإنفلاتات الأمنية التي تصاعدت حدتها في الفترة الأخيرة.