قال رئيس السوداني عمر البشير، إن الحكومة فتحت أبواب البلاد لكل باحث عن الغذاء والمأوى والأمان. واستنكر على الذين يعملون كمرتزقة في ليبيا لصالح صراعات هناك. ودعاهم للتخلي عن ذلك والعودة إلى الوطن. وعدَّ الارتزاق صفة لا تشبه السودانيين. وأوضح البشير، خلال مخاطبته، يوم الاثنين، احتفال افتتاح مستشفى الراجحي بأمبدة بولاية الخرطوم "نحن نحارب عن أرضنا وعن شرفنا، ونحارب عن أمن الحرميْن الشريفيْن". ووجَّه والي الخرطوم ووزير الصحة بالولاية بتوفير كل الأجهزة، التي يسافر لها المواطنون بالخارج، في مستشفى الراجحي بأمبدة. وأكد البشير أنه لم يسبق له أن عيَّن وزيراً ولائياً باستثناء مأمون حميدة، لقناعته التامة بأن مستشفيات ولاية الخرطوم يؤمها المرضى من كل أنحاء السودان وأن حميدة هو الأنسب لهذه المهمة. وأضاف "مأمون أرمي قدام ولا تسمع لمثبطي الهمم". وأعلن البشير استمرار سياسة توطين العلاج بالداخل وتحقيق الاستقرار، مشيراً إلى شطب قوائم الانتظار في مستشفى الذرة والقلب وزراعة وغسيل الكلى. وامتدح رئيس الجمهورية الشيخ عبدالعزيز الراجحي لأعماله الجليلة والاستثمارية داخل السودان. ووجّه الرئيس والي الخرطوم بتوفير الماء النقي لكل سكان الولاية. من ناحيته، تعهَّد ممثل الشيخ د.محمد بن صالح بن عبدالعزيز الراجحي، د.عبدالرحمن العقيلي، تعهَّد باستمرار العطاء بين المملكة العربية السعودية والسودان، ما دامت هناك روابط الدين والعقيدة. ودعا الله أن يوفق قيادات البلدين في خلق الاستقرار المشترك. وفي ذات المنحى، أكد والي الخرطوم عبدالرحيم محمد حسين، أن محلية أمبدة تستحق الدعم، لأن المواطن فيها متجاوب للغاية في دعم المشاريع التنموية. وقال إن هناك مساهمات كبيرة تمَّت في هذا المجال. وأشار إلى التطور الذي حدث للخدمات الطبية وتطبيق سياسة المستشفيات المرجعية والمراكز الصحية التي تقدم الخدمات بنسبة 67%. بدوره. أوضح وزير الصحة أ.د.مأمون حميدة أن مستشفى الراجحي هو جزء من استراتيجية الصحة التي تنص صراحة على أحقية سكان الأطراف بالخدمات الطبية المتطورة، وأن ما تم توفيره في مستشفى الراجحي لا يوجد حتى في مستشفيات مركز الخرطوم. وكشف أن تكلفة المستشفى بلغت 3.2 مليون دولار، بتبرع من رجل البر الشيخ الراجحي، فيما وفَّرت ولاية الخرطوم مبلغ 25 مليون جنيه للأجهزة والمعدات. كما كشف حميدة عن توقيع عقد تشييد مستشفى الصالحة جنوبي أمدرمان بتكلفة تسعة مليارات جنيه، معلناً أن وزارته استقطبت عوناً غير حكومي للصحة، بلغ في مجمله 100 مليون دولار. وتطرَّق إلى التطورات التي حدثت في العلاج المرجعي التخصصي.
