فتحت حكومة جنوب السودان تحقيقاً في ضياع شحنات من الذرة الشامية تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات. وكشف وزير المالية بحكومة جنوب السودان ديفيد دينق عن تعاقدات بتوريد ذرة شامية تبلغ قيمتها 6.2 بليون جنيه سوداني كان قد أبرمها سلفه وزير المالية السابق كول إثيان قبل إقالته في تعديل وزاري جرى في يونيو الماضي. وأوضح دينق أن الصفقة المبرمة في العام 2008م تمت دون إخطار المجلس التشريعي لحكومة جنوب السودان ، مشيرا إلى أن حجمها جاء أكبر بكثير من ميزانية حكومة الجنوب البالغة 3 بلايين جنيه سوداني حينها. وقال دينق " لقد تم دفع 200 مليون دولار كجزء من القيمة الكلية" ، مشيرًا إلى أن نتائج التحقيقات سيتم رفعها إلى لجنة بتشريعي جنوب السودان لتحديد ما إذا كانت العملية تنطوي على فساد أم أن الأمر ناتج عن سوء إدارة. وقال مسؤول في حكومة جنوب السودان إن ثمة شكوكاً كبيرة بأن الأمر يشير إلى فساد ، وأضاف أنه أرسل أتيام تحقيق إلى ولايات جنوب السودان للتحقيق من وصول هذه الكميات المفترضة من الذرة الشامية. ويتهم جمهور من العامة حكومة الجنوب بالضلوع في الصفقة المشبوهة حيث يشير البعض إلى أن كميات ضئيلة من الذرة وجدت في بعض المناطق، بينما يتهم فريق آخر الجهات المسؤولة بالتصرف في بيعها لرجال أعمال من كينيا ويوغندا وشمال السودان.