الصفقة المبرمة في العام 2008م تمت دون إخطار المجلس التشريعي لحكومة الجنوب، مشيرا إلى أن حجمها جاء أكبر بكثير من ميزانية حكومة الجنوب البالغة 3 بلايين جنيه سوداني حينها. مبينا أنه تم دفع 200 مليون دولار كجزء من القيمة الكلية. مشيرًا إلى أن نتائج التحقيقات سيتم رفعها إلى لجنة بتشريعي الجنوب لتحديد ما إذا كانت العملية تنطوي على فساد أم أن الأمر ناتج عن سوء إدارة.وقال مسؤول في حكومة الجنوب لرويترز إن ثمة شكوكاً كبيرة بأن الأمر يشير إلى فساد، وأضاف أنه أرسل أتيام تحقيق إلى الولايات الجنوبية للتحقيق من وصول هذه الكميات المفترضة من الذرة الشامية. ويتهم جمهور من العامة حكومة الجنوب بالضلوع في الصفقة المشبوهة حيث يشير البعض إلى أن كميات ضئيلة من الذرة وجدت في بعض المناطق، بينما يتهم فريق آخر الجهات المسؤولة بالتصرف في بيعها لرجال أعمال من كينيا ويوغندا وشمال السودان. نقلاً عن الانتباهة 29/10/2009