آثارت المعلومات التي رشحت قبل ايام بعد اجتماع ضم كل من قيادات بارزة في الحركة الشعبية وحركة العدل والمساواة في الاتفاق على الدعم العسكري للأخيرة يشمل أسلحة وذخائر وووقود ومبالغ مالية بجانب الاستمرارفي تدريب قوات العدل والمساواة بالجنوب بالتنسيق مع الجيش اليوغندي. آثارت كثير أسئلة حول تلك العلاقة المريبة بين الشعبية وحركات دارفور .. وعلاقة الحركة الشعبية بمسلحي دارفور قديمة جدا لكنها نشطت قبل أشهر قليل من الاستفتاء عندما بدأت محاولات الحركة الشعبية في استقطاب مسلحي دارفور من كل حدب وصوب، بدءاً من مناوي وأبو القاسم إمام اللذان أقاما أو اعتكفا في جوبا، وتواترت الأنباء حينها عن ذهاب مجموعة من العدل والمساواة لجوبا أيضاً في محاولة لنقل نشاط الحركة بعد أن تم طرد قواتها من الأراضي التشادية، الأمر الذي جعل الاتهامات ونفيها هو السائد في الإعلام عن خروقات قام بها الطيران الحكومي وهو يلاحق متمردي دارفور حتى حدود الجنوب. وكشف الاستاذ الطيب خميس الأمين السياسي لحركة تحرير السودان بقيادة مصطفى تيراب عن اتجاه قوي للحركة الشعبية للم شمل قوات مناوي والعدل والمساواة وعبد الواحد لقيادة عمل عسكري بدارفور خلال الفترة القادمة بدعم مباشر .واستنكر خميس الدعم الذي تقدمه الحركة الشعبية لحركات دارفور وقال هذا الدعم لا يخدم السلام بدارفور ويأتي كمبرر لخلافات الحركة مع المؤتمر الوطني. وطالب بإعطاء فرصة واسعة للقيادات الشابة من الحركات الموقعة على السلام وبقية أهل دارفور للمشاركة في إقناع الحركات الرافضة للسلام وتعزيز الثقة في القضايا المختلف عليها بين الحكومة والحركات عبر تفعيل آليات الحوار من الداخل بمشاركة الجميع كاشفاً عن تبنيهم لجملة من الاتصالات مع الحركات الحاملة للسلاح للوصول الى رؤية موحدة من حيث الأهداف والاتجاهات.وشدد على ضرورة ابعاد يوغندا ونشاطها السالب عن ملف دارفور وذلك عبر حجب مظاهر الدعم اللوجستي الذي تقدمه كمبالا للحركات المسلحة عبر الحركة الشعبية التي تسعى الآن للتنسيق بين الحركات وجمعها بمنطقة سيرى ملاقاة براجا للقيام بعمل عسكري بدارفور. أما دكتور مندور المهدي القيادي بالمؤتمر الوطني فيقول : أن استقبال الحركة الشعبية لقيادات تمرد دارفور بجوبا يعتبر بمثابة إعلان للحرب من جانب الحركة، وطالبها بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة تستوجب إخراج الحركات المسلحة الدارفورية من الجنوب فوراً وإيقاف كافة مظاهر الدعم اللوجستي والسياسي الذي تقدمه لهم. وأضاف بالقول: إذا لم تستجب الحركة لهذه المطالب عليها تحمل مسؤولية ما يترتب على ذلك، وأكد أن حوالي 57 جريحاً من منسوبي العدل والمساواة وصلوا للجنوب بجانب 24 من المرافقين للجرحى مشيراً إلى أن هناك ظهورا كثيفا للسيارات المسلحة التابعة للعدل والمساواة في منطقة بحر الغزال وأسواق مدينة أويل وما حولها، وآخر ما قامت به الحركة هو إجبارها أبناء دارفور الموجودين بالجنوب للتجنيد والانخراط في صفوف العدل والمساواة وإقامة معسكرات تدريب لهم داخل الجنوب، وكشف مندور عن تسلم القائد العام لقوات العدل والمساواة سليمان صندل وبرفقته القائد حقار الصافي مؤخراً لأسلحة وذخائر بمنطقة جبال خنافس من الجيش الشعبي الذي التزم بعقد دورات تدريبية متقدمة لقوات العدل والمساواة تحت إشراف ضباطه. الناطق الرسمي باسم التحالف محمد عبد الله ود أبوك بدأ حديثه: أعتقد أن تلك الخطوة مؤسفة يجب أن لا تمر كما مرت قضايا كثيرة من قبل سيما أن الحركة الشعبية تسعى بتحالفها مع مني وغيره إلى نسف السلام الموقع في دارفور ومن المعلوم أن الحركة ظلت ضد عملية السلام وتستعمل قضية دارفور ككرت للضغط على الحكومة لتحقيق مكاسبها وهذه المكاسب ليست لها علاقة بدارفور وظل هذا موقفها منذ توقيع السلام الذي أخرج أبوجا مما يعني أن هذا مبدأ من مبادئ الحركة الشعبية، فهي ظلت غير متحمسة لسلام دارفور وأرادت أن تظل هذه القضية إلى أن يعرف مصير الجنوب بعد الاستفتاء وفي رأيي أن هذا مخطط مدروس بدقة يهدف إلى أن تكون هناك جبهة ساخنة بعد الانفصال تعمل على خنق الحكومة الشمالية وتقطع عنها رئة التنفس لكن على الحركة الشعبية أن تعي أن هذا ليس من مصلحتها سيما وأنها بعد الانفصال تحتاج إلى دولة مستقرة لذلك إذا بدأت تدعم معارضة الشمال فإن ذلك يجعلها دولة غير مستقرة وفاشلة لذلك فإني استغرب لماذا تسعى الحركة لحدوث توترات، فنحن في التحالف لم نتوهم يوماً أن الحركة الشعبية ستتعامل مع الحركات لتحقيق السلام والتفاوض لكن المؤتمر الوطني كان يأمل في الحركة أن تسعى إلى السلام وعليه أن يتحمل مسؤولية خطأ قراءته في هذا. أما المحلل السياسي د. محمد عثمان أبو ساق فقد كان رأيه أن هذا المخطط غربي قديم إذ انه ومنذ البداية عمل الوسطاء على أن تتم اتفاقية السلام الشامل بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لذلك فإن المشكلة قديمة لأنهم ركزوا على الطرفين المتحاربين وأهملوا الأحزاب مما جعل المسألة وقف للحرب فقط ولم يعالجوا المشكلة السودانية ، وترتب على ذلك أن الأحزاب الصغيرة انضمت تحت لواء المؤتمر الوطني وانضمت المعارضة إلى الحركة الشعبية وأصبح الوضع ما بين موالين للحكومة والمعارضين لها فالحركة تحالفت مع المعارضة رغم أنها شريك في الحكم وهذا جعل المناورات مستمرة وهذه لا يوجد لها حل سوى أن يعرف الناس قيمة المشاركة ولابد من إيجاد مخرج فالحركة الشعبية في المنظور العام أصبحت تمثل الجنوب والمؤتمر الوطني يمثل الشمال وعدم وجود الأحزاب خلق خلل لذلك لابد من تراضٍ ، لكن الإشكال أن لكل أجندته ويريد أن يحول السودان حسب نظرته فبعد الانفصال يوجد اجتهاد لتحويل السودان إلى شكل مختلف فمن المفترض أن تحل التعقيدات الجذرية. عموما لازالت الحركة الشعبية تتأرجح بين الإبقاء على حركات دارفور أو طردها وقد انفض سامر المتمردين عقب الانفصال لأن الحركة الشعبية حققت أغراضها فسافر أبو القاسم إلى ألمانيا وبقى عبد الواحد متنقلاً بين فنادق باريس بينما ذهب أحمد عبد الشافع لحضور اللحظات الختامية لمفاوضات الدوحة بصفته نائباً لرئيس حركة التحرير والعدالة، وبقي مناوي في جنوب السودان وسط أنباء متضاربة عن سفره طالباً للجوء السياسي في بريطانيا وبين أنه يستعد للذهاب في مهمة انتحارية للقتال في دارفور بعد تلقيه دعماً عسكرياً من الحركة الشعبية التي وجدت أن مصالحها مع الشمال الذي عن طريقه تأتيها المؤن وبه تمر خطوط التجارة عبر الطرق البرية والنقل النهري والسكك الحديدية ولها كذلك مع الشمال أطول حدود وهي مليئة بالمشاكل والقنابل الموقوتة. وبتجدد القتال في الجنوب واشتعال الحرائق في مدنه الكبرى بسبب سياسات قادة الشعبية التي ادت إلي انشقاقات واسعة وسط قيادات الجيش الشعبي بالجنوب فقادوا حرب عصابات علي المدن الكبرى فسارعت الحركة الشعبية كعادتها لاتهام حكومة الخرطوم بالوقوف وراء تلك الهجمات .. لذا يتوقع المحللون بأن تستخدم الحركة الشعبية قادة حركات دارفور للقيام بإعمال عسكرية على شاكلة ماتصدر هذا التقرير .. مما يعني بأن شهر العسل العسكري بين الشعبية وحركات دارفور لم ينته بعد ...!! نقلا عن صحيفو الرائد بتاريخ :17/3/2011م