ذكرت مجلة “جون أفريك" الفرنسية في عددها رقم 2617 الصادر في مارس/ آذار الحالي أن “بوروندي" وقعت في أواخر فبراير/ شباط الماضي على اتفاقية تقاسم مياه النيل، وهي الدولة السادسة بعد إثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وكينيا . وسيجرد هذاالاتفاق جمهورية مصر العربية من حق الفيتو على مشروعات الدول المشاطئة للنهر علماً أنها حصلت على هذا الحق في عام 1929 إثر اتفاق وقعته حينذاك المملكة المتحدة نيابة عن الحكومة المصرية الواقعة تحت الوصاية البريطانية . وتفيد المجلة الفرنسية أن توقيع بوروندي يسمح لبرلمانات الدول المذكورة المصادقة على “اتفاقية إطار" بإنشاء “لجنة دول حوض النيل" وبالتالي إلغاء اتفاقية عام 1959 التي تضمن لمصر والسودان الانتفاع ب 90 في المئة من مياه نهرالنيل وامتلاك القاهرة حق الفيتو الذي يحمي هذه النسبة من مشروعات الدول الأخرى . والجدير ذكره أن البلدان المشاطئة تعتبر أن الاتفاقيات السابقة لم تعد قائمة لأنها تمت مع دول مستعمرة (بفتح الميم) ولأن حاجات السكان تضاعفت فضلاً عن التغيرات المناخية . وتخطط الدول المذكورة لإنشاء سد مائي يمكنه أن ينتج طاقة كهربائية بمعدل 60 إلى 80 ميغاوات لتزويد رواندا وتنزانيا وبوروندي بالطاقة، وسيكون هذا السد باكورة أعمال اللجنة المشار إليها . ولاحظت المجلة أن المفاوضات بين الدول الست تدور منذ عشر سنوات وسط شكوك القاهرة التي تعتبر أن تغيير الاتفاق حول 90 في المئة من المياه يعني خطر الموت بالنسبة إلى مصر، وكان من المفترض أن تجري مباحثات بين المصريين والأطراف المختلفة في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي وتعذر اللقاء بسبب الثورة المصرية . هذا ومن المفترض أن تبدأ “لجنة حوض النيل" أعمالها الفعلية بعد مضي ستة أشهر على إنشائها مع الأخذ في الاعتبار الحاجات المستجدة لدولة جنوب السودان الناشئة . ما من شك في أن نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك يتحمل مسؤولية حاسمة في التفريط بحقوق انتفاع مصر والسودان ب 90 في المئة من مياه نهر النيل ذلك أن الدول المشاطئة للنهر ما كان لها أن تتجرأ على إلغاء اتفاق وقعته مصر الناصرية في أواخر الخمسينات لو أنها تقيم وزناً كبيراً للنظام المصري السابق، . وإذا كانت نسبة المياه التي تصل إلى مصر من النيل غير قابلة للتصرف، وبالتالي هي قضية مصيرية بالنسبة إلى هذا البلد، فإنه سيكون على الرئيس القادم أن يدافع عن المصالح المصرية الحيوية بما يتلاءم مع حجم الخطر الداهم، ولكي يفعل ربما عليه أن يطيح السياسة الخارجية المتخاذلة التي رسمها السادات وواصل حسني مبارك العمل بها خلال العقود الثلاثة الماضية، وبالتالي العودة إلى سياسة الدوائر الناصرية التي كانت مصيبة في إيلاء أهمية استراتيجية للعلاقات المصرية الإفريقية الوثيقة، والعلاقات المصرية العربية والشرق أوسطية . بكلام آخر لا بد من وضع حد لتقزيم مصر وحشرها داخل حدودها، فالتقزيم لا يضعف هذه الدولة العربية العملاقة فحسب، بل يهددها في مصيرها التاريخي بوصفها “هبة النيل" . ثمة من يرى أن حروب الشرق الأوسط المقبلة ستتم بسبب النقص في المياه، وهو استنتاج لا يرقى إليه الشك، ذلك أن الثورة الديموغرافية التي تشهدها بلدان هذه المنطقة تتناسب عكسياً مع تناقص المصادر المائية، ما يعني أن الناس سيدافعون عن أنفسهم بالوسائل كافة تجنباً للموت عطشاً وأن حروباً ستقع لهذه الغاية، ولكسب هذه الحروب لا يكفي استخدام الأسلحة فقط، بل لربما يؤدي النفوذ والتأثير الخارجي دوراً بالغ الأهمية، ويفترض امتلاك النفوذ والخروج من القوقعة والانطلاق نحو فضاء شرق أوسطي تحتاج إليه جمهورية مصر العربية ويحتاج إليها بالقدر نفسه . بالأمس القريب خسرت سوريا والعراق جزءاً مهماً من مياه دجلة والفرات بسبب ضعف العراق وسوء علاقاته مع سوريا، واليوم قد تخسر مصر ومعها السودان جزءاً من مياه النيل للأسباب نفسها، وفي الحالتين يرقى الأمر إلى مرتبة الخطر الوجودي . وهذا الخطر لن يغادر أرض العرب ما لم تتجرأ مصر التي انتزعت حريتها للتو على العودة مجدداً إلى الشرق الأوسط بطريقة مدوية، وهذا يستدعي أن يختار المصريون شخصية قوية قادرة على قيادة مصر بحيث تستعيد دورها العربي والدولي . المصدر: الخليج 23/3/2011
