اعلنت خمسة أحزاب جنوبية انسحابها من مناقشات مسودة دستور دولة الجنوب المقرر إعلانها في 9 يوليو المقبل ، وشهدت المداولات تباينات حول ضم أبيي. وهددت الأحزاب والتي من بينها حزبا الحركة الشعبية التغيير الديمقراطي بزعامة لام أكول والجبهة الديمقراطية المتحدة في مؤتمر صحفي عقد في مدينة جوبا بمشاركة ممثلين للأحزاب المنسحبة ، هددت بعدم الاعتراف بالدستور إذا لم يتضمن مقررات الحوار الجنوبي الذي شاركت فيه كل القوى السياسية في أكتوبر الماضي. وقررت الأحزاب الخمسة مقاطعة الاجتماعات التشاورية حول مشروع الدستور الانتقالي لجنوب السودان ، . وتشمل الاحزاب المنسبحة "الجبهة الديمقراطية المتحدة، الحركة الشعبية للتغيير الديمقراطي، حزب السودان المتحد، الجبهة الديمقراطية، والتحالف الديمقراطي". وقال رئيس حزب الجبهة الديمقراطية المتحدة بيتر عبدالرحمن سولي، إن قرارالمقاطعة جاء بسبب تجاهل مقترحاتهم ومقررات مؤتمر الحوار الجنوبي الجنوبي. وأضاف أن مشروع الدستور المقترح لا يعبر عن تطلعات الجنوب واعتبره تكريساً لمصالح الحركة الشعبية في الجنوب. وطفت الخلافات بين أحزاب المعارضة والحركة بشأن عدد من المقترحات تمثل منطقة أبيي المتنازع عليها بين الجنوب والشمال عنصراً مهماً فيها. ووجد إعلان الحركة الشعبية تضمين دستورها الجديد نصاً بتبعية منطقة أبيي لجنوب السودان ردود فعل واسعة وسط قطاعات المسيرية التي رفضت أي خطوة تحدد مصير أبيي بمعزل عنهم أو إجراء استفتاء لا يكون المسيرية طرفاً فيه. وأكد أمير قبائل المسيرية بالسودان موسى إسماعيل التجاني، في تصريحات صحفية لشبكة الشروق عقب صدور الإعلان ، أن أبيي شمالية وستظل شمالية، وقال إن إعلان ضم أبيي للجنوب بموجب دستور الدولة الوليدة خرق لاتفاقية السلام الموقعة في العام 2005.