انسحبت خمسة أحزاب في جنوب السودان، بينها حزبا الحركة الشعبية التغيير الديمقراطي بزعامة لام أكول والجبهة الديمقراطية المتحدة، من مناقشات مسودة دستور دولة الجنوب المقرر إعلانها في 9 يوليو المقبل، وشهدت المداولات تباينات حول ضم أبيي. وهددت الأحزاب بعدم الاعتراف بالدستور إذا لم يتضمن مقررات الحوار الجنوبي الذي شاركت فيه كل القوى السياسية في أكتوبر الماضي. وقررت الأحزاب الخمسة مقاطعة الاجتماعات التشاورية حول مشروع الدستور الانتقالي لجنوب السودان، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة جوبا بمشاركة ممثلين للأحزاب المنسحبة. وتشير شبكة الشروق إلى أن الأحزاب تشمل: "الجبهة الديمقراطية المتحدة، الحركة الشعبية للتغيير الديمقراطي، حزب السودان المتحد، الجبهة الديمقراطية، والتحالف الديمقراطي". وقال رئيس حزب الجبهة الديمقراطية المتحدة، بيتر عبدالرحمن سولي، إن قرارالمقاطعة جاء بسبب تجاهل مقترحاتهم ومقررات مؤتمر الحوار الجنوبي الجنوبي. وأضاف أن مشروع الدستور المقترح لا يعبر عن تطلعات الجنوب واعتبره تكريساً لمصالح الحركة الشعبية في الجنوب. مشاركة جزئية وتباحث رئيس حكومة الجنوب زعيم الحركة الشعبية، سلفاكير ميارديت، مع الأحزاب السياسية الجنوبية حول مسودة الدستور. وقال رئيس حزب المنبر الديمقراطي مارتن إيليا إن بعض الأحزاب ما زالت مشاركة في المباحثات على الرغم من انسحاب الآخر. وقال مارتن إن النقاش الذي دار ركز على أبيي، حيث تباينت فيها الآراء رغم إجماع الأحزاب بأنها جنوبية، مضيفاً أن أبيي يتم ضمها للجنوب بعد تنفيذ البروتوكلات الخاصة بها كما جاء في اتفاقية السلام الشامل. وأبان مارتن أنه تمت مناقشة مدة الفترة الانتقالية التي رأت الأحزاب الجنوبية أن تتراوح بين 18 شهراً إلى 3 سنوات مع تطبيق الحكم الفيدرالي. وطفت الخلافات بين أحزاب المعارضة والحركة بشأن عدد من المقترحات تمثل منطقة أبيي المتنازع عليها بين الجنوب والشمال عنصراً مهماً فيها. عقدة أبيي ووجد إعلان الحركة الشعبية تضمين دستورها الجديد نصاً بتبعية منطقة أبيي لجنوب السودان ردود فعل واسعة وسط قطاعات المسيرية التي رفضت أي خطوة تحدد مصير أبيي بمعزل عنهم أو إجراء استفتاء لا يكون المسيرية طرفاً فيه. وأكد أمير قبائل المسيرية بالسودان، موسى إسماعيل التجاني، في تصريحات للشروق عقب صدور الإعلان، أن أبيي شمالية وستظل شمالية، وقال إن إعلان ضم أبيي للجنوب بموجب دستور الدولة الوليدة خرق لاتفاقية السلام الموقعة في العام 2005. بموازاة ذلك، حذر سفير السودان لدى الأممالمتحدة، دفع الله الحاج علي عثمان، في منتدى حول السلام نظمه معهد السلام الدولي يوم الجمعة، من اندلاع حرب في منطقة أبيي المتنازع عليها بين الشمال والجنوب. تحكيم دولي من جانبه، أكد شان ريك مادوت، القاضي الجنوبي الذي كان عضواً في اللجنة التي نظمت الاستفتاء في الجنوب في يناير الماضي، في ذات المنتدى، أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن أبيي فإن حكومة الجنوب ستسعى إلى تحكيم دولي. وتأتي هذه التطورات بينما هدد الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، الخميس، بأن الحكومة المركزية لن تعترف بدولة جنوب السودان إذا طالبت في دستورها الجديد بالسيادة على أبيي الذي شدد على أنها شمالية وستبقى كذلك إلى الأبد. وجاءت تصريحات البشير رداً على مسودة دستور الجنوب التي قدمت الأسبوع الماضي لرئيس الجنوب سلفاكير ميارديت، وتضمنت أن أبيي جزء من أراضي جنوب السودان. غير أن الولاياتالمتحدة اعتبرت أن تصريحات الرئيس السوداني تهدف إلى تصعيد التوتر في أبيي.