قال رئيس اللجنة الفنية لمناقشة القضايا العالقة والترتيبات الأمنية بين أطراف النزاع في جمهورية جنوب السودان جمال الدين حسن إبراهيم إن لجنته أسهمت في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة ، إنفاذا لنتائج قمة رؤساء الإيقاد رقم 32 التي انعقدت بأديس أبابا والتي دعت السودان للتيسير بعقد جولة ثانية مباشرة من المحادثات لحل القضايا العالقة والترتيبات الأمنية للفرقاء بجمهورية جنوب السودان. واوضح رئيس اللجنة الفنية لدى مخاطبته حفل التوقيع على اتفاق الترتيبات الامنية بين فرقاء جنوب السودان ، أن لجنة الوساطة العليا كانت برئاسة وزير الدفاع السوداني الفريق اول ركن عوض ابنعوف، والمدير العام لجهاز الأمن والمخابرات السوداني الفريق صلاح عبدالله قوش رئيساً مناوباً وعضوية مدير عام قوات الشرطة، ومدير الاستخبارات العسكرية السودانية مقرراً. واشار جمال الدين الي أن اللجنة تلقت تنويرا مفصلاً من مبعوث الإيقاد الخاص المشترك لدولتي السودان وجنوب السودان ، عن موقف أطراف النزاع ، كما استمعت لجنة الوساطة لوجهات النظر الأطراف المتنازعة حول رؤيتهما لحل القضايا العالقة ، ومن ثم استمعت لمقترحات الأطراف. واضاف جمال أن اللجنة تمكنت من تقريب وجهات النظر حول الجوانب الفنية والقضايا العالقة ، وأحالت المقترحات الى اللجنة العليا، وبذلت جهوداً حتى توافقت أطراف النزاع على التوقيع عليها ، حيث شمل الاتفاق التزام الأطراف المتنازعة بإنفاذ ماتم الاتفاق عليه ، ومن أهم ما جاء فيه الوقف الشامل والدائم لإطلاق النار وإخلاء المراكز المدنية من الوجود العسكري وتجميع القوات في مناطق يمكن الوصول إليها. وقال جمال إن السودان حريص على تحقيق السلام الشامل في جنوب السودان بحكم علاقته التاريخية ، مشيدا برعاية الرئيس السوداني المشير عمر حسن البشير للمفاوضات ، وبدورالرئيس اليوغندي يوري موسفيني ومنظمة الإيقاد والمبعوث الخاص والحكومة والمعارضة بجنوب السودان، وكل من أسهم في إنجاح هذا العمل . و كان وزير الخارجية السوداني د. الدرديري محمد احمد قد قدم ملخصا للاتفاقية ، مشيرا الى التزام الأطراف بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه حرفيا ، إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين عبر الصليب الأحمر، مراعاة حرية التنقل للمواطنين، وحركة السلع والخدمات، وفتح المعابر اللازمة للأغراض الإنسانية. وقال الوزير الدرديري إن القسم الثاني من الاتفاق شمل الفترة الانتقالية وقبل الانتقالية، والفترة التي تسبق الفترة الانتقالية هي التي تنتهي إما بتشكيل ونشر قوات مشتركة، ما بين مختلف الفصائل الموقعة أو مضي ثمانية أشهر، وأن التنفيذ في هذه الفترة يشمل إخلاء كل المواقع المدنية من كل الوجود العسكري؛ ويشمل ذلك المدارس والمنازل ومعسكرات النازحين والقرى والكنائس والمساجد ومراكز العبادة. ونص الفصل الثالث من الاتفاقية - حسب الدرديري - على الفصل بين القوات، وتجميع الأسلحة، وأن يتم تجميع كل القوات في مواقعها الحالية، على أن لا يقل في أي مجموعة عن كتيبة، وأن تكون في أماكن يمكن الوصول إليها، وفي ما يتعلق بالتزامات الفترة الانتقالية والتي تمتد لستة وثلاثين شهرا، فإن أولى المهام هي تدريب ونشر قوات مسلحة وشرطة موحدة وخدمات الأمن الموحدة ، في كل أنحاء جنوب السودان ، وأن لا تقوم على أسسس قبلية أو عرقية. وقال الوزير ان آليات تنفيذ هذه الاتفاقية تتمثل في مجلس للدفاع المشترك ورؤساء اللجان واللجنة الإنتقالية المشتركة للترتيبات الأمنية التي سيتم تكوينها من ثمانية أعضاء من الحكومة وثمانية أعضاء من جانبي المعارضة ، وستكون هنالك آليات للمراقبة ولجان للمراقبة وللتحقق على المستوى القومي في كل ولاية وعلى كل المستويات.
