جمع السلاح غير المشروع التي نصت عليه اتفاقيات السلام ووفقاً للدستور... المناطق الملتهبة بالصراعات القبلية وسببها الذين حملوا السلاح وخرجوا عن القانون وتلتها ظاهرة الاختطاف للأجانب العاملين في دارفور انحسار الجريمة والسرقات في الخرطوم .... الحدود والتفلتات الأمنية التي كانت تظهر فيها... تزايد الاتجار بالمخدرات وتفشى الإدمان والظاهر السالبة وسط الشباب وضرورة النظام العام.... كل ما يمس أمن المواطن... والمظاهرات التي يتنادى لها البعض (الرائد) جلست إلى الفريق أحمد إمام التهامي الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة وطرحت عليه هواجس وهموم المواطن لتجد منه الردود الشافية : *الخطة التأمينية الأمنية التي وضعت بالبلاد ؟ - نحن في وزارة الداخلية على مستوى هيئة الإدارة وعلى مستوى هيئة القادة كانت هنالك اجتماعات متواصلة غير الاجتماعات الدورية لمراجعة الخطط والتأكد من الخطط التأمينية التي تم وضعها وخاصة في اجتماع دورة الانعقاد ال(28) للمجلس والتي رصد من خلالها المجلس مبلغ (6,5) مليون جنيه لمجابهة الكوارث والفيضانات التي تقع في خريف هذا العام ، ومن خلال الاجتماع حيث أن وزير الداخلية وجه الوزارات المعنية الإسراع بتسمية منسوبيها والاستمرار في التنسيق مع الولايات الأخرى ومراجعة خطتها في التدريب مع المجلس لمجابهة الكوارث والأزمات المتوقع حدوثها في خريف هذا العام. *وعن الولايات خاصة دارفور؟ - أما بالنسبة للولايات تم وضع خطط لمجابهة أي طارئ خاصة منذ العام قبل الماضي واطمأنت الاجتماعات الأخيرة لوزير الداخلية على هذه الخطط وكذلك الخطة الخاصة بالدفاع المدني وهذه بحمد الله تمت فيها مجهودات كبيرة. وأن الجولة التي قام بها مدير الإدارة العامة للمرور اللواء عابدين الطاهر ووقوفه على طرق المرور السريع قلل من الحوادث المرورية وبهذا نطمئن الناس أن الحالة الأمنية والجنائية مطمئنة للغاية وأن الشرطة ستساعد المواطنين في كل الجوانب الأمنية والاجتماعية، كذلك اجتماع الشرطة الأخير وقف على جميع الأحوال الأمنية بالبلاد. *كثرة التظاهرات مؤخراً ما هي الدواعي؟ - نحن في الشرطة مع الأجهزة الأمنية الأخرى وبالتعاون مع المواطنين تم كشف أشخاص مع فئات طلابية من الجامعات مع آخرين يدعون لخلق نوع من الفوضى والبلبلة وخاصة في الخرطوم وذلك عبر تظاهرات يقودها طلاب يتبعون للحركات المسلحة خاصة حركتي العدل والمساواة لخليل إبراهيم وعبد الواحد نور وقد أجهضت هذه العملية والآن وأصبح لا وجود لهم في المجتمع وأن تلك الفئات التي تتكلم بلسان المتمردين في الحركات المسلحة أصبحت محدودة جداً في المجتمع وخاصة في الولايات وأن هؤلاء الطلاب كانت خطتهم يتظاهرون بحجة النقص في الخدمات البيئية في الجامعات والشرطة بالتنسيق مع وزارة العدل رأت أن أي متظاهر من الطلاب أو الأشخاص الآخرين الذين يعبرون بلسان الحركات المسلحة تفتح في مواجهتهم بلاغات رادعة في مواد متعلقة بالإرهاب وتقويض النظام الدستوري والإخلال بالأمن والحرابة وهي جميعها مواد جنائية تصل عقوبتها إلى حد الإعدام وليس هنالك مواد تفتح لمتظاهر ضد الدولة ويطلق سراحه بالضمان أو التعهد وخاصة المواد المتعلقة بالشغب والإزعاج مما ينتسبون للحركات المسلحة. *هناك عدد من المواطنين خاصة في الأحياء الطرفية يشتكون من غياب الأمن؟ - أي مواطن علم أو رأى بعينه أي مظاهر سالبة أو شيء يعكر صفو الأمن لدى المواطنين عليه أن يبلغ النجدة وهناك غرفة موجودة بالرقم (999) وفي ذات الوقت يمكن أن يبلغ أي قسم قريب منه بأي ظاهرة من الظواهر التي تؤثر على العملية الأمنية ومحاكمة المتفلتين الذين ضبطوا في الفترة الأخيرة حدثت كثير من هذه الحوادث كالنهب على الطريق والنشل وغيره وهذا مؤشر يساعد كثيراً في بث الطمأنينة وسط المواطنين ونحن واضعون خطة بعمل دوريات على مدار ال(24) ساعة وأطواف ليلية وإشراف على مستوى هيئة إدارة الشرطة وهيئة قيادة الشرطة بمختلف الرتب الشرطة ستكون على استعداد دائم 100% طيلة هذه الفترة والإمكانات والمعينات التي لدى الشرطة الآن أفضل من أي وقت مضى ونستطيع أن نصل للمناطق الطرفية وغيرها من أي مناطق يمكن أن يكون فيها بؤر لأي مظاهر إجرامية والموقف الجنائي يؤكد انحسار الجريمة وخاصة قضايا خطف واغتصاب الأطفال. * قضية جمع السلاح غير المشروع أين تمضي ؟ - جمع السلاح عموماً تم اجتماع مع بعض الفصائل المسلحة الموجودة داخل الخرطوم حيث وقف اجتماع لجنة أمن الولاية برئاسة والي ولاية الخرطوم في الوصول لاتفاق مع هذه الفصائل وهذا الاتفاق وصلنا فيه لجمع أكبر قدر من السلاح غير المشروع الموجود لدى الناس وفي ذات الوقت نؤمن كل المواقع بالإضافة للتأمين وإن شاء الله حتى تكون العاصمة خالية من السلاح غير المرخص والسلاح في أيدي الفصائل وبعد توجيه السيد رئيس الجمهورية بجمع السلاح بولاية الخرطوم وولايات دارفور بدأت فعلياً في الكيفية التي تجمع بها السلاح ويمكن ولاية الخرطوم كانت سباقة عقدت اجتماعاً ضم لجان الأمن وضم كل المختصين في الفصائل التي تحمل سلاحاً وسيتم جمع كل السلاح وسيكون السلاح في أيدي القوات النظامية. *كم عدد الأسلحة التي تم جمعها ؟ - الشرطة تعمل في جمع السلاح العشوائي أوغير المرخص الآن هنالك بلاغات كثيرة في جنوب كردفان وفي دارفور وتم ضبط أعداد من العصابات والمتهمين المطلوبين كم ضبطت أسلحة مع بعضهم وهذا مجهود كبير لأن الشرطة لديها خطط سابقة في جمع السلاح تم ضبط أسلحة من جماعات متفلتة وجماعات نهب مسلح وكذلك في جنوب كردفان وقدموا لمحاكمات كما في ولاية الخرطوم وهذا العمل سيستمر دون توقف. * ظاهرة الاختطاف انتشرت بصورة مخيفة خاصة في دارفور؟ - هنالك لجنة عليا من القوات المسلحة والشرطة والأمن والاستخبارات ذهبت إلى ولايات دارفور خلال الشهور الماضية تعمل بذات الخصوص ومراجعة الخطط في تلك المواقع لأن فعلاً هذا الشيء كان مزعجاً جداً لذلك هيئة الإدارة بتوجيه السيد وزير الداخلية قررت بتكثيف العمل الأمني وجمع المعلومات في تلك المواقع ومراجعة الخطط وبالفعل أوفدنا تيم من المباحث والشرطة الأمنية مع الأجهزة الأمنية الأخرى للوقوف على هذه الخطط والمساعدة في بسط الأمن في بعض ولايات دارفور وخاصة ولاية جنوب دارفور ودارفور الآن آمنة. * فتح المنافذ والحدود البرية مع دولة ليبيا ماهي النتائج التي حققتها ؟ - أولاً قرار وزير الداخلية بفتح الحدود والمنافذ البرية ساعد كثيراً في عودة السودانيين القادمين من دولة ليبيا، كما أن وجود القوات المشتركة بيننا والجيش التشادي ساعد كثيراً في كبح جماح نشاط المتفلتين والإرهابيين من قوات التمرد الذين كانوا يمارسون النهب والإرهاب حتى على المواد التموينية التي تذهب لمعسكرات النازحين وهذه حسمت بصورة كبيرة حيث أصبحت هنالك جيوب صغيرة جداً وهذه يجري العمل على انحسارها طالما تم ضبط بعضهم وضبط أسلحتهم والآليات التي يتحركون بها وأن الأوضاع الأمنية بدارفور هادئة. * اتفاقيات الشرطة مع البوليس الدولي وتفعيلها بشأن بعض الهاربين من العدالة من السودانيين .. سيما أن طلباً قد حرر مؤخراً بشأن المتمرد خليل إبراهيم ؟ - العلاقات مستمرة وفق المعاهدات والمواثيق التي عملتها الشرطة مع بعض الدول والشرطة هي عضو في (الانتربول) .... وفي مجلس وزراء الداخلية العرب هذه كلها يتم فيها لقاءات مع الأعضاء وتبادل المعلومات وفي جميع المجالات سواء كان في مجال مكافحة الإرهاب أو مكافحة المخدرات أو الجانب الجنائي. * قاطعته .. هل مفعلة الآن ؟ - مفعلة جداً الآن في كثير من البلاغات الجنائية بين حركة المتهمين تسير بصورة طيبة وسط (الأنتربول) في المكتب الوطني ... في الرئاسة المركزية وكذلك الدول الأخرى .. وطلب القبض على المتمرد خليل إبراهيم مستمر إلى الآن أصلاً لا أجل ولا ألغي وسيكون مستمراً. *هنالك شكاوي من البعض عن قصور في القانون الجنائي لعدم استيعابه بعض الجرائم المستحدثة هل لديكم اتجاه لتعديله؟ - أصلا القوانين تتغير من وقت لآخر وفق المستجدات، كقانون مكافحة الإرهاب قانون الأسرة والطفل حقوق الإنسان كلها قوانين استحدثت وأجيزت. وقوانين الإرهاب الجرائم الجنائية وتبادل المعلومات وتبادل المجرمين كلها مستمرة وسط (الانتربول) وكذلك مذكرة توقيف خليل إبراهيم إلى الآن لم توقف وكذلك مذكرة التوقيف لخليل سارية لم تعدل أو تلغ. *قانون النظام العام .. هل فيه ممارسات خاطئة تخالف حقوق الإنسان؟ - في كل ولاية من الولايات في قانون ينظم حركة المجتمع دون المساس بحريات الآخرين وفق المعتقدات والتقاليد وغيرها، والآن نحن أحوج ما نكون لقانون النظام العام لمعالجة بعض الأشياء السالبة والمظاهر السالبة .. نقول مظاهر وليست ظواهر فلابد من حسمها يمكن المجتمع السوداني بطبيعته مجتمع مسالم ومجتمع محافظ على إرث وتقاليد عريقة كالدين الإسلامي والعادات والتقاليد لكن ما في شخص يقبل بأن يكون هنالك أشخاص يريدون أن يفرضوا أشياء دخيلة على المجتمع السوداني تخلخل هذا المجتمع من الوحدة والتماسك الموجود فيه والتعايش السلمي وبحمد الله الناس بمختلف عاداتهم وتقاليدهم ودياناتهم ما في تدخلات بين قبائل وعادات أو بين أثنيات في هذه المسائل فلابد من أن يكون هنالك ضابط لحركة المجتمع حتى الناس يعيشوا في أمان وطمأنينة ويتحركوا ويتنقلوا بحرية وسهولة دون أن يتدخل أحد في أشياء قد تضر بتماسك هذا المجتمع. * ماهي آخر المعلومات التي للشرطة عن قتلة غرانفيل بعد فرارهم من سجن كوبر؟ - قتلة غرانفيل حسب ما رشح من معلومات مواقعهم تحددت في غرب البلاد في ولايات دارفور ومازال البحث جارياً عنهم وأن النشرة الحمراء بحقهم سارية. نقلاً عن صحيفة الرائد 4/5/2011م
