شدت الحكومة بشكل قاطع أمس علي رفض استئناف أي حوار مع حركة العدل والمساواة يتأسس علي تفاوض جديد خارج الوثيقة الموقعة مع حركة التحرير والعدالة فيما رهنت أية محاولة لتمديد فترة الحوار علي الاتفاق علي جدول محدد بالزمن والميقات لعرض الوثيقة النهائية لأهل دارفور . وقال الدكتور عمر ادم رحمة الناطق الرسمي لوفد الحكومة لأخبار اليوم من الدوحة بان كل الإرهاصات القائمة الآن تؤكد استحالة التوصل لاتفاق مع حركة العدل والمساواة والتي يري أنها تسعي لطرح قضايا خارج أسباب النزاع في دارفور فضلا عن اشتراطاتها العودة بالحوار للمربع الأول . وقال رحمة ان الحوار مع حركة التحرير والعدالة يشارف نهاياته الآن مشيرا الي ان الخلاف بات محصورا في نقطة او نقطتين ثم رفع رأي كل طرف فيها للجان الوساطة بهدف إخراج رؤيتها النهائية . وقال رحمة ان التفاوض مع حركة العدل والمساواة ظل متوقفا منذ مايو الماضي من منبر التفاوض . وأضاف بان حركة العدل والمساواة وفق الرؤية التي تطرحها لا يمكن التوصل لاتفاق معها لأنها تسعي لحوار جديد في كل الملفات وفق رؤيتها بينما نحن نريد حوارا حول القضايا والنقاط المختلف عليها وما تم التوصل له من تفاهمات مع حركة التحرير والعدالة بمعني ان تكون الوثيقة الصادرة هي الأساس لعرض المر في النهاية لأهل دارفور في مؤتمرهم المزمع عقده نهاية هذا الشهر . وقال ان تمسك حركة العدل بإحضار القادة الميدانيين يعتبر سابقا لا وانه لان هذا يأتي في مرحلة الترتيبات الأمنية وهي آخر البنود . وقال ما يهمنا الاتفاق الآن علي جدول واضح حول هذا الحوار والفترة المحددة لنهاياته لعرض الوثيقة النهائية خاصة وان الحكومة ظلت توافق علي التمديد منذ العام الماضي . وقال ان اللقاءات التي تمت مع لجان الوساطة ركزت علي هذا الجانب مشيرا الي ان الوسيط المعتمد للوساطة هو جبريل باسولي ،وقال ان أمريكا يمكنها الدعم لكن مبعوثها ليس جزءا من الوساطة . من ناحية أعلنت حركة العدل والمساواة أمس اتفاقها مع لجان الوساطة بالدوحة بتمديد فترة التفاوض حتى الخامس والعشرين من هذا الشهر فيما اشترطت استئناف أي تفاوض جديد بإحضار 33من قادتها الميدانيين الذين يتوزعون الآن في عدد من مناطق ولايات دارفور . وقال الأستاذ جبريل ادم بلال مسؤول الإعلام والناطق الرسمي لحركة العدل والمساواة لأخبار اليوم من الدوحة بان الحركة طلبت بشكل رسمي عبر لقاء جمع بينها ولجان الوساطة والمبعوث الأمريكي لسلام دارفور وعدد من ممثلي البعثات الأوربية والاتحاد الإفريقي بان شرطها لاستئناف التفاوض ان تقوم الحكومة بتسهيل عودة قيادات الحركة الميدانيين من خلال السماح لليوناميد بنقلهم للمدن الرئيسية ان كانت الفاشر او غيرها واستخراج أوراق ثبوتية لهم لترحيلهم للدوحة . وأضاف بان الشرط للوساطة ان يكون هناك التزام آخر بإعادتهم للمناطق التي جاءوا منها بعد التفاوض ،وأضاف جبريل بلال بان الحركة وافقت علي المشاركة في عمل اللجان عبر ممثليها في الوفد الموجودين الآن بالدوحة برئاسة محمد بحر علي حمدين لكنه سوف تتمسك برؤيتها عند إطلاق عملية التفاوض . وأكد أنهم تقدموا بستة أوراق حوت كل المحاور في السلطة والثروة والعدالة والتعويضات والمصالحات الي جانب آليات التنفيذ وأوضح ان قضايا الحريات تمثل احد القضايا التي تطرحها في النقاش الي جانب رفع سقف التعويضات للنازحين ل400دولار للفرد كجزء من التعويض الفردي وأكد ان ما تم بين حركة التحرير والعدالة والحكومة ليس بالضرورة ان يكون ملزما لحركة العدل .وأضاف أنهم يرون ان الحكومة ربما لا تكون لها مصلحة في التفاوض مع العدل من باب الاعتقاد أنها قد تدعم خيارات المعارضة وتنسق معها لإسقاط النظام مشيرا الي ان الموعد السابق المحدد لاستكمال التفاوض خلال الأسبوع القادم كان قرارا غير عملي كما ان الترتيبات الأولية كشفت ان حرص الحكومة الأكبر يقوم علي تسريع التوصل لاتفاق بكل الأشكال حفاظا علي الزمن وهذا ما لم يكن ممكنا حتى الآن . نقلا عن صحيفة أخبار اليوم بتاريخ :12/5/2011
