عاودت لجنة الأطباء فى السودان تهديداتها بشأن تنفيذ إضراب قالت إنها قررته الثلاثاء المقبل. رئيس اللجنة الدكتور إيهاب بخيت لم ينفِ وفاء وزارة الصحة السودانية بمطالب الأطباء و استحقاقاتهم ، فالوزارة قالت إنها أوفت بالعلاوات لنواب الاختصاصيين ورصدت لذلك مبلغاً وصل الى 5.4 ملين جنيه سوداني و شرعت فى عملية الصرف و تم الصرف فعلياً ولا يزال مستمراً بالإضافة ايضاً لصرف البديل النقدي حتى نهاية العام الحالي مضافاً إلى ذلك بدل لبس وبدل الوجبة وبدل العيادة والأخير تسلمه النواب حتى ابريل 2011 و معه بدل التدريب و بالطبع فوق كل ذلك تم صرف المنحة الشهرية التى قررها الرئيس السوداني للعاملين بالدولة حتى آخر شهر و هو ابريل 2011م. وأضافت الوزارة ضمن بيان أصدرته فى هذا الصدد تلقت (سودان سفاري) نسخة منه انها ابتدعت من جانبها (بدل أطروحة) و قد تم صرفه حتى الآن لحوالي 345 طبيب حتى الأسبوع الماضي. و أوجدت الوزارة ايضاً حافزاً شهرياً قامت بصرفه حتى مارس 2011 نافية وجود أى متأخرات من هذا القبيل ، وأما بشأن الأطباء المفصولين ، فقد تم إرجاعهم للعمل وجري على الفور توزيعهم على المستشفيات المعنية بالتشاور مع وزارة العمل الاتحادية. و فيما يخص أطباء الامتياز فقد قالت الوزارة إنها وفرت مبلغ 3 ألف جنيه للطبيب بعد إنهائه لفترة الامتياز . كل هذا الذى أوردته وزارة الصحة السودانية – بكافة تفاصيله هذه – لم تنفه أو تنكره لجنة الأطباء فقد أقرَّ به - كما أشرنا- رئيس اللجنة ، ولكنه عاد وقال ان هذا الذى تم الوفاء به لا يعدو كونه (متأخرات فقط) و أنه لا صحة لقرار إعادة المفصولين ! و بدا رئيس اللجنة مجافياً للمنطق حين قال إن مطلبهم الأساسي لم تتم الاستجابة له و هو تحسين شروط الخدمة! و مما لا شك فيه ان المرتب و البدلات و العلاوات التى تحدثت عنها وزارة الصحة فى بيانها و لم تنكرها لجنة الأطباء من المستحيل على عاقل أن يزعم أنها فى حاجة الى (تحسين) ففي الخدمة المدنية بأسرها فى بلد ناهض لتوِّه كالسودان لا توجد شروط خدمة تعج بالبدلات و الحوافز و المكافآت و بدل أطروحة كما هو الشأن بالنسبة للاطباء. فطبيب الامتياز يتجاوز مرتبه الألف جنيه و هو فى مدخل الخدمة بينما النائب يتجاوز الألفي جنيه هذا بخلاف البدلات و العلاوات . إن من المؤكد إن أى إضراب فى ظل هذه المعطيات الساطعة لن يعدو ان يكون نتاجاً لنشاط سياسي مناوئ للدولة وليس الحكومة ، مع ان النشاط السياسي مكفول فى السودان وفق الممارسة الديمقراطية الملموسة حالياً فان قضايا الصحة و المرضي و الخدمات العلاجية لا تصلح كمنطلق لعمل سياسي يصل الى حد التلاعب بالمرضي و اتخاذهم (دروعاً بشرية) لتحقيق مآرب سياسية وأهداف أبعد ما تكون عن النبض الوطني. أنه لما يؤسف له حقاً ان يصل مستوي الفهم السياسي لدي شريحة مستنيرة هامة كشريحة الأطباء لهذا الدرك السحيق سعياً نحو خلق اضطراب سياسي حتى ولو على أجساد المرضي المنهكة !