لم يدر بخلد أحد من الساسة أو الصحفيين أو المتابعين للشأن السياسي السوداني العام، بعد التطورات التي شهدتها منطقة جنوب كردفان وجبال النوبة، أن لقاءً جرى الترتيب له بدقة وسرية تامتين سيجمع بين أي من قيادات الحركة الشعبية وأي من سفراء الدول الغربيةبالخرطوم.. إذ ربما كانت هناك قنوات أخرى للاتصال والتواصل بين الحركة الشعبية وحلفائها الغربيين. لكن المفاجأة جاءت من (جنوب) الخرطوم عاصمة (الشمال) أو عاصمة الدولة الأم التي ستشهد في التاسع من يوليو المقبل انشقاق جزء منها يتم إعلان استقلاله في ذلك التاريخ ليصبح دولة أخري ذات علم ورمز وسيادة. المفاجأة جاءت من حي أركويتجنوبالخرطوم حيث مكاتب الحركة الشعبية في شمال السودان، بلقاء سرّي تم بين القيادي بالحركة الشعبية «ياسر عرمان» وبين السفير البريطاني بالسودان «نيكولاس كاي». مصادر «آخر لحظة» داخل الحركة الشعبية أكدت اللقاء وكشفت عن أن من رتب له هو كادر الحركة «علي عبد اللطيف» الذي يحمل جواز سفر بريطاني ويعمل في الوقت ذاته مديراً لمكتب ياسر عرمان بالخرطوم. سعت «آخر لحظة» من جانبها للحصول على أدق ما قيل داخل الاجتماع السرّي ولم تبخل مصادرها في تقديم تفاصيل اللقاء بصورة دقيقة نحاول أن نقف عند نقاطها الأساسية في هذا الاستعراض الدقيق لما قاله الطرفان. بدأ «ياسر عرمان» اللقاء بالترحيب بالسفير البريطاني وقدم له ملخصاً لرؤيته ورؤية الحركة الشعبية للوضع السياسي العام في البلاد زاعماً أن السودان يمر حالياً بظرف سياسي بالغ الحساسية والحرج بسبب انتهاج حزب المؤتمر الوطني لسياسة (الإقصاء) التي نجح من خلالها في إبعاد كل القوى السياسية والحركات المسلحة عن المسرح والفعل السياسي إلى جانب تعويقه للعملية السلمية في جنوب كردفان، الأمر الذي أوصل السودان إلى حافة الهاوية والانزلاق إلى الخطر الحقيقي المهدد بالانفجار في أية لحظة. وقال عرمان - وفق مصادر «آخر لحظة» الدقيقة - إن هذا هو حال المؤتمر الوطني دائماً وهو المتمرس في الهروب من الاتفاقيات التي يوقع عليها بالالتفاف حولها وإفراغها من محتواها.. مؤكداً على أن (الشعب السوداني) بكل فئاته يرفض سياسات المؤتمر الوطني، وأن المواطن العادي منشغل بسبل كسب العيش لكن هذا لم يمنع المؤتمر الوطني من أن يشعر بالتململ الذي أخذ يجتاح الطبقة المثقفة التي أخذت تستشعر وتدرك خطورة الوضع وضرورة التحرك لمعالجته واحتوائه حتى لا تنزلق البلاد إلى الهاوية. وقال عرمان في حديثه للسفير البريطاني محللاً للوضع السياسي في البلاد إن القوى السياسية ظلت ترفض على الدوام سياسات المؤتمر الوطني التصعيدية وظلت تعمل على إجهاضها إما بالفعل السياسي أو الجماهيري الأمر الذي دفع بالمؤتمر إلى إفتعال الأزمات المتتالية، فتارة ينفذ سياسة الحصار الاقتصادي على الجنوب، وتارة يقوم بدعم المليشيات المتمردة على السلطة في جوبا، ويتاجر بقضية «أبيي». لم يقف «عرمان» عند هذا الحد بل اتهم السيد رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير بالتمهيد لاحتلال «أبيي» في خطابه الأخير بالمجلد، بحسبان أن الأمر مخطط له بدقة شديدة، حتى يتم تحويل الأنظار من القضايا الرئيسية التي تنادي بها الحركة الشعبية وبقية القوى السياسية الأخرى، وحتى يجد المؤتمر الوطني فرصة للهروب والتهرب من الاعتراف بدولة الجنوب في التاسع من الشهر المقبل، وحتى تظل القضايا العالقة عالقة دون حل لأن الحل يعني إضعاف سلطة الدولة التي يمسك المؤتمر الوطني بمفاصلها في الشمال.. وأن هذا هو الذي ساق المؤتمر الوطني إلى تحويل معركته مع الحركة الشعبية من سياسية إلى عسكرية حتى يكسب تأييد الرأي العام الداخلي ويتهم الدول الغربية بالعمل ضد السودان.. وهذا أمر تعارضه الحركة الشعبية وتعترض عليه لأن المؤتمر الوطني لا يقوم بما يقوم إلا تحقيقاً لهدفه الذي لن يتنازل عنه أبداً.. وهو الاستمرار في السلطة. لم يقف حديث ياسر عرمان عند ذلك الحد حسبما حصلت عليه «آخر لحظة» من معلومات، بل ذهب للقول بأن الحركة الشعبية أوضحت أكثر من مرة رأيها في الكيفية والطريقة التي يجب أن يدار بها الحكم في الشمال.. وأبانت نهجها في شكل إدارة العلاقة بين الدولتين بعد انفصال الجنوب.. وقال في حديثه للسفير البريطاني «نيكولاس كاي» إن الحركة الشعبية طالبت المؤتمر الوطني بضرورة حل الأزمة في الشمال والتي تتلخص في استمرارية اتفاقية السلام في منطقتي جبال النوبة (جنوب كردفان) والنيل الأزرق بعد التاسع من يوليو المقبل حتى يمكن التوصل إلى ترتيبات أمنية جديدة لمعالجة «أوضاع» الجيش الشعبي الذي يمكن أن يشكل (خطراً) على السلام في حال عدم قيام المشورة الشعبية.. وأوضح عرمان أن الحركة الشعبية طالبت بتحول ديمقراطي (حقيقي) تتاح فيه الحريات وتراعى فيه حقوق الإنسان كاملة، وهذا لن يتم إلا بقيام حكومة انتقالية تشرف على وضع دستور يتضمن المعاهدات والمواثيق الدولية وحقوق المواطنة والهوية حتى يتم تحقيق رغبة المناهضين لحكومة المؤتمر الوطني، وأن تشترك الحركة الشعبية والقوى السياسية الأخرى في مفاوضات دارفور لأن الحركات المسلحة تثق فيها ولا تثق بالمؤتمر الوطني. وقال «عرمان» إن ذلك يجب أن يتبعه ما يوفر تنفيذ استحقاقات (العدالة) و(الالتزام) بقرارات مجلس الأمن، وضرورة تنفيذ اتفاقية السلام الشامل وحل القضايا العالقة بود وإخاء تامين بين الشمال والجنوب مع ضرورة العمل على قيام دولتين تكون بينهما اتفاقيات اقتصادية وأخرى تضمن الجوار الأخوي. واتهم ياسر عرمان حكومة المؤتمر الوطني بتزوير نتائج انتخابات جنوب كردفان، وقال إنهم في الحركة الشعبية يرفضون هذه النتائج المزورة وإن القوى السياسية تتفق معهم في هذا الرفض، كما تتفق معهم في رفض أساليب المؤتمر الوطني الرامية إلى إعادة الحرب في مناطق نفوذ الحركة في الشمال مشيراً إلى أن الحركة الشعبية طالبت بالحل الجذري لقضية «أبيي» لضمان التعايش السلمي بين «المسيرية» و«الدينكا» خاصة وأن المسيرية يوافقون على ذلك المبدأ وأن للحركة علاقات راسخة مع المسيرية حول قضايا المنطقة. ü المطلوب من بريطانيا.. ü أكدت مصادر «آخر لحظة» أن القيادي بالحركة الشعبية ياسر عرمان طلب من السفير البريطاني «نيكولاس كاي» أن تقوم دولته بوصفها عضواً في الاتحاد الأوربي وشريكاً رئيسياً ومؤسساً لدول الكمونولث وسائر المنظمات الإقليمية والدولية، بمساعدة الحركة والضغط على المؤتمر الوطني وفي كل الاتجاهات لقيام دولة الجنوب، وإعادة ترتيب السلطة في الشمال مع إيجاد ترتيبات دستورية جديدة، وحل متفق عليه للقضايا العالقة وضرورة أن يشمل الحل تنفيذ البروتوكولين وتنفيذ قرار محكمة لاهاي حول «أبيي». ü دارفور ووجود الحركة في الشمال أما حول قضية دارفور، فقد قال ياسر عرمان للسفير البريطاني إن السلام يجب أن يتوافق مع الحلول الداخلية في الشمال، كما يجب إيقاف إجراء الاستفتاء وتقسيم الولايات على أساس عرقي مع ضرورة أن يكف المؤتمر الوطني يده عن العنف في الشمال والجنوب. وعن استمرار وجود الحركة الشعبية في الشمال قال عرمان للسفير البريطاني إن الحركة تعمل الآن على فك الارتباط بين الشمال والجنوب، وأنها شرعت بالفعل في تأسيس حركة شعبية بالشمال بعد أيلولة ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق للقطاع لأن هاتين الولايتين تشكلان أمل الدولتين في التغيير والبرامج مستمرة في ذلك الاتجاه وإن الحركة تحتاج في هذا الجانب إلى مساهمات مالية ومعنوية وتدريب لاستمرار عملها بالشمال حتى تعالج القضايا التي قامت من أجلها لأن وجود الحركة في الشمال يخدم قضايا عديدة أهمها فصل الدين عن الدولة لتقليل التعصب الديني، والشحن الزائد لدى المواطنين. ياسر عرمان اختتم حديثه أمام السفير نيكولاس كاي بأن قال له: «نحن شركاء لبريطانيا في كل القضايا». ü ماذا قال السفير البريطاني؟ مصادر «آخر لحظة» داخل الحركة الشعبية أفادت بأن ياسر عرمان قدم تقريراً شفاهياً لما دار بينه وبين السفير البريطاني ذكر فيه أن السفير قال له إن بلاده ستعمل مع شركائها لايجاد حل شامل للقضايا العالقة، وستعمل على عدم إلغاء اتفاقية السلام الشامل مع الشمال بعد التاسع من يوليو القادم مع السعي لإيجاد تفويض جديد للأمم المتحدة في جنوب السودان والمناطق الثلاث وأن الوسائل التي ستتبع لتحقيق هذه المطلوبات ستعلن في وقتها وأن بريطانيا على دراية تامة بكل ما يجري في السودان وأن «لندن» ستكون من أوائل العواصم التي تعترف بدولة جنوب السودان. وأكد السفير البريطاني حسبما أفاد ياسر عرمان لعدد من منسوبي الحركة، أكد على رفض بريطانيا لنتائج انتخابات جنوب كردفان، وقال لياسر عرمان: (من حقكم المطالبة بتغيير النتيجة.. وهذا حق مشروع حسب الدستور واتفاقية السلام الموقعة بين الحركة والمؤتمر الوطني.. ونؤكد على ضرورة أن يعيش أبناء النوبة والنيل الأزرق في مناطقهم بكرامة.. لذلك ومن تلك المنطلقات سنقود حملات سياسية ودبلوماسية كبيرة نضغط بها على المؤتمر الوطني للايفاء باستحقاقات الاتفاقية، وسنساهم في العمل السياسي لاستمرار عمل الحركة بالشمال.. ونحن شركاء للحركة في كافة المجالات ونؤكد أننا جاهزون لتقديم أي مساعدات في الشمال أو الجنوب.) وأفضى «ياسر عرمان» بما يفيد بأن سفير المملكة المتحدة بالسودان «نيكولاس كاي» قال له إن قضية دارفور إذا لم تحقق فيها العدالة لن تحل، وأن بريطانيا تؤمن بأن العدالة تتبع السلام، وأنه لابد من محاسبة المتهمين والحرص على عدم إفلاتهم من العقوبة. وأضاف «عرمان» أن السفير قال له إن التزامات السودان الخارجية خاصة تلك المرتبطة بالديون والعقوبات وسجل حقوق الإنسان واتفاقية كوتونو ترتبط جميعها باستحقاق اتفاقية السلام ودارفور.. وأن الاتحاد الأوربي سيقدم منحة لدولة الجنوب بعد التاسع من يوليو تبلغ مائتي مليون يورو في إطار اتفاقية كوتونو، وسيتم دعوة المنظمات الإنسانية العالمية لتقديم العون في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق لضحايا النزاعات. ü من «آخر لحظة» نشرنا فيما سبق بعض تفاصيل ما جرى في اللقاء السري الذي تم بين «ياسر عرمان» أحد قياديي الحركة الشعبية وبين السفير البريطاني في الخرطوم «نيكولاس كاي» دون تعديلات جوهرية فيما أوردته مصادرنا داخل الحركة الشعبية وهي مصادر نثق تماماً في معلوماتها، ورأينا أن نقف عند عدة نقاط في هذا اللقاء الذي جرى تعتيمه بعيداً عن دوائر الضوء وبعيداً عن عيون الصحافة وأجهزة الإعلام وأول هذه النقاط هو الوساطة التي قام بها «علي عبد اللطيف» مدير مكتب «ياسر عرمان» لترتيب هذا اللقاء، وهو من حملة الجنسية المزدوجة أي أنه بريطاني الجنسية وسوداني الأصل، ونشير إلى أن حملة الجنسيات المزدوجة أصبحوا يلعبون على حبل العمالة بوضوح تحت سمع وبصر الحكومة السودانية الغافلة، النائمة المغمضة العينين، التي تتعامل بعدم مسؤولية مع مثل هذه الأحداث، خاصة وأن الحركة تعج بأمثال «علي عبد اللطيف» من حملة الجنسيات الأجنبية، إذ أنهم داخل صفوفها أسماء وشخصيات عديدة أخذت تلعب مثل هذه الأدوار منهم «علي خليفة عسكوري» رئيس الحركة الشعبية في ولاية نهر النيل، و«أنور الحاج» رئيس الحركة بولاية الجزيرة.. وهذا الأمر يحتاج إلى مراجعة من قبل هذه الحكومة الغافلة التي لا تفتح عينيها إلا في ساعات عدم الحاجة إلى الرؤية، لأن اتصالات هؤلاء الأشخاص بسفارات البلدان التي يحملون جنسياتها أصبح يتم علناً وفي وضح النهار. ثانياً: نري أن سفير المملكة المتحدة في السودان«نيكولاس كاي» قد تجاوز حدود صلاحيات عمله الدبلوماسي بالذهاب علناً إلى دار حزب سياسي للقاء أشخاص يعارضون نظام الحكم القائم الذي جاء إلى مقاعد الحكم بانتخابات عامة، وهو ذات نظام الدولة التي اعتمدته سفيراً لدولة أخرى بما نعدّه نحن كمراقبين للشأن العام تحدياً واضحاً للسيادة الوطنية.. لذلك نطالب الحكومة الغافلة ووزارة خارجيتها الأكثر غفلة بأن تستوضح هذا السفير عن أسباب ذهابه إلى مقر حزب هو في حالة عداء واضح مع نظام الحكم. ثالثاً: ليس من حق بريطانيا ولا غيرها إعلان رفضها لعملية انتخابية لم تكن طرفاً فيها إلا من خلال نوافذ المراقبة من خلال منظماتها أو آلياتها أو عملائها في السودان. رابعاً: ليس من حق بريطانيا أو الاتحاد الأوربي أو الولاياتالمتحدة أو غيرها من الدول أن تسعى لاستمرار عمل ووجود الحركة الشعبية في السودان إذ أن أهم استحقاقات اتفاقية السلام الشامل والمتمثلة في الاستفتاء على تقرير المصير قد تمت بنجاح اعترف به كل العالم، واختارت من خلاله الحركة الشعبية متدثرة بأصوات أبناء الجنوب الانفصال بدلاً عن الوحدة.. أي أنها اختارت دولة وعلماً ورمزاً لها لا علاقة له بالشمال. خامساً: التدخل السافر في الشأن السوداني مرفوض خاصة في أمر ما أسماه السفير البريطاني ب (محاسبة المتهمين) في قضية دارفور و(عدم إفلاتهم من العدالة) ليس لأن السودان ليس من الدول الموقعة على ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية، بل لأن ما قال به السفير البريطاني يأتي في ضرب المواطن السوداني في قناعته وإيمانه برمز سيادته المتمثل في السيد رئيس الجمهورية المتهم (سياسياً) في قضايا مزعومة حول انتهاكات حقوق الإنسان والإبادة الجماعية، في وقت تسعى فيه الدولة إلى حل مشكلة دارفور من خلال منبر الدوحة مع الإقرار بأدوار الوسطاء المهمة في هذا الجانب ممثلين في دولة قطر الشقيقة والقوى السياسية الوطنية السودانية والاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة. سادساً: لا يحق للسفير البريطاني ولا لغيره أن يتدخل لتعديل ما تم الاتفاق عليه بين الحكومة السودانية وبين الأممالمتحدة حول تاريخ إنهاء فترة عمل القوات المشتركة إلا إذا كانت الأممالمتحدة (فرعاً) أو (ذراعاً) لبريطانيا ومجموعة الحلفاء الغربيين.. وليس من حق بريطانيا ولا غيرها إيجاد تفويض جديد للأمم المتحدة في الجنوب لأن هذا سيكون من شأن حكومة السودان وحدها وليس من حقها ولا غيرها إيجاد تفويض جديد لقوات الأممالمتحدة في جنوب كردفان أو «النيل الأزرق» أو «أبيي». ü خلاصة: على حكومتنا الغافلة وقياداتها النائمة أن تستيقظ وأن تفتح عينيها وأن تتصرف تصرف الحكومات ذات السيادة المسؤولة عن دولة مستقلة.. وأن تمنع هذه الفوضى التي يقوم بها أطفال أنابيب السياسة داخل الحركة الشعبية.. وأن تتخذ القرار الصحيح في مثل هذه الحالات إن كانت بحق حكومة مسؤولة.. وهو طرد السفير البريطاني من السودان.. فوراً وإمهاله أربعة وعشرين ساعة للمغادرة. نقلاً عن صحيفة آخر لحظة 31/5/2011م
