سودارس : أوكامبو واستخدام محكمة الجنائيات الدولية المنحاز

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أوكامبو واستخدام محكمة الجنائيات الدولية المنحاز

محمد البطل نشر في سودان سفاري يوم 05 - 07 - 2011

تزامن صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في 27 حزيران الماضي حول توقيف العديد من القادة الليبيين وفي مقدمتهم الزعيم معمر القذافي مع اليوم المئة للعمليات العسكرية لقوات الناتو ضد المناطق المدنية والعسكرية في ليبيا.
في الوقت الذي يثير فيه هذا القرار الكثير من التساؤلات حول كيفية تعاطي هذه المؤسسة الدولية الوليدة مع الكثير من الإشكاليات الجارية في منطقتنا وغيرها. فالقرار الصادر عن المحكمة والذي نص على توقيف القذافي ونجله سيف الإسلام ورئيس جهاز المخابرات الليبية عبد الله السنوسي استند إلى طلب المدعي العام للمحكمة لويس موريس أوكامبو «الأرجنتيني الأصل»، والمقدم إليها في 16 أيارالماضي.
إذ سبق ل أوكامبو أن قدم طلباً مماثلاً إلى المحكمة التي اعتمدته سريعاً بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير بذريعة قيامه بجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور، (مضى على صدور القرار أكثر من عام لم تقدم حتى تاريخه دلائل على هذه الجرائم لا من المعارضة الدارفورية المسلحة ولا من المؤسسات الدولية الأخرى). لم يزر أوكامبو هذا الإقليم إطلاقاً أو غيره من المعنيين من المحكمة أو غيرها من المؤسسات الدولية المعنية.
أما الغريب في الطلب الثاني ل أوكامبو بشأن توقيف القذافي، وغيره من المسؤولين الليبيين فإنه يتمثل في استناده إلى الجرائم الجارية في طرابلس العاصمة التي لم يزرها أحد من ممثلي المحكمة، أو غيرها من المؤسسات الدولية منذ بدء الأزمة الليبية، وفي مدينة مصراته المحاصرة والتي لم يزرها أحد أيضاً، وفي مدينة بنغازي (معقل المعارضة منذ 15 شباط الماضي).
ورغم تكرار صيغة الادعاء وآلياته تجاه كل من البشير والقذافي، فإن ردود الفعل تجاه هذا القرار وتداعياته تؤشر إلى:
* إعلان جلال القلال المتحدث باسم المجلس الانتقالي المعارض في بنغازي بأنه (بعد إصدار مذكرة التوقيف لم يعد هناك معنى للحديث عن التفاوض)! هذا في الوقت الذي توصلت فيه لجنة الوساطة للاتحاد الإفريقي وبصيغة أولية إلى ضرورة وقف الاقتتال الليبي- الليبي وحل الأزمة سلمياً وسياسياً.
* تأكيد أمين عام حلف الناتو راسموسن أن إصدار هذا القرار يؤكد عزم الحلف على مواصلة ضغطه على نظام القذافي.. هذا في الوقت الذي بدأ فيه العديد من الدول المشاركة في أعمال الحلف العسكرية تطالب بوقف العمليات العسكرية والسعي إلى التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية.
* ترحيب واشنطن بالقرار الذي رأت فيه دليلاً على فقدان القذافي لشرعيته وبالتالي ضرورة الحفاظ على وحدة صف حلف «الناتو» ومواصلته لعملياته العسكرية التي تشارك فيها الولايات المتحدة رمزياً «لاعتبارات داخلية أمريكية».
* دعوة وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ المقربين من القذافي إلى أن «يتخلوا عنه» أو«أن يحاسبوه» وأن هذا القرار يضفي شرعية جديدة على «المهمة الإنسانية» التي يقوم بها الحلف. (نشير هنا إلى أن قرار مجلس الأمن حول ليبيا رقم 1973 ينص على حظر جوي، وليس قصف مناطق القذافي بهدف تغيير موازين القوى في ليبيا لمصلحة المعارضة وتالياً إنهاك طرفي الصراع وتدمير بنى ليبيا ومقدراتها الاقتصادية والعسكرية). ونشير أيضاً إلى أن الدول التي امتنعت عن التصويت لمصلحة القرار وبخاصة روسيا والصين وغيرها من الدول الأخرى الكبرى والفاعلة دولياً بدأت تطالب بوقف انتهاك القرار أو استخدامه سلباً وضرورة التوصل إلى حل سلمي للأزمة الليبية.
نود الإشارة هنا إلى أن قاضية المحكمة سانجي موناغينغ قالت: إن (المحكمة تصدر مذكرة التوقيف بحق القذافي.. هناك دوافع معقولة للاعتقاد بأنه ومع دائرته المقربة، وبرد وتصميم خطة قمع وإحباط عزيمة السكان)! لاحظ دوافع للاعتقاد لا أكثر ولا أقل.
كما أننا نود الإشارة أيضاً إلى أن أوكامبو، ومنذ توليه مهماته في المحكمة يمهد لاستصدار قرارات عن المحكمة بحق رؤساء دول معينة لا تنسجم سياساتها في الحد الأدنى مع توجهات الإدارة الأميركية.. والغريب أن أوكامبو «الحريص على الحقوق المدنية» يتجاهل حصار اسرائيل لسكان قطاع غزة البالغ عددهم أكثر من مليون ونصف المليون نسمة منذ أكثر من أربع سنوات، كما أنه يتجاهل تماماً استمرار إسرائيل في رفضها الرسمي والعلني لقرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية، أو استمرار احتلالها لأراض عربية أخرى.
ألا تؤشر ممارسات أوكامبو هذه ومحكمة الجنايات الدولية إلى انضمام هذه المحكمة إلى العديد من المؤسسات الدولية المنحازة للسياسات الغربية و الأميركية؟
وهل وصلت مجافاة الحقائق بفرض عقوبات أو توقيفات بحق رؤساء دول لم توقع على إنشاء هذه المحكمة وعلى ميثاق روما، الذي يمثل بحد ذاته مخالفة لقوانين وأنظمة إنشاء هذه المحكمة؟
أولياً يمكننا القول إن هذا القرار قد فاقم من الأزمة الليبية ولم يضع أو يساهم في التعاطي الإيجابي الدولي لحلها، ووقف الاقتتال الليبي ووقف تدمير مقدرات هذا البلد الذي ستعمل الدول الغربية على استثمار إعادة بنائه وفقاً لمصالحها.
المصدر: تشرين 5/7/2011

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.