كشفت المفوضية البرلمانية للمشورة الشعبية بولاية النيل الأزرق عن تلقيها جملة من المطالب من قبل أحزاب ومنظمات المجتمع المدني لممارسة حقها في المشورة الشعبية في الوقت الذي تجري فيه محاولات لتجاوز الخلافات بين المفوضية والحركة الشعبية. وقال رئيس المفوضية البرلمانية للمشورة الشعبية سراج حمد عطا المنان في تصريح صحفي ان القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني وجهات عديدة أخرى طالبت بتمكينها من ممارسة حقها الذي كفله لها قانون المشورة الشعبية وإبداء رأيها في عملية المشورة التي دخلت في نهاياتها قبل تقديم طلب تأجيلها إلى حين تجاوز المعوقات ، مشيراً إلى أن الحركة الشعبية تقدمت للمفوضية البرلمانية بطلب إجراء مشاورات لتجاوز الخلافات التي نشبت بينهما من أجل سير عملية المشورة الشعبية في وقت وجيز بدلاً عن الثامن من يوليو الحالي.