طالب مجلس تشريعي جمهورية جنوب السودان بضرورة الإسراع في إقامة المؤتمر الدستوري ومجلس لتعديل الدستور في المرحلة القادمة ، محملاً في الوقت نفسه الحركة الشعبية مسئولية تكوين الدولة الجديدة في ظل الإنفلات والتوترات الأمنية بجانب الإنفجار السكاني الهائل الذي حدث عقب التاسع من يوليو الجاري. وأنتقد زعيم المعارضة بالمجلس ونيوتى اديقو في تصريح صحفي إنضمام (96) عضواً للمجلس قادمين من الشمال ، مشيراً الي أن ازدياد حجم العضوية سيؤدى إلى ترهل المجلس والخدمات التي سيقدمها في الفترة المقبلة ، وقال ان جلسات المجلس ستلتئم عقب (30) يوماً من إجازة الدستور الجديد. ودعا اديقو حكومة جنوب السودان بضرورة تسريع إقامة المؤتمر الدستورى ومجلس لتعديل الدستور بمشاركة الأحزاب الجنوبية وطوائف والكنائس بجانب منظمات المجتمع المدني ، وأضاف أنه حال عدم إلتزام حكومة جمهورية جنوب السودان بذلك انهم سيتخذون بدائل أخرى ، محملاً الحكومة مسئولية تكوين الدولة الجديدة بجانب الوضع الإنساني المتفجر. وأكد اديقو أن الجنوبيين العائدين تواجههم جملة من التحديات تتمثل في عدم توفر البنيات التحتية وإنعدام الغذاء والكساء وقال ان الوضع المتوتر بالجنوب ربما يؤدى إلى تحويله إلى صومال آخر.