وقعت الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة أمس الخميس 14 يوليو 2011م بالدوحة على الوثيقة النهائية لسلام دارفور ، إيذاناً بالانطلاق إلى مرحلة جديدة من السلام والإخاء والوفاق بين أهل دارفور. وشرف مراسم التوقيع على الاتفاقية التي إسندت إلى اتفاق السلام الذى أقره المؤتمر الموسع لأصحاب المصلحة في دارفور بالدوحة مايو الماضي ، الرئيس السوداني المشير عمر البشير وأمير دولة قطر حمد بن خليفة آل ثاني ، بحضور كل من الرئيس التشادي الرئيس الإريتري ورئيس بوركينافاسو، رئيس وزراء إفريقيا الوسطى، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإثيوبي ، وزير الخارجية القطري ، وإبراهيم قمباري، وجبريل باسولي، ونائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، والأمين العام للجامعة العربية، والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي ورئيس اللجنة الرفيعة للاتحاد الإفريقي ثامبو أمبيكي ، وممثلين عن الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن ، والأحزاب السياسية والنازحين واللاجئين ورجالات الإدارة الأهلية وعن أبناء دارفور بدول المهجر. وثمن الرئيس السوداني المشير عمر البشير خلال مخاطبته احتفالات التوقيع علي الوثيقة النهائية لسلام دارفور الدور المتعاظم الذي قامت به دولة قطر للوصول الي الحل النهائي للازمة ، مشيراً الي مجهودات الحكومة السودانية وسعيها لتحقيق السلام في الاقليم منذ عام 2003م ، واستجابتها لكافة المبادرات انتهاءا بالمبادرة العربية الافريقية برعاية كريمة من دولة قطر ، وقال ان التوقيع علي الوثيقة يمثل اكتمال حلقات السلام وفتح ابواب الاستقرار واغلاق ابواب الفتنة وسط مواطني دارفور. وأكد أمير دولة قطر خلال مخاطبته حفل التوقيع ، أكد أن الاتفاقية تأتي إبذائاً لوضع لبنات السلام في دارفور ، داعياً الحركات الرافضة للمشاركة في صنع السلام عبر الوثيقة التي تراضى عليها الجميع ورحب بها أهل دارفور وعدم التخلف عن تحقيق السلام المسندام. وأكد أمير قطر حرص بلاده بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين على تحقيق الاستقرار والسلام في السودان ، مشيراً إلى ضرورة وضع النزاعات الأهلية خلف الظهور في هذه المرحلة التي تمر بها الأمة والتي تطالب شعوبها بالعدالة والحرية. من جانبه أشاد مستشار الرئيس السوداني مسؤول ملف دارفور د.غازي صلاح الدين بالدور الكبير الذي أضطلعت به دولة قطر أميراً وحكومة وشعباً لتحقيق السلام في دافور مؤكداً حرص الحكومة على تنفيذ بنودها كاملة مناشداً الحركات الرافضة بالانضمام لركب السلام خلال الثلاثة أشهر التي حددتها الاتفاقية.
