أثمرت الجهود التي بذلتها قطر وصبرها الطويل في رعاية الوساطة والمفاوضات بالتوقيع على الوثيقة النهائية لسلام دارفور في يوم الخميس 14 يوليو 2011م بالدوحة، إيذاناً بالانطلاق إلى مرحلة جديدة من السلام والإخاء والوفاق بين أهل دارفور. وقد كان لاستضافة قطر لمحادثات سلام دارفور ورعايتها دوراً مهماً حيث سد الطريق أمام تدخل القوى الغربية وما يمكن أن يترتب على ذلك من آثار سالبة نتيجة لتدويل القضية، بما في ذلك التدخل غير الحميد مثلما كان الأمر من جانب المحكمة الجنائية الدولية. وشرّف مراسم التوقيع على الاتفاقية بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة ، الرئيس المشير عمر البشير وأمير دولة قطر حمد بن خليفة آل ثاني ، وسط حضور دولي وإقليمي وعربي كبير. واشتملت الوثيقة على سبعة محاور رئيسية اجمع عليها المجتمع الدارفوري ومؤتمر أهل المصلحة الذي استضافته الدوحة في مايو الماضي، والتي جاءت شاملة لجميع الجوانب حيث حوت عدداً من الفصول تشمل تقاسم السلطة والثروة، حقوق الإنسان، العدالة والمصالحة، التعويضات، العودة الطوعية للنازحين واللاجئين، ووقف إطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية النهائية، وآليات الحوار الداخلي وطرق التنفيذ. وثمن الرئيس المشير عمر البشير خلال مخاطبته احتفالات التوقيع علي الوثيقة النهائية لسلام دارفور الدور المتعاظم الذي قامت به دولة قطر للوصول إلى الحل النهائي للأزمة ، مشيراً إلى مجهودات الحكومة السودانية وسعيها لتحقيق السلام في دارفور منذ عام 2003م ، واستجابتها لكافة المبادرات انتهاء بالمبادرة العربية الإفريقية برعاية كريمة من دولة قطر، وقال إن التوقيع علي الوثيقة يمثل اكتمال حلقات السلام وفتح أبواب الاستقرار وإغلاق أبواب الفتنة وسط مواطني دارفور. وأكد أمير دولة قطر خلال مخاطبته حفل التوقيع، أن الاتفاقية تأتي إيذاناً لوضع لبنات السلام في دارفور، داعياً الحركات الرافضة للمشاركة في صنع السلام عبر الوثيقة التي تراضى عليها الجميع ورحب بها أهل دارفور، وعدم التخلف عن تحقيق السلام المستدام. وأكد حرص بلاده بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين على تحقيق الاستقرار والسلام في السودان، مشيراً إلى ضرورة وضع النزاعات الأهلية خلف الظهور في هذه المرحلة التي تمر بها الأمة والتي تطالب شعوبها بالعدالة والحرية. ونجحت مجهودات قطر في توحيد الفصائل الدارفورية لتحقيق التقارب بين وجهات نظر ومطالب الحركات المقاتلة مما يفضي لرسم صورة الحلول المتكاملة للقضية، وقد ظلت الدوحة وفية لما تعهدت به منذ أن اتجهت لبذل وساطتها الحميدة بين الفرقاء السودانيين في إطار رؤاها ومواقفها الدولية القائمة على مد يد العون للجميع لاحتواء كل ما من شأنه أن يعوق مسيرة الاستقرار والتنمية في المنطقة. بنك دارفور في حدث تابعته باهتمام الأوساط الإقليمية والدولية أعلن حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر في فبراير 2010م، إنشاء بنك للتنمية في دارفور برأسمال قدره مليارا دولار. وذلك في كلمة ألقاها سموه خلال حفل التوقيع على الاتفاق الإطاري لحل النزاع في دارفور. وأعلن أحمد بن عبد الله آل محمود نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووسيط سلام دارفور، اكتمال كل إجراءات تأسيس بنك دارفور للتنمية برأسمال مبدئي بمبلغ (2) مليار دولار، ويتوقع أن يتجاوز رأس المال (10) مليار جنيه. وتلقى أمير قطر تعهدات من دول كبرى أتصل بها لتوفير تمويلات اكبر للتنمية في دارفور بعد التوقيع على اتفاق السلام مما يعني أن أموال ضخمة ستتدفق على دارفور. وفي أبريل الماضي زار وفد من بنك قطر الوطني يضم خبراء مختصين مدينة الفاشر وانخرط في أخذ آراء المواطنين والنازحين حول المشروعات الضرورية لهم وبحث كيفية إنشاء بنك لتنمية دارفور، وذلك توطئة لإجراء دراسة وتحديد موعد نهائي لتنفيذها. يُذكر أن البنك التزمت به قطر بناءً على تعهدات المانحين والتي بلغت 850 مليون دولار دفعت منها قطر نحو 200 مليون دولار في مؤتمر المانحين الذي عُقد في القاهرة بنسبة 10% من المساهمات الكلية. وكان الاجتماع التحضيري قد قرر أن تكون رئاسة البنك بالخرطوم بجانب إنشاء فروع للبنك في ولايات دارفور الثلاث، حيث دار نقاش مستفيض تركز حول البنية التحتية للبنك ومشاريع القروض والمؤسسات النقدية وإنشاء البنيات الأساسية للخدمات في دارفور، إضافة إلى مجالات الاستثمار الصناعي والزراعي والثروة الحيوانية. وقررت لجنة متابعة تأسيس بنك دارفور للتنمية اعتماد دراسة الجدوى المقدمة من قبل بنك قطر الوطني حول تأسيس بنك دارفور، كما قررت اللجنة مخاطبة حكومة دولة قطر للقيام باعتماد العرض المقدم من قبل بنك قطر الوطني وتوقيع الاتفاق معه بغية استكمال الدراسة. وطلبت اللجنة من كل من السودان ومنظمة المؤتمر الإسلامي البدء في التحضيرات اللازمة لعقد مؤتمر لمؤسسي بنك دارفور للتنمية في الخرطوم بغية الإعلان عن إنشاءه رسمياً. وقدرت منظمة المؤتمر الإسلامي حجم الأموال التي ستحتاج إليها عمليات تمويل إعادة إعمار دارفور بقرابة ملياري دولار، حيث من المقرر أن تذهب هذه الأموال إلى مشاريع تتعلق بستة جوانب أساسية لإعادة الحياة في دارفور وهي قطاع المياه - الزراعة والثروة الحيوانية والغابات - صناعة الاسمنت والطرق - الإسكان والتخطيط العمراني- التنمية الريفية وتنمية المرأة وبناء القدرات - الصحة والتعليم.
