أعلن حكومة جنوب السودان موافقتها علي عبور إنتاجها من البترول عبر السودان ، وأكدت ابتعاث وفد للتفاوض حول الرسوم وكيفية عبوره . وقال وزير المالية السوداني علي محمود في تصريح صحفي أن حكومة جنوب السودان بعثت وفداً لجمهورية السودان لتعلن موافقتها علي عبور نفط جنوب السودان عبر الشمال ، مشيراً الي إن الموازنة للنصف الثاني من العام الحالي استحدثت قانوناً يحدد رسوم عبور وخدمات للجنوب يحتوي على (3) محاور مبنية على أن البترول يعبر حدود دولة السودان مما يتطلّب فرض رسوم سيادية ، بجانب أنه يحتاج لمعالجة مركزية وتنقيته من المياه وغيرها ، فضلاً عن استخدام ميناء بشائر للتصدير. وأوضح وزير المالية السوداني أن وزارة الطاقة رحبت بخطاب جمهورية جنوب السودان لمرور النفط عبر السودان ، مشيرًا إلى أن دولة الجنوب التزمت بسداد ما سيتم الاتفاق عليه مالياً ، وأكد أن تلك الرسوم ستعمل على إحلال ما فقد من إيراد نفط الجنوب وسد العجز. وأكد محمود أن الموازنة المعدلة خالية من أي ضرائب أو رسوم إضافية ، ولفت إلى أنها خصصت مليار ونصف مليون جنيه لدعم السلع الاستهلاكية والمحروقات ، وقطع بعدم وجود أي زيادة للأسعار ، وقال إن التدابير والإجراءات الاقتصادية التي ظهرت في الموازنة قصد منها تخفيف وطأة فقدان بترول الجنوب. وكشف وزير المالية عن تأثير خروج البترول على موازنة العامين القادمين ، لكنه أكد أن الاقتصاد السوداني يتميز ببنية قوية وأداء متميز ، مشيراً الي أنه لن يتأثر بمتغيرات الأوضاع بعد التاسع من يوليو ، وأكد أن البرنامج الإسعافي يشتمل على تركيز الموازنة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي بزيادة معدل التدفقات الاستثمارية الخارجية وخفض البطالة، وأن يكون معدل النمو في الناتج المحلي 3%، بينما الحد الأعلى للتضخم 18%، بجانب السماح لنمو الكتلة النقدية بأن لا يتجاوز العجز الكلي 2% من الناتج المحلي، وأن لا يتجاوز عجز الموازنة 5%، لافتاً إلى أن تمويل العجز سيتم من القروض الخارجية والاستدانة من النظام المصرفي بما يتيحه القانون ، مشيراً إلى أن تنفيذ الميزانية يتم عبر سياسات من بينها وضع برنامج لتشغيل المصانع المتوقفة عن العمل فضلاً عن التركيز على المنتجات المحلية من سلع النهضة الزراعية واتخاذ سياسات لزيادة الصادرات غير البترولية ومواصلة ترشيد الإنفاق الحكومي ومراجعة تكلفة الرسوم الإدارية وضبط الرقابة المالية بتفعيل القوانين. واكد وزير المالية السوداني الاستمرار في الإصلاحات الضريبية والإيرادات حققت 12,5 مليار جنيه بنسبة أداء بلغ 95% حسب أداء النصف الأول للموازنة، وأكد إعطاء العاملين في الدولة أجورهم لشهر يوليو بالعملة الجديدة بعد طرحها الأسبوع المقبل.