أجاز المجلس الوطني أمس الميزانية البديلة في مرحلة السمات الأولي تمهيدا لإجازتها في مرحلتها الثانية والثالثة اليوم وأوضح علي محمود وزير المالية ان جملة الناتج المحلي 65مليارا منها 7%ذهبت لدولة جنوب السودان الذي حاز 18%من إجمالي عدد السكان مشيرا الي ان السودان سيعود كدولة مصدرة للبترول في العام 2016م بعد رفع إنتاجه الي 327الف برميل مبينا ان الدواء القادم من الدول العربية لا تفرض عليه أي رسوم جمركية او ضريبية بالإضافة الي ان الوزارة تقوم بدفع 12مليون جنيه شهريا للأدوية المنقذة للحياة منوها الي شروع الحكومة في مراجعة أسعار الدواء وخطته التي ستشهد دخول 4مصانع دائرة الإنتاج في الفترة القادمة وابدي عدم تخوفه من دخول جنيه الشمال الموجود بالجنوب عن طريق التهريب للشمال لان التعامل بين الدولتين سيكون بالعملة الصعبة قائلا ان الحكومة قامت بدفع 400مليون جنيه لأبناء الجنوب العاملين بحكومة الشمال العاملين بحكومة الشمال وكشف عن ان الدولتين لازالتا تتحاوران حول تحديد رسوم استخدام الجنوب لخطوط أنابيب الشمال وموانئ التصدير موضحا ان موارد هذه العملية سيتم استخدامها في سد عجز موارد بترول الجنوب وأشار الي ان الشمال لم يتأثر كثيرا بالانفصال الذي تضرر منه الجنوب بشكل اكبر قائلا ان سعر جوال السكر في جوبا الآن 600جنية وأوضح ان الجنوب ومن تاريخ إعلان استقلاله سيكون خاضعا لتعامل الدول الأخرى فيما يتعلق بالتعاملات الاقتصادية حتى لأبسط السلع مؤكدا ان زيادة ضريبة القيمة المضافة علي الاتصالات سيمد خزينة الدولة ب165مليون جنيه وأبان ان هذه الزيادة ستفرض علي خدمة المكالمات فقط دون بقية الخدمات كالانترنت والرسائل الي ذلك دعا د.بابكر محمد توم رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الي ضرورة ترشيد الإنفاق بالولايات أسوة بالمركز لان الصرف علي الولايات يعادل 25%من حجم الإنفاق العام مناشدا الجهات ذات الصلة لمزيد من التجويد والأداء في عمل الضرائب والجمارك حاثا الدولة لتوسيع دور القطاع الخاص في التنمية مطالبا في ذات الوقت بضرورة إعطاء دور اكبر لسوق الخرطوم للأوراق المالية والبورصة لجذب الاستثمارات .من جانبه كشف الشيخ المك عضو البرلمان عن ان هذه الموازنة لا تستجيب للمشكلة الأساسية لأنها ميزانية تقشف وأضاف ان الموازنة راعت عوامل الفقر الذي يحيط بالمواطنين لذا لم تكن فيها اعباء ضريبية اضافية .وفي ذات السياق دعت الأستاذة بدرية سليمان الي فرض رقابة مالية علي كل المؤسسات دون استثناء وان لا تكون الرقابة علي الشركات فقط وأوضحت ان الموازنة تضمنت مميزات أهمها استقرار سعر الصرف وثبات الأداء الاقتصادي .وفي سياق ذي صلة أوضح د.عبد الباقي الجيلاني وزير المعادن ان الوزارة تقوم الآن باتخاذ تدابير لتقليل فاقد الذهب من خلال تقنية صينية أعادت عشرات الأطنان في أماكن كان يعتقد انها نضبت متوقعا ان تصل عائدات الذهب في العام الجاري الي 3 مليارات دولار وكان عدد من أعضاء البرلمان دعوا للاهتمام بالقطاع الزراعي والقمح علي وجه الخصوص لتقليل تكلفته البالغة 230مليون دولار نقلا عن صحيفة الوفاق بتاريخ :21/7/2011
