لما كنت قد تناولت في الحلقة الماضية بعض مظاهر الغضب الإفريقي تجاه المحكمة الجنائية الدولية والتي استخدم فيها رجال القانون الأفارقة من (وزراء للعدل ومستشارين) لدي الاتحاد الإفريقي لغة القانون في برز الحجج المناهضة للمحكمة الجنائية حتى عقدوا العزم في يونيو الماضي ليكون صوتهم داويا في أوغندا في مايو المقبل عبر المؤتمر الاستعراضي الذي خول له كما ذكرت تقييم أداء المحكمة الجنائية الدولية خلال السنوات السبع المنصرمة التي تعني تاريخ تأسيس المحكمة في العام 2003م ونفاذ نظامها الأساسي. ولعل الدور السوداني لتلك الحملة الإفريقية كام بارزا ومؤثراً اثبت لمن هم وراء المحكمة الجنائية الدولية حجم المساندة الإفريقية للسودان ولرئيسه المشير عمر البشير وهو تأييد تكرر عربيا عبر مؤتمر وزراء العدل العرب وعبر قمة شرم الشيخ وعبر المواقف العربية في العديد من العواصم والمدن في العديد من الأقطار العربية بما شكل رايا شعبيا عربيا موحدا يشبه كثيرا مواقف العرب ضد إسرائيل وضد كل أعداء العرب، وإذا كان ذلك التأييد العربي وقد شكل فائدة ثانية لجناية المحكمة الجنائية الدولية على بلادنا وعلى رئيسها فان الاتحاد الإفريقي بمواقفه الصلبة الراسخة يشكل فائدة ثالثة ذلك ما بذله عبر رئيس المفوضية وعبر أمناء اللجان المتخصصة داخل الاتحاد وعلى وجه الخصوص مجلس السلم والأمن الإفريقي بقيادة رئيسه العمامرة كان بذلا واضحا أكد مكانة السودان مثلما أكدتها مواقف الاتحاد البرلماني الإفريقي الذي انعقد في كمبالا من 29 – 30 نوفمبر 2008م والذي طالب ضمن توصياته وعلى الفقرة رقم (4) بالغاء التهم غير القانونية وأوامر التوقيف في حق السيد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير ومن بعد تجلي دور الجامعة العربية عبر اتصالاتها وتريحات القائمين على امرها والتي اسفرت عن مواقف ايجابية من العديد من دول العالم وعضد دور الجامعة العربية الرحلات الماكوكية التي طاف فيها السيد رئيس الجمهورية العديد من الدول في تحدي واقعي لقرار الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية قاد إلى إضعافها بما جعل المدعي العام للمحكمة يلبس عباءة السياسة ويطوف الدول مدافعاً عن قرارا محكمته حتى أوصدت أمامه الأبواب في مصر عبر قرار شهير للحكومة المصرية بمنعه من دخول أراضيها مما أدي إلى إضعاف المدعي العام وإضعاف جولاته السابقات بما اثر على نشاطه الذي مضي متدرجا حتى بلغ العدم وهذا وحده شكل الفائدة الخامسة التي يمكن أن نضيف اليها خطوات لجنة الحكماء التي قادت إلى تقرير هو في قمة الايجابية اعان عليه تطور حلقات السلام في دارفور التي صارت مشكلتها تتمركز حالياً في حجم الأجانب الذي انتشر في كافة ولاياتها دون حوجة ذلك الانتشار لأن الجهود القبلية التي كانت على رأسها مؤتمر أهل السودان قد وضعت خارطة طريق أصيلة المعالم ظل تتبعها يقود دارفور تجاه السلام ساعة بعد ساعة ولعل تلك الفوائد يتضاعف عددها كلما انتهزنا سانحة دون تردد تجاهها طالما أنها تهدف إلى تحقيق السلام المنشور. عودة إلى أجندة أن المادتين (27) و (98) من النظام الأساس وهما موضوع تنالنا للحلقة المقبلة. نقلاً عن صحيفة أخبار اليوم 3/1/2010م