آثار إعلان انفصال جنوب السودان الذي دخل حيز التنفيذ منذ التاسع من يوليو الماضي مخاوف لدي الكثير من المسلمين الجنوبيين في أعقاب إعلان المجلس التشريعي علمانية الدولة . ورأي محللون ان غياب الزعامة الدينية وعدم التزام قادة الجنوب بالحياد قد يقود بدوره الي خروج المسلمين عن طاعة الدولة الوليدة خاصة وان دستور جنوب السودان وبعد اطلاعنا عليه لم نجد أي تفاصيل تختص بهذا الجانب وان كانت جميع الدلائل تشير الي خلوة تماما منى بنود تتماشي مع الوضع الجديد للدولة الوليدة تجاه مسلميها وهذا بدوره يثير في النفس شيء من حتى رغم تقليل المراقبين واستنادهم الي ان المرحلة القادمة "ستميط "اللثام عن ما يحول في دفاتر القادة في الجنوب وربما سيتم اعتماد قانون خاص بحماية المسلمين هناك . وعلي الرغم من ذلك يعتقد بعض الدعاة ان الدعوة من ذلك يعتقد بعض الدعاة ان الدعوة الإسلامية لا تنشط إلا في مناخ مصادم للدين في وقت دافع فيه المجلس الإسلامي لجنوب السودان في تصريحات حملتها الصحف عن التزام حكومة الجنوب بإتاحة الحريات الدينية وتشير إحصائيات غير رسمية الي وجود أكثر من ثلاثة ملايين مسلم في الجنوب أي ما يعادل 33%من عدد السكان . بعض القيادات الجنوبية أشارت الي ان الحديث عن مستقبل مسلمي الجنوب لا يزال مبكرا لان مالات الحكم هناك لم تتضح بعد ورجحت ان يكون المسلمون بدولة الجنوب مواطنين عاديين يمارسون حياتهم بصورة طبيعية ولن يستطيعوا تسجيل حزب الي ان تستقر الأوضاع هناك واعتبرت ان الحركة الشعبية اذا استمرت بنهجها الحالي في الحكم بجانب نظرتها للإسلاميين كإرهابيين فلن يستطيع المسلمون بالجنوب ممارسة حياتهم الدينية بحرية .ولكن ربما يتحايلون علي ذلك بإنشاء منظمات دعوية بشرط الا يرتبط عملها بالشريعة الإسلامية لان دستور الجنوب علماني . فيما برزت توقعات بأن يعامل مسلمو الجنوب مثل المواطنين الآخرين في الجنوب ذلك وفقا لدستوره الذي يقر بضمان توافر كل الحريات بما فيها حرية العبادة والحريات الدينية بجانب المساعدات الداخلية والخارجية التي ينبغي ان توفر لكل التنظيمات وفئات المجتمع الجنوبي واعتبر مراقبون ان مسلمي الجنوب هم مفردة تمثل جزءا من جملة مفيدة في منظومة المجتمع اذا غابت سيختل وتوقعوا ان يمارس مسلمو الجنوب شعائرهم الدينية دون "عثرة حجر "بجانب ممارسة الدعوة عبر التنظيمات والمنابر طالما ان القانون والدستور يكفلان لهم هذا الحق خاصة وان المساجد والأذان والصلوات ستكون متاحة بالجنوب بحماية من الدستور . مستقبل المسلمين في الجنوب ربطه بعض المحللين السياسيين بمستقبل الحكم بالدولة الوليدة والتحول الذي سيشهده الجنوب فان استطاعت الحركة الشعبية ان تغير منهج الحكم القابض علي ايدولوجيتها المعروفة وتفتح مساحات علي حرية المسلمين بالجنوب . فيما يري من جانبه المحلل السياسي د.أسامة زين العابدين انه في حال التزمت الحركة الشعبية بوعدها في إقامة دولة مدنية دستورية يستطيع مسلمو الجنوب ممارسة حقوقهم الدينية بحرية خاصة وان الدستور يعطيهم هذا الحق بجانب ان المجتمع الجنوبي ليس له اهتمام كبير بمسألة الأديان ولا توجد خلافات في الشأن وبالتالي فالأجواء هناك مؤتية لان تمارس الشعائر الدينية دون مشاكل . ورغم ان هذه الفرضية ربما تعد سلبية ولكن يمكن ان تمهد لهم طريق الدعوة والممارسة الدينية دون ضغوط خاصة وان د.عبده مختار في حديثه (للحرة )لم يستبعد ان يواجه مسلمو الجنوب ضغوطا اذا لم تتحول الحركة الشعبية من حركة عسكرية الي حركة مدنية دستورية بالإضافة الي ضرورة وجود بنية تحتية لإنشاء المساجد وغيرها من متلازمات اكتمال العملية الدينية . واعتبر مختار ان نيفاشا وجهت ضربة قاضية للمسلمين في الجنوب فالاتفاقية قد أسلمت أمر مسلمي الجنوب للحركة الشعبية باعتبارها غير مؤهلة سياسيا فلن تقيم حكما راشدا تتوفر فيه الحرية الدينية وتوقع ان تستمر المضايقات للمسلمين مع إغلاق للمساجد ومضايقة لائمة المساجد والدعاة كما حدث سابقا لاثنين منهما بجانب تهديد امن القادة المسلمين . يبدو ان مستقبل مسلمي الجنوب تحيطه الكثير من التخبطات في ظل تمدد هيمنة الحركة الشعبية علي الحكم بجانب فشل إجازة الدستور الذي يحمي المسلمين لكننا تتمني وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع هناك خاصة وان الجنوب ليس مهيأ الآن لبناء دولة جديدة حسب وجه نظر الكثيرين وبالتالي لن تتوفر حرية دينية خاصة وان دستور الجنوب الذي يحمي المسلمين لم يجاز بعد وكل القراءات تدل علي ان الحركة الشعبية ستفرض سيطرتها علي مقاليد الحكم فيما توقع آخرون انه في حال التزام قادة الجنوب بالعلمانية وأتاحوا الحريات بشكل جديد فلن تكون خصما علي الدعوة الإسلامية . نقلا عن صحيفة الحرة بتاريخ :31/7/2011
