أعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان عن حزمة جديدة من إلإجراء التعديلات والمراجعات القانونية والتي جاءت في اتفاقية السلام الشامل ، وإبعاد بعض البنود القانونية التي إنتهت بإنفصال جنوب السودان فضلاً عن تعديل بعض التشريعات الإقتصادية المتعلقة بقسمة الثروة والسلطة. وقال القيادي بحزب المؤتمر الوطني محمد الحسن الأمين في تصريح صحفي أن اللوائح والقوانين التي كانت تستخدم في السابق في دستور السودان سيتم إلغائها وتعديلها خاصة التي وردت في اتفاقية السلام الشامل والمتصلة بدولة الجنوب. وأكد الأمين أن المرحلة السياسية الراهنة تتطلب التعجيل بمعالجة مكامن الخلل في بعض التشريعات والقوانين السابقة لتتماشى مع مفهوم الجمهورية الثانية ، مشيراً أن هناك لجان قانونية شكلت بغرض مراجعة جوانب القصور في الدستور السابق فضلاً عن الرجوع للقوانين الأصلية والشاملة وبمشاركة لجان من وزارة العدل ، وأضاف أن المرحلة الراهنة سيتم فيها تغيير جذرى لقوانين بنك السودان المركزي وبعض القوانين الإقتصادية والتي إرتبطت بحكومة جنوب السودان. وحول إعادة هيكلة الدولة والتشريعات المتعلقة بها قال الأمين أن المشاورات والمباحثات لاتزال مستمرة بصورة مكثفة لتحديد الهيكلة الجديدة حتى تكون صالحة لبناء حكومة سودانية ذات قاعدة عريضة بمشاركة من كل القوى السياسية بالسودان من خلال اللجان التى أعدت لكيفية دراسة هيكلة الدولة والحزب.