أعلن المؤتمر الوطني، عن إجراء حزمة جديدة من التعديلات والمراجعات القانونية في اتفاقية السلام الشامل، وإبعاد بعض البنود القانونية التي إنتهت بإنفصال جنوب السودان، فضلاً عن تعديل بعض التشريعات الإقتصادية المتعلقة بقسمة الثروة والسلطة. وقال القيادي بالمؤتمر الوطني، محمد الحسن الأمين، في تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحفية ،إن اللوائح والقوانين التي كانت تستخدم في السابق في دستور السودان سيتم إلغاؤها وتعديلها خاصة التي وردت في اتفاقية السلام الشامل والمتصلة بدولة الجنوب. وأبان أن المرحلة السياسية الراهنة تتطلب التعجيل بمعالجة مكامن الخلل في بعض التشريعات والقوانين السابقة لتتماشى مع مفهوم الجمهورية الثانية، مضيفاً أن هناك لجانا قانونية شكلت بغرض مراجعة جوانب القصور في الدستور السابق، فضلاً عن الرجوع للقوانين الأصلية والشاملة وبمشاركة لجان من وزارة العدل. وزاد قائلاً: إن المرحلة الراهنة سيتم فيها تغيير جذرى لقوانين بنك السودان المركزي وبعض القوانين الإقتصادية والتي إرتبطت بحكومة الجنوب. وحول إعادة هيكلة الدولة والتشريعات المتعلقة بها، قال الأمين إن المشاورات والمباحثات لاتزال مستمرة بصورة مكثفة لتحديد الهيكلة الجديدة حتى تكون صالحة لبناء حكومة إتحادية ذات قاعدة بمشاركة عريضة من كل القوى السياسية بالبلاد من خلال اللجان التى أعدت لكيفية دراسة هيكلة الدولة والحزب.