أعلن حزب المؤتمر الوطني عن إجراء حزمة جديدة من التعديلات والمراجعات القانونية التي جاءت في اتفاقية السلام الشامل، وإبعاد بعض البنود القانونية التي انتهت بانفصال جنوب السودان، فضلاً عن تعديل بعض التشريعات الاقتصادية المتعلقة بقسمة الثروة والسلطة. وقال القيادي بالمؤتمر الوطني محمد الحسن الأمين للمركز السوداني للخدمات الصحفية، إن اللوائح والقوانين التي كانت تستخدم في السابق في دستور السودان سيتم إلغاؤها وتعديلها، خاصة التي وردت في اتفاقية السلام الشامل المتصلة بدولة الجنوب.الخرطوم: «الإنتباهة» أعلن حزب المؤتمر الوطني عن إجراء حزمة جديدة من التعديلات والمراجعات القانونية التي جاءت في اتفاقية السلام الشامل، وإبعاد بعض البنود القانونية التي انتهت بانفصال جنوب السودان، فضلاً عن تعديل بعض التشريعات الاقتصادية المتعلقة بقسمة الثروة والسلطة. وقال القيادي بالمؤتمر الوطني محمد الحسن الأمين للمركز السوداني للخدمات الصحفية، إن اللوائح والقوانين التي كانت تستخدم في السابق في دستور السودان سيتم إلغاؤها وتعديلها، خاصة التي وردت في اتفاقية السلام الشامل المتصلة بدولة الجنوب.