كيف نفهم الأزمة الناشئة (آنذاك- أي حتى الثاني من أغسطس/آب الجاري) في الولاياتالمتحدة بين الديمقراطيين وزعيمهم الرئيس باراك أوباما من جهة، وبين الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب بشأن السماح للحكومة الأمريكية لتجاوز سقف إجمالي الدين الحالي للبلاد البالغ في 29 يونيو/حزيران 2011 (5 .14) تريليون دولار قبل حلول الثاني من أغسطس .2011 . التاريخ الذي لا تتوافر فيه مخصصات إنفاق وسداد خدمة ديون تحت يد الحكومة الامريكية؟ الولاياتالمتحدة، كما هو واضح، مدينة بمبلغ فلكي يماثل تقريباً إجمالي ناتجها المحلي، حيث بلغ إجمالي ما تنتجه البلاد في عام واحد هو العام الماضي 2010 (7 .14) تريليون دولار (وهو ما يشكل 23% من إجمالي الناتج العالمي بالقيمة الاسمية وزهاء 20% بمقياس القوة الشرائية للعملة الأمريكية) . أي أن إجمالي الدين الأمريكي العام يكاد يستهلك كامل قيمة ما تنتجه البلاد من سلع وخدمات ذات قيمة استعمالية في سنة واحدة . الحكومة الأمريكية تمول هذا الدين عن طريق إصدار سندات خزينة، وهي سندات مرغوبة استثمارياً لأنها مضمونة من الحكومة الأمريكية التي تقدم بدورها حجم ناتجها المالي الضخم (الأضخم في العالم)، بوصفه أكبر ضمانة لسداد قيمة وفوائد هذه السندات في مواعيد استحقاقها، فضلاً عن التصنيف المالي الجيد جداً الذي تحظى به المالية الأمريكية من قبل وكالات التصنيف الدولية (تصنيف: AAA) . تاريخ 2 أغسطس 2011 الذي اعتبر نقطة فاصلة في تحديد مصير الموقف المالي العام للولايات المتحدة الذي يمكن أن يصل توصيفه حدّ الإفلاس الحسابي، ناتج عن استحقاق مواعيد سداد جزء من ذلك الدين . وما لم يسمح الكونغرس بفتح اعتمادات جديدة لمزيد من الاستدانة للحكومة، أي رفع سقف استدانتها، فإن الإعسار المالي هو المآل المحتم . المساومة التي استمرت بين الجمهوريين الذين يتمتعون بالأغلبية في الكونغرس وبين الديمقراطيين الذين يتمتعون بكرسي الرئاسة، تتمثل في أن الرئيس أوباما والديمقراطيين يريدون زيادة سقف الاستدانة بواقع 4 تريليون دولار مقابل ليس فقط خفض الإنفاق، وإنما زيادة الجباية الضريبية من الأثرياء ومن الشركات الكبرى، فضلاً عن عدم اقتصار خفض الإنفاق على برامج الرعاية الاجتماعية، وإنما يجب أن يشمل خفضاً رئيسياً للإنفاق العسكري، فيما كان الجمهوريون يصرون على أن يتم ربط موافقتهم على زيادة سقف الاستدانة بواقع 4 تريليون دولار مقابل موافقة الديمقراطيين على تغطية هذه الزيادة من خلال خفض موازٍ للإنفاق الحكومي يكون مقصوراً فقط على برامج الرعاية الاجتماعية، ولا يشمل الإعفاءات الضريبية التي يتمتع بها الأثرياء والشركات الكبرى . الخلاف بهذا المعنى ليس خلافاً فنياً (محاسبياً) ولا اقتصادياً يتعلق حصراً بأدوات السياسة المالية وتوظيفاتها، إنه خلاف ينتمي إلى الاقتصاد السياسي من حيث إنه يتصل بمحتوى الخطة الإنمائية الأمريكية، خصوصاً بُعدها الاجتماعي المتصل بدوره بتوزيع وإعادة توزيع الدخل الوطني . والطريف في الأمر أن المفاوضات التي خاضها البيت الأبيض مع أعضاء مجلس النواب الجمهوريين من أجل الحصول على إجابتهم لطلبه بفتح مزيد من اعتمادات الدين العام في الموازنة، تشبه إلى حد كبير المفاوضات التي تجريها حكومات الدول النامية مع مديري وخبراء صندوق النقد الدولي من أجل حصولها على قروض لتغطية النقص الحاصل لديها في مواردها المالية المحلية وتمويل برامجها الإنمائية أو لتغطية عجوزات موازين مدفوعاتها . حيث يشترط مسؤولو وخبراء الصندوق على الدولة النامية طالبة القرض القيام بعدد من الإجراءات المالية والاقتصادية مقابل موافقتهم على صرف القرض المطلوب . وفي الحالة الأمريكية فإن الجمهوريين الذين يتقمّصون دور مسؤولي صندوق النقد الدولي يشترطون على حكومة الرئيس أوباما (الحزب الديمقراطي)، تنفيذ إجراءات تقشفية في الإنفاق الحكومي على مدى عشر سنوات (تشمل طبعاً الفترة الرئاسية المتبقية وهي سنة و8 شهور) من أجل توفير ما يعادل قيمة مبلع الدين الإضافي الذي تطالب بالسماح لها باستدانته . وفي حين أظهر عتاة اليمين الجمهوري المتمثلون في نواب ما يسمى بحزب الشاي، مناكدة غير معقولة للرئيس أوباما لا يمكن عزلها عن النزعات العنصرية لهؤلاء- ذاهبين بابتزازهم له في الموافقة على طلبه برفع سقف الاقتراض الحكومي الى أبعد حدود الابتزاز المفخخ بشروط تضع الولاياتالمتحدة والاقتصاد العالمي على حافة الهاوية- فإن الرئيس أوباما بالمقابل لجأ إلى وسائل التواصل الاجتماعي وإلى كتابة المقالات الشخصية التي حاول بواسطتها إظهار مدى استهتار الجمهوريين بالموقف المالي الحرج للبلاد، وفي ذات الوقت كسب تعاطف الرأي العام لسياسته الاقتصادية من خلال إظهار المآل الذي ينتظر البلاد في حال رفض الجمهوريون زيادة سقف الدين من قبيل أن ذللك “سيضعف اقتصادنا ويتسبب بمعدلات فائدة أعلى للعائلات، ويجبرنا على التراجع في أمور مثل التعليم والرعاية الطبية" . المصدر: الخليج 17/8/2011
