موقف الحكومة في المرحلة القادمة الحكومة تري أنها منتخبة وديمقراطية وجاءت عن طريق صناديق الاقتراع بانتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف دولي وإقليمي وشاركت فيه كل القوي السياسية وامتنع البعض لقناعات اتخذها وهذه الحكومة كان لها أجل مدته خمس سنوات بحكم اتفاقية نيفاشا انتهي باختيار جنوب السودان الانفصال فخرجت كتلة الجنوب من الحكومة بعد إعلان دولة الجنوب وهنا تري الحكومة ان هذا لا يسقطها ولكن يتيح فرصة للأحزاب بملء الفراغ والمشاركة في الحكومة وحزب المؤتمر الوطني الحاكم الآن قطع في أخر تصريح صحفي بأن التشكيل الوزاري القادم للحكومة ليس أو حزبية غير رئيس الجمهورية شخصيا موضحا أن المعطيات السياسية الراهنة تمنحه كافة الصلاحيات لاختيار وزرائه وأعضاء حكومته المقبلة سواء كانوا من الأحزاب المناوئة او الموالية له في تصريح صحافي قال أمين الاتصال السياسي بالمؤتمر الوطني الدكتور الحاج ادم يوسف حسب المركز السوداني للخدمات الصحيفة ان مشكلة تشكيل الحكومة هي مسؤولية رئيس الجمهورية مبينا أن الرئيس يحمل الصفة القانونية والشرعية في حق الاختيار والقبول والرفض وترشيح أعضاء حكومته وذلك استنادا للتفويض الذي منح له إبان الانتخابات الرئاسية الأخيرة. موقف المعارضة من المرحلة القادمة القوي السياسية المعارضة ليس لها موقف واضح ومحدد ففيما يتفاوض بعضها مع الحكومة يرفض البعض مبدأ التفاوض ما لم تتحول الحكومة الي حكومة انتقالية بحسي انتهاء شرعيتها بانتهاء اتفاقية السلام الشامل وانفصال الجنوب فتلك القوي تري لابد من الانتقال لمرحلة جديدة سياسية شارك فيها الجميع في حكم البلاد ويتم تجاوز المؤسسات الدستورية القائمة ولكن بعض من تلك القوي الحزبية تراجع بل مضي الي التفاوض مع الحكومة مثل حزب الامة القومي والحزب الاتحادي الديمقراطي في محاولة لركوب القطار السياسي حتي لا تفوتهم محطة الحكومة القادمة ذات القاعدة العريضة بهندسة الحزب الحاكم. وفي تصريح ل(آخر لحظة) حول المرحلة القادمة وتشكيل الحكومة وما يعرف بالجهورية الثانية قال الاستاذ محمد ضياء الدين الناطق الرسمي باسم حزب البعث العربي الاشتراكي القيادي بتحالف أحزاب المعارضة ما رشح من الأخبار يؤكد رؤية المؤتمر في الحوار والمشاركة في الحكومة العريضة لا يتعدي سوي محاولة قاصرة لاستقطاب بعض القوي المحسوبة علي المعارضة للمشاركة كموظفين في الجمهورية الثانية وهذا يؤكد لنا أن المؤتمر الوطني لم يخرج من أزمته الراهنة وأزمة الوطن وما زال في مربعه الأول ولا سبيل له لخروج إلا عبر إحداث تغيير جذري في المشهد السياسي عبر آلية قومية متفق عليها عبر برنامج وطني واضح تمثل فيه القوي السياسية ورأي أن هذا الخيار خير من خيار الإسقاط للحكومة والتغيير عبر وسائل العمل السياسي الجماهيري قطعاً للطريق أمام الانزلاق نحو المجهول اذا ظلت الإنقاذ تسير وحدها وهذا يفتح الأبواب واسعة أمام التدخل الأجنبي السياسي في البلاد وحينما ستكون جغرافيتنا ليست بأيدينا!! الدستور وجيل التغيير بعد اتفاقية السلام الشامل ظلت البلاد تحت حكم الدستور الانتقالي لسنة 2005 والذي فصل علي أن يؤسس أطرأ قانونية ودستورية لفترة الخمس سنوات لحكم الشريكين وبانقضاء أجله بانتهاء وتطبيق استحقاقات اتفاقية السلام الشامل احتدم الجدل ما بين الحكومة والمعارضة حول ضرورة تغيير الدستور الانتقالي لسنة 2005 المؤتمر الوطني بحكم الشريك الأول في اتفاقية السلام والذي بقي في الدستور الانتقال لسنة 2005م ويري القيادي محمد الحسن الأمين في تصريح له أن اللوائح والقوانين التي كانت تستخدم في السابق في دستور السودان سيتم إلغاؤها وتعديلها خاصة التي وردت في اتفاقية السلام والمتصلى بدولة الجنوب وحسب تصريحات سابقة لرئيس الجمهورية فان الحكومة ستمضي في تأكيد هويتها الإسلامية وان ملامح الجمهورية الثانية وتشريعاتها مع احترام كافة الكيانات الاثنية ومراعاة التنوع في البلاد ومن المؤكد أن هذه الخطوات الواضحة في تعديل الدستور ضرورية للمرحلة القادمة ليتسق الحكم مع القانون ولكن تبقي المعارضة في المقابل متحفظة تجاه إعداد الدستور الجديد وفقاً لمبادئ الديمقراطية والحرية واحترام المواطن وضمان حقوقه. المشهد الآن آخر الأخبار التي رشحت عبر الصحف أبرزت هيكلة مؤسسات الدولة تمهيداً لتشكيل الحكومة القادمة والتي اقتضتها المرحلة الآنية لما بعد الانفصال والظروف السياسية المحيطة بالبلاد والتغييرات السياسية للمنطقة فمن التفاصيل أن هناك وزارات سوف تدمج وأخري سوف تلغي وحددت 15 وزارة اتحادية و4 وزارات ولائية حيث اقترح هيكل الوزارات الاتحادية من الدفاع والأمن القومي والداخلية والخارجية والتعاون الدولي ومجلس الوزراء والإعلام والثقافة والشباب والرياضة والمالية والتجارة والصناعة تنمية الموارد البشرية والتعليم العالي والعام والطاقة والتعدين والكهرباء والسدود والمياه والحكم الاتحادي وشؤون رئاسة الوزراء والصحة وفي الشأن الولائي تم اقتراح دمج بعض الوزارات مثل الحكم المحلي والشباب والرياضة والثقافة والمالية والخدمات العامة التي دمج فيها التخطيط العمراني والصحة وهنالك وزارات سوف تكون من نصيب الأحزاب التي توافق علي المشاركة في المرحلة القادمة أزيح عنه الغبار قليلاً قبل العرض لبين أن الحكومة أو الحزب الحاكم ما زال يمسك بسيناريوهات الإحداث علي المشهد السياسي السوداني ويحتفظ بحق الإخراج الكامل لولاة الجمهورية الثانية رغم صعوبة المهمة ووجود المعارضة علي الخط الآخر والمطالبة بحكومة انتقالية ودستور جديد وقبل كل هذا تتعالي أصوات بضرورة تغيير النظام أولا ومن ثم البداية لمرحلة انتقالية. المحرر: في ظل هذه التداعيات السياسية المتلاحقة داخلياً وخارجياً يظل السودان في حالة مخاض عسيرة وولادة من الخاصرة لدولة وجمهورية جديدة بعد عملية انفصال مصيرية لجزء كبير من أرضه وجغرافيته والرهان الآن علي ولادته علينا التحلي بحكمه الطبيب النطاس البارع ليكون هو المستقبل الجميل والواعد إذا اتفق الجميع حكومة ومعارضة. نقلا عن صحيفة آخر لحظة السودانية 17/8/2011م
