بعد ان طواها تحت الركام تصاعد الاحداث فى جنوب كردفان والنيل الازرق من جهة، والرفض القاطع الذي قوبلت به من اغلب الاحزاب والقوى السياسية فى البلاد، من جهة اخرى، اعاد من جديد المؤتمر الوطني احياء دعوته الى الحكومة العريضة على لسان نائب رئيس الحزب ،امس الاول، فى مدينة الحديد والنار. فقد دعا د. نافع على نافع القوى السياسية المعارضة للمشاركة في «الجهاز التنفيذي» حتى تكون شريكة في صناعة القرار الوطني، إلى حين إجراء الانتخابات المقبلة. وتأتي دعوات الوطني للمشاركة هذه المرة فى سياق لا يتسق تماما مع خطوات يمضى فى طريقها الحزب باتجاه اعلان تشكيل وزاري بشكل منفرد، ويدعم من ذلك تصريحات أمين الاعلام المناوب بالوطني تؤكد فراغ اللجان المكلفة بالتشكيل من اعمالها، توطئة لاعلان الوزارة الجديدة فى القريب العاجل.وهو الامر الذي يطرح الاسئلة حول شكل الحكومة التي يريد الحزب الحاكم اعلانها،وهل يعني اعلام المؤتمر الوطني بالتشكيل الوزاري الجديد» الحكومة العريضة»؟ ام ما الامر، فالكثير من الاسئلة يطرحها الاعلان الاخير، فى واقع قدمت فيه احزاب المعارضة مجتمعة ورقتها التفصيلية لكيفية حكم البلاد، وهى الورقة التي تعتمد على برنامج عمل يستهدف اسقاط النظام وليس المشاركة معه باي حال من الاحوال فى ادارة البلاد. ويرى من جانبه القيادي بالحزب الحاكم د. ربيع عبد العاطي ان اللجان المعنية بتشكيل الحكومة في المؤتمر الوطني لم تحدد اسماء حتى الآن ،كما انها لم تعلن انتهاء عملية الحوار مع الاحزاب المشاركة .وان المغزى من هذا الاعلان كما يؤكد ربيع هو التأكيد على فراغ لجان اعادة هيكلة المؤسسات ذات الطابع المشابه والدمج وغيرها من مطلوبات الجمهورية الثانية ،ورأى ان مضي الوطني لوحده في هذه الخطوات لايتعارض مع «عملية الحوار» نفسها مع الاحزاب ، كما لا يقلل من حظوظ استمراره قدما حتى بلوغ المقاصد والغايات، ويصف القيادي بالوطني اجواء هذا الحوار الدائر مع الاحزاب بالمثمرة ويضيف»هناك ملامح لنهايات قريبة جدا».ويعتبر د. ربيع ان كل الدلائل والمقدمات تشير الى ان هذه الاحزاب في طريقها للموافقة على المشاركة في الحكومة. غير ان هذا لا يتفق مع ما اعلنه الحزب الاتحادي «الأصل» بخصوص خلافات في اللجنة المشتركة بينه والمؤتمر الوطني،لمناقشة الدستور المقبل للجمهورية الثانية حصرها في(6) أبواب ،من بينها مصادر التشريع في وقت تعتزم فيه لجنة الاتحادي الرد على لجنة المؤتمر الوطني في ما يتصل بمشروعه للدستور المقبل. واشار عضو لجنة الاتحادي د. أبو الحسن فرح إن مشروع المؤتمر الوطني ينص على أن يكون الإسلام هو مصدر التشريع الوحيد،بينما يرى حزبه أن الإسلام هو مصدر التشريع الرئيسي بجانب اعتماد المصادر المنصوص عليها في دستور 2005 الانتقالي، منوها إلى مشاورات تجريها لجنة الحوار مع اللجنة القانونية توطئة للرد على مشروع الوطني الذي تسلموه قبل عشرة أيام ومن ثم تحديد موعد للاجتماع القادم ، لافتا إلى أن السودان منذ التاسع من يوليو الماضي يحكم دون دستور الأمر الذي يحتم التوافق على دستور جديد. ومن ناحيته، اكد القيادي في الحزب الاتحادي الاصل، علي السيد، على توافق كل قوى المعارضة على ذهاب المؤتمر الوطني واسقاطه للابد لتمترسه خلف اجندته الحزبية، نافيا ل» الصحافة « تباين مواقف احزاب المعارضة حول هذا الامر، مشيرا الى ان ذهاب المؤتمر الوطني اصبح مدعاة للاجماع الوطني بين الاحزاب والفصائل والمكونات السياسية كافة، ودعا السيد الحزب الحاكم الاحتكام الى صوت العقل والجلوس مع بقية ابناء السودان ل»عبور الهوة». وتشكل وثيقة « كيف يحكم السودان» برنامجا سياسيا مكتوبا وقعت عليه احزاب المعارضة مجتمعة، وتعمل الآن لجان منها بينها الاتحادي الاصل والامة على ان يعمد لتنفيذه باستنهاض الجماهير. فيما يعمل الحزب الحاكم على ضمانة مشاركة الحزبين الكبيرين «الامة والاتحادي» بكافة الصور، الا ان هذه المشاركة اضحت بعيدة المنال بعد اعلان رئيس الاتحادي « الأصل» رفضه الكامل للمشاركة مع الحزب الحاكم فى الحكومة التي يعد لاعلانها الآن اتساقا مع رغبة قواعد الحزب. بينما لم ينتظر رئيس حزب الامة الصادق المهدي اعلان نهاية عمل اللجان المشتركة مع المؤتمر الوطني ليعلن رفضه المشاركة فى الحكومة، وعدم تطلعه شخصيا لمنصب وزاري، فقد رهن حزب الأمة مشاركته فى الحكومة العريضة بتبنى الحكومة للأجندة الوطنية والتى وضع فيها خارطة طريق لكافة مشاكل السودان من بينها كيفية الحكم وصياغة الدستور ومشاركة القوى السياسية المختلفة، وفى ذات الإتجاه طالب حزب الأمة المؤتمر الوطني بتقديم تنازلات حقيقية حتى يتم الاتفاق على الاجندة الوطنية، ورأي ان هنالك طريقتين للتغيير لاثالث لهما اما عبر اجندته الوطنية، او عبر التغيير الذي قال انه سيكلف الكثير، ودعا الامين العام للحزب صديق اسماعيل، المؤتمر الوطني الى تقديم تنازلات حتى يتم التوافق على الاجندة الوطنية التي طرحها حزبه خلال الفترة الماضية وشدد اسماعيل، لدى مخاطبته الملتقى الشبابي التنشيطى لحزبه بولاية سنار بمدينة سنجه ، على ان التغيير الذي يريده حزبه يجب ان يحافظ على وحدة البلاد ويحقق طموحات الشعب. وقال ان هنالك طريقتين للتغيير لا ثالث لهما هما التبديل عبر الاجنده الوطنيه واسترداد الامر للشعب او التغيير الذي قال عنه إنه يكلف كثيراً ونحن مستعدون لدفع قيمته بأي ثمن . ويعود القيادي بالمؤتمر الوطني ليوضح ل» الصحافة « ان الحكومة العريضة لاتعني فقط مشاركة احزاب محددة وان مايعنيه الحزب الحاكم عندما يدعو لحكومة عريضة يدعو لحوار يضم الكافة ولايكون التشكيل الوزاري المتمخض عن ذلك الحوار مقصورا على جماعة سياسية بعينها، واضاف» ليس من شروطها مشاركة الحزب الفلاني او العلاني «،وزاد ان الحكومة المعنيه بدعوات الوطني هي حكومة ذات قاعدة وسند شعبي وجماهيري،وهو مالا يتوفر بالضرورة بمشاركة هذه الاحزاب. بينما تنظر قوى المعارضة السياسية الى اطروحة «الحكومة العريضة» باعتبارها محاولة لتكرار تجربة حكومة «الوفاق الوطني» التي ضم اليها الوطني مجموعة من احزاب التوالي السياسي التي تطلق عليها قوى المعارضة» احزاب الفكة « على سبيل السخرية. واكثر ما يثير ريبة احزاب المعارضة المساعي التي يبديها قادة المؤتمر الوطني لبث الروح فى احزاب التوالي السياسي واعادة هيكلتها وترتيبها من جديد،لتصبح بديلا جاهزا عن الاحزاب الاصلية حال رفضها المشاركة. وشهد الاسبوعان المنصرمان رعاية الحزب الكامل لعملية توحد لكل فصائل حزب الامة المنشقة عن الكيان الاصيل، علاوة على مؤتمر عام للحزب الاتحادي جناح الدقير المنشق الذي يثير نشاطه حنق قيادات الاتحادي « الاصل». ويشير د. اسامة زين العابدين المحلل السياسي الى ان الانشقاقات والانقسامات التي اعترت الاحزاب الرئيسة فى العقد الماضي، ساهمت فى اضعافها والحد من قدرتها على العمل بين قواعدها، بخاصة وان القيادات التي قادت هذه الانقسامات كانت مؤثرة، وتبعا لما رأى المحلل السياسي في حديثه ل» الصحافة « فان الاحزاب لن تقبل ان تشارك فى حوار مع الوطني يفضي الى مشاركة فى حكومة ما، حال استمر الوطني فى رعاية خصومها والدفع بهم فى الساحات المختلفة. ومن ناحية اخرى تنظر المعارضة بشكوك كبيرة الى التزام الحزب الحاكم، الركون الى اجندة وطنية مشتركة تنقذ السودان من المخاطر التي تتهدد بقاءه موحدا.
