(الدستور الجديد لن ينتظر المعارضة )، بهذه العبارات لخص مسؤول الاعلام بالمؤتمر الوطني بدر الدين ابراهيم في تصريحات صحفية امس رد حزبه الوطني على احزاب المعارضة التي استبقت لقاء رئيس الجمهورية عمر البشير امس الاول ببيت الضيافة برفضها القاطع للمشاركة في اعداد الدستور المرتقب، بل ذهب مساعد رئيس الجمهورية عبد الرحمن المهدي ونجل رئيس حزب الامة القومي المعارض بتوجيه نداء للمعارضة في لقاء بيت الضيافة لخصها عبد الرحمن في كلمة سودانية واحدة ( باركوها ) كلمة صنفت في رأي كثيرين بانها لغة تخاطب جديدة مع المعارضة تجاوزت لغة المصطلحات السياسية المعقدة الى لغة بسيطة تدلل على ان التعامل وصل مرحلة التجاوز في المشاركة لاعداد الدستور المرتقب بعيدا عن العداء السياسي مابين الحكومة والمعارضة. وعلى ما يبدو فإن الحزب الحاكم عزم على تجاوز تصريحاته تلك بخطوات عملية شرع فيها رئيس الجمهورية عمر البشير امس الاول ببيت الضيافة في لقاء جمعه بعدد من القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني وشخصيات وطنية غابت عنه احزاب المعارضة التي رفضت المشاركة مسبقا واعلنت رأيها في مؤتمرين صحفيين منفصلين واحد لتحالف قوى الاجماع الوطني والثاني لحزب الامة القومي والذي ينضوي تحت لواء التحالف نفسه ،اتفقت كلها على الرفض القاطع ووضعت شروطا مسبقة قالت انها ستساهم في تهيئة الاجواء قبل الاعداد للدستور مثل لها الامين العام لحزب الامة ابراهيم الامين في مؤتمر صحفي عقد بدار الحزب امس الاول وخصص لقضية المشاركة في اعداد الدستور الدائم طالب خلاله،اي ابراهيم، بضرورة ان يستبق الاعداد للدستور فترة انتقالية وتحقيق سلام اجتماعي واشاعة الحريات من اجل صناعة دستور متفق عليه من الجميع عبر مؤتمر دستوري قومي جامع يحدد المبادئ الاساسية وآلية اجازة الدستور بحسب ابراهيم. واتفقت مع حزب الامة احزاب تحالف قوى الاجماع الوطني في رفضها القاطع للمشاركة في اعداد الدستور القادم وشكك رئيس الهيئة العليا لقوى الاجماع فاروق ابو عيسى في اجراء عملية شفافة من اجل صناعة الدستورالمرتقب من قبل الحزب الحاكم في ظل استمرار النظام الحالي في حكم البلاد، بالاضافة للحروب المستعرة في اطراف البلاد بجانب الضائقة المعيشية والتضييق على الحريات على حد وصفه. واضاف ابو عيسى قائلا في مؤتمر صحفي خصص من اجل دعوة رئيس الجمهورية للمعارضة بالمشاركة في اعداد الدستور ان التحالف على علم بان المؤتمر الوطني قام باعداد الدستور مسبقا بهدف تمريره عليهم في حال شاركوا ليصبح بعد ذلك هو الدستور الدائم المتفق عليه. الدستورالمرتقب والذي يجري الاعداد لصياغته حاليا يأتي في اعقاب دستور انتقالي شرع في العام 2005 بموجب توقيع اتفاقية السلام الشامل ما بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية اجريت عليه بعض التعديلات من البرلمان باسقاط المواد المتعلقة بجنوب السودان بعد انفصال جنوب السودان في العام 2011 لتعلن الحكومة بعدها انها بصدد اعداد دستور جديد للبلاد استبقها الرئيس البشير بدعوات اطلقها في مناسبات سابقة وعديدة بان الدستور القادم سيكون اسلامي 100% واثارت تصريحاته حينها جدلا كبيرا في اوساط الساحة السياسية بمختلف توجهاتها، قال وقتها الكاتب والمحلل السياسي خالد التجاني ل «الصحافة» عبر الهاتف ان الحوار الان من قبل الحزب الحاكم عن الدستور بدون رؤية جديدة وبدون ارادة سياسية ونية فعلية للتغيير لن تؤدي الي شئ وستكون مجرد اضاعة للوقت، واضاف التجاني ان السودان لا ينقصه لا دستور ولا اسلام انما ينقصه نظام حكم راشد لذلك لابد من وجود ارادة حقيقية وشعبية لقيام نظام حكم راشد رهنه التجاني بضرورة وجود معايير ومواصفات مثل لها بالحرية الحقيقية المحمية بالقانون . الدستور القادم والذي بدأ الحزب الحاكم تحركاته الواسعة من اجل الاعداد له بدأت خطواته العملية بان شكل الرئيس البشير لجنة عليا للدستور جعل نواتها الحاضرين من القوي السياسية في اجتماع بيت الضيافة هدفها آلية الدستور بالاضافة لقرار اخر يقضي بتشكيل مفوضية للدستور تبحث كيفية وضعه قابلتها في الوقت نفسه تحركات للمعارضة بالاعداد لمشروع دستور من قبلها قالت انه سيكون دستور البلاد القادم ما بعد تغيير النظام واكدت مشاركة كل القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني بالاضافة لشخصيات وطنية بحسب يحيى الحسين عضو لجنة الدستور بتحالف قوي الاجماع في حديثه «للصحافة» بان التوقيع علي الدستور وصل لمراحله الاخيرة، مشيرا الي ان الوطني دائما ما يدعو القوي السياسية الاخري كديكور فقط ولايشركهم بشكل فعلي في القرارات التي تمس البلاد ، وقال ان القوي السياسية دعت كافة الاحزاب بما فيها المؤتمر الوطني للمشاركة في وضع الدستور، واضاف الحسين (ما زال الباب مفتوحا للجميع من الاحزاب والقوي السياسية اذا كانت حكومة او معارضة للمساهمة بارائها في وضع مقترح الدستور الانتقالي للبلاد). فيما يري المحلل السياسي حاج حمد محمد خير بضرورة اتخاذ اجراءات لازمة حتى يتم وضع دستور للبلاد منها ان يلقي الحزب الحاكم البرلمان الحالي الذي وصفه بالباهت ليأتي بجمعية تأسيسية ممثلة فيها كل القوي السياسية تشارك في اعداد دستور متفق عليه ، ووصف حاج حمد في حديثه ل «الصحافة» عبر الهاتف امس دعوة المؤتمر الوطني الحالية للقوي السياسية المعارضة والمتزامنة بعدم الاستماع لمقترحاتها حول الدستور بالذي لا يستطيع ان يمارس الديمقراطية المفتوحة و لا يستطيع ان يكون نظاما شموليا منغلقا علي نفسه لذلك لابد من ان يراجع الحزب الحاكم اطروحاته بشأن الدستور حتي يتوافق عليه الجميع.
