اعتبر خبير قانوني دستوري الإجراءات التي اتخذها الرئيس السوداني بإعلان حالة الطوارئ وعزل والي النيل الأزرق المنتخب من منصبه أمراً متسقاً مع العرف القانوني والدستوري. وقال رئيس الجمعية السودانية للإصلاح الدستوري والقانوني البروفيسور بركات موسى الحواتى في تصريح صحفي إن الخطوة التي أقدم عليها والي ولاية النيل الأزرق رئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال مالك عقار من إشعال الحرب في ولاية النيل الأزرق بمثابة تقويض للنظام الدستوري وإخلال بإتفاقية السلام الشامل كإتفاقية دولية مما يبرر الإجراءات التي اتخذها الرئيس السوداني بموجب الصلاحيات التي أعطاها له الدستور الإنتقالي المعمول به الآن في السودان ، وبعد تعرض أمن السودان القومي للتهديد بالضرورة يجب إتخاذ ما يلزم دستورياً وعدلياً. وقال الحواتى إن مجرد إعلان حالة الطوارئ من قبل الرئيس السوداني في الولاية تكون بذلك كافة الأجهزة التنفيذية والتشريعية قد انحلت ، مشيراً إلى أن كل ما يمكن أن يفعله المجلس التشريعي لولاية النيل الأزرق هو عقد جلسة للتأمين على الإجراءات التي اتخذها الرئيس السوداني لأن الحالة بالولاية تجاوزت تهديد أمن الولاية إلى تهديد الأمن القومي للسودان برمته فضلاً على إشكالية اكمال النصاب القانوني لعقد جلسة للمجلس لا سيما بعد إنضمام بعض أعضاءه من الحركة الشعبية إلى التمرد وفي ظل تقارب نسب التمثيل بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني.