اعتبر خبير قانوني دستوري الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ وعزل والي النيل الأزرق المنتخب من منصبه أمراً متسقاً مع العرف القانوني والدستوري. وقال البروفيسور بركات موسى الحواتى رئيس الجمعية السودانية للإصلاح الدستوري والقانوني في تصريح ل(smc) إن الخطوة التي أقدم عليها مالك عقار والي ولاية النيل الأزرق رئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال من إشعال الحرب في ولاية النيل الأزرق بمثابة تقويض للنظام الدستوري وإخلال بإتفاقية السلام الشامل كإتفاقية دولية مما يبرر الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية بموجب الصلاحيات التي أعطاها له الدستور الإنتقالي المعمول به الآن بالبلاد وبعد تعرض الأمن القومي للبلاد للتهديد بالضرورة يجب إتخاذ ما يلزم دستورياً وعدلياً. وقال الحواتى إن مجرد إعلان حالة الطوارئ من قبل رئيس الجمهورية في الولاية تكون بذلك كافة الأجهزة التنفيذية والتشريعية قد انحلت مشيراً إلى أن كل ما يمكن أن يفعله المجلس التشريعي لولاية النيل الأزرق هو عقد جلسة للتأمين على الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية لأن الحالة بالولاية تجاوزت تهديد أمن الولاية إلى تهديد الأمن القومي للبلاد برمته فضلاً على إشكالية اكمال النصاب القانوني لعقد جلسة للمجلس لا سيما بعد إنضمام بعض أعضاءه من الحركة الشعبية إلى التمرد وفي ظل تقارب نسب التمثيل بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني.