قطع النائب الاول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه بعدم وجود أي مجال في البلاد بعد اليوم لفرض الرأي عن طريق القوة, وقال (الذين يصرون ويتمسكون بان يفرضوا أجندتهم عبر القتال نقول لهم ان القوات المسلحة وكافة القوات النظامية جاهزة لدحرهم والنيل منهم) , وأضاف لا للتمرد والخيانة والخروج عن الشرعية وانه لا عودة بعده إلا عن طريق الشورى ووحدة الصف واحترام الرأي الآخر والالتزام بسيادة القانون وإحكام الدستور والنزول علي رأي الآخرين. وقال طه لدي مخاطبته أمس (الاثنين) الجلسة الافتتاحية لمجلس تشريعي جنوب كردفان في دورة انعقاده الأولي بحضور رئيس الهيئة التشريعية احمد ابراهيم الطاهر ووالي الولاية مولانا احمد هارون وقيادات العمل التنفيذي والتشريعي. قال ان الذين ينفذون تلك المخططات ليس هم أصيلين فيها وينفذون خطط الغير داعيا أبناء الولاية لهزيمة مكايدهم وإجهاض خططهم بوقفة صلبة, وأردف لابد من إدانة أي خيانة للعهود, وشدد ان الأدوات التي يكفلها الدستور هي مواعين مشروعة لابد من الوقوف خلفها وتعضيدها دون ان يعني ذلك تصفية الثروات وتقييد القانون ان الدولة لم تستخدم أي جرائم استثنائية ولم تعلن حالة الطواري ولم تعطل القانون رغم مرور (3) أشهر علي التمرد بالولاية. وقلل طه من مزاعم الذين يروجون من ان الحرب أثنية واستهداف الحكومة والمؤتمر الوطني لأبناء النوبة, متسائلا (أليس هارون ورئيس المجلس التشريعي من العرب والنوبة) مضيفا من الذي أكثر حرصا علي مستقبل أبناء الجبال, الذين يريدون ان يدمروه مرة أخري ام الذين يأسسون الجامعات ويبنون المشافي ودور الخدمات وأبان ان المفاصلة بينا وبينهم الأرقام والوقائع, متسائلا من الذي يعطل مسيرة التنمية ويحول المدارس الي معسكرات للحرب والدمار, وأكد طه أن السلام سوف يكون منهجا أصيلا للشعب وقيادته السياسية وان الحوافز التي قدمتها الحكومة في الاتفاقية كانت لمصلحة أبناء الوطن وإكمال المسيرة معتبرها سماحة ومودة لاستكمال السلام وليس تنازلات كما يزعم البعض . وكشف علي عثمان عن نقل رسالة الي عبد العزيز الحلو قبيل إجراء الانتخابات حثه فيها بالا عودة للوراء وضروه الاعتراف بنتائجها إذا كانت في صالح (الشعبية) أو (الوطني) وان تظل الشراكة السياسية قائمة في حالة خسران (الشعبية) ومضي قائلا عرضت للحلو ان يكون مشاركا في اتخاذ القرار المركزي إذا لم تتسع له المشاركة السياسية, وسخر طه من دعوات (الشعبية9 بان الحكومة هي التي بدأت الحرب مفنداً محاولات (الشعبية) استماله الشعب علي الصعيد الخارجي بأنها مظلومة وان الانتخابات زورت, وقال ان قبول (الوطني) لنتائج الانتخابات في النيل الأزرق التي فاز بها عقار اكبر دليل علي شفافية انتخابات جنوب كردفان وتابع إذا كانت (الشعبية) موحدة لفازت بانتخابات جنوب كردفان لكن كان شعارها (النجمة أو الهجمة) الشئ الذي يشير الي خروجهم عن الديمقراطية, وقال عثمان ما هي الغبينة التي تدفع الحكومة لابتدار الحرب وهي التي كسبت مقعد الوالي التشريعي, معتبرا ما جري في الولاية خيانة عظمي. وأكد النائب الاول لرئيس الجمهورية ان الحكومة ترحب بعودة نواب (الشعبية) الي مقاعدهم بالمجلس, مضيفا كل من يراجع نفسه ويأتي سيجد سماحة أهل السودان ويجد مقعده يرحب به للانضمام لمسيرة البناء, داعياً أبناء النوبة بنصح أهلها للعدول عن التمرد وإلا يكونوا عبيدا لبشر وتحرير ارادتهم. رئيس الهيئة التشريعية احمد ابراهيم الطاهر أوصي النواب بان يجتهدوا في السلطات التي وضعت لهم في الدستور وألا يتنازلوا عنها وسن التشريعات التي تسعد أبناء الولاية والرقابة الحازمة علي كافة المسئولين وعدم التفريط في أداء الواجبات وتنفيذ المشورة الشعبية وضروه التشاور من اجل مصلحة الولاية وطلب الطاهر من نواب (الشعبية) تبؤ مقعدهم بالمجلس حتي يكونوا القوة الثانية به وقال ان الحلو نكث عن الانتخابات واستباح حياة المواطنين وكان لابد للجيش من حماية السيادة. نقلا عن صحيفة الوفاق السودانية 20/9/2011م
