رغم أن نظرية المؤامرة تعتبر أرخص شماعة تعلق عليها قبعات ومعاطف الفشل في إدارة أي أزمة، أو التخلص من المسئولية في التعامل مع أوضاع معينة، فإن المؤكد هو أن التعامل ببلاهة وسذاجة مع ما تشهده التغيرات المتسارعة في الوطن العربي، وعدم أخذ نظرية المؤامرة باعتبارها حقيقة واقعة تثبت نفسها يوماً بعد يوم، هو ما سيؤدي في النهاية ليس إلى تحقق مؤامرة واحدة بل سلسلة من المؤامرات التي ستدمر الوطن العربي بأسره. بالأمس وقف العالم العربي متفرجاً على ما يحدث في العراق وسط الترويج لأسلحة الدمار الشامل، حتى سقط العراق بأهله سقطة يبدو أنه لن يقوم منها إلا مقسّماً وسط بعض دعوات الانفصال ومطالبات الحكم الذاتي التي تخرج من هنا وهناك في أتون فوضى المليشيات المسلحة والغزو الغربي الذي وضع يده على الثروات المتدفقة من باطن أرض العراق وجعله مستباحاً من أقصاه إلى أقصاه. السودان انتزع منه جنوبه، ومع انفصال الجنوب خسر شمال السودان منابع الطاقة التي كانت تضخ 80% من ثروته البترولية، وخسر أيضاً الشيء الكثير من دوره في محاصصة حوض النيل، لتصبح الغلبة في إعادة هيكلة التوازنات القادمة تصب في صالح أثيوبيا وأوغندا اللتين تتمتعان بعلاقات ممتازة مع أمريكا وإسرائيل، وليس عجباً أن تقوم إسرائيل بالهرولة صوب جنوب السودان لإعلان دعمه ومساعدته بمجرد إعلان الانفصال، لأن الهدف شيء أكبر من ذلك. ليست المسألة تقف عند هذا الحد، فانفصال جنوب السودان عن شماله لم يحقق سلاماً للسودان، بل ما زالت المشاكل تتدفق على الخطوط الحدودية هناك، ناهيكم عن التأثير الأكبر الذي يلتف الآن حول رقبة مصر - وهي الهدف الأكبر - فخسارة السودان لدوره الرائد في حوض النيل يعني تضييق الخناق على الحصة المائية لمصر، وتضييق الخناق على الدور المصري الإقليمي من جهة الجنوب في ظل صعود قوى مهيمنة جديدة. والحديث عن الدور الإقليمي لمصر يجرنا إلى الحديث عما يجري فيها الآن من تناحر ديني بين الأقباط والمسلمين، لأسباب تبدو في بدايتها بسيطة وتافهة، ثم ما تلبث أن تتعاظم وتنتقل إلى حرب شوارع يصبح الجيش فيها طرفاً، ويغدو هو المتهم دولياٌّ وإن كانت شرارة الأحداث قد انطلقت لأسباب تتعلق بخرق القانون. مصر هي الأخرى مهددة الآن بالدخول ضمن مشروع جديد يعقب إزاحة الحكم فيها، وهو مشروع يستهدف تفتيتها من خلال استغلال الأقباط والترويج لدعوات الحق في تقرير المصير التي وإن كان صوتها خافتاً الآن فإنه سيتعاظم في المستقبل وسيتم تدعيمه بتدخلات دولية منظمة تماماً كما حدث في السودان بعد توقيع بروتوكول ماشاكوس في 2002، والذي ينص في أحد جوانبه على حق الجنوب في تقرير مصيره، ومن ثم الانفصال..!** بارود بالمناسبة، وإذ الشيء بالشيء يذكر، عدد من أعضاء الوفاق هنا في البحرين رددوا مؤخراً مصطلح «حق تقرير المصير»، وخصصوا له فعاليات وأنشطة. أرجو أن تكون الرسالة واضحة..! المصدر: اخبار الخليج 11/10/2011