سودارس : المخابرات الإسرائيلية ستراقب الأسرى الفلسطينيين المحررين بالتعاون مع مصر وتركيا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المخابرات الإسرائيلية ستراقب الأسرى الفلسطينيين المحررين بالتعاون مع مصر وتركيا

تل أبيب يو بي آي نشر في سودان سفاري يوم 23 - 10 - 2011

أفاد تقرير إسرائيلي الجمعة، بأن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) سيراقب الأسرى الفلسطينيين المحررين في صفقة تبادل الأسرى مع حماس، وذلك بالتعاون مع المخابرات المصرية والتركية، فيما يجري العمل في إسرائيل حاليا على بلورة معايير جديدة لصفقات تبادل مستقبلية.
وقالت صحيفة 'هآرتس' إن الشاباك سيراقب سوية مع المخابرات المصرية الأسرى الفلسطينيين المحررين الذين عادوا إلى الضفة الغربية وقطاع غزة بهدف التأكد من أنهم لم يعودوا إلى ممارسة نشاط مسلح.
وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل لم تتعهد من خلال صفقة التبادل بعدم التعرض لأسرى يعودون إلى 'ممارسة الإرهاب' ويخرقون شروط إطلاق سراحهم.
وأضافت أن إسرائيل ستجري تعاوناً مشابهاً مع المخابرات التركية لمراقبة الأسرى الفلسطينيين ال11 الذين تم إبعادهم إلى تركيا في إطار صفقة التبادل الأخيرة.
وأرغم الشاباك الأسرى الفلسطينيين على التوقيع قبيل إطلاق سراحهم على تعهد بعدم عودتهم إلى العمل المسلح.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هدد في أعقاب تنفيذ الصفقة وبعد استقباله الجندي الأسير غلعاد شليط، بقتل أي أسير محرر يعود إلى ممارسة العملي المسلح ضد إسرائيل.
في هذه الأثناء، تستعد إسرائيل لتنفيذ المرحلة الثانية من صفقة التبادل مع حركة حماس ونقلت 'هآرتس' عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إنه سيتم إطلاق 550 أسيراً فلسطينيا ًأمنياً لم يحكم عليهم أحكاما مؤبدة ولم يدانوا بقتل إسرائيليين وأن إسرائيل سوف تختارهم من دون مفاوضات مع حماس.
وفي سياق متصل، تعمل لجنة شكلها وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك عام 2008 على وضع معايير جديدة يتم اتباعها في صفقات تبادل أسرى مستقبلية.
وتتألف هذه اللجنة من رئيس المحكمة العليا السابق مائير شمغار الذي يرأس اللجنة ومن المدير العام السابق لوزارة الدفاع اللواء في الإحتياط عاموس يارون وأستاذ الفلسفة في جامعة تل أبيب البروفيسور آسا كاشير الذي وضع 'الكود الأخلاقي' للجيش الإسرائيلي.
وكانت اللجنة أنهت عملها قبل أكثر من عام واستعرضت إستنتاجاتها الأولية أمام باراك، وتناول القسم الأول من تقريرها الخطوات المتبعة في عملية صناعة القرار في الحكومة في حالات أسر جنود أو مواطنين إسرائيليين في الماضي.
وتضمن تقرير 'لجنة شمغار' توصيات بشأن الأثمان التي توافق إسرائيل على تقديمها مقابل تحرير أسرى إسرائيليين في صفقات تبادل في المستقبل، لكن وزارة الدفاع الإسرائيلية ووفقاً لتوجيهات من باراك قررت عدم تطبيق توصيات 'لجنة شمغار' في 'صفقة شليط'.
ومن المقرر أن يعمل أعضاء اللجنة على تعديل توصياتها على ضوء 'صفقة شاليط' ولهذا الغرض سيلتقون قريباً مع المسؤولين الذين كانوا ضالعين في صفقة التبادل مع حماس وعلى رأسهم مبعوث نتنياهو لمحادثات صفقة التبادل هذه دافيد ميدان وسلفه في المنصب حغاي هداس.
ونقلت (هآرتس) عن موظف حكومي إسرائيل رفيع قوله، إن باراك يريد طرح تقرير 'لجنة شمغار' المعدل على الحكومة في أقرب وقت وأنه في أعقاب تنفيذ 'صفقة شليط' سيكون بالإمكان البحث في معايير جديدة لصفقات تبادل مستقبلية بصورة منظمة وخالية من أية اعتبارات عاطفية وبلورة سياسة حكومية في الموضوع.
وأشارت الى أن نتنياهو مهتم أيضاً بإجراء بحث في الحكومة حول هذا الموضوع.
لكن الصحيفة نقلت عن وزراء إسرائيليين قولهم إنه حتى لو تم إقرار سياسة حكومية في هذا الموضوع، فإن أي رئيس وزراء إسرائيلي سيواجه صعوبة في المستقبل بالتمسك بالسياسة المقررة على إثر ضغوط شعبية هائلة ستتكرر في حال أسر جندي أو مواطن إسرائيلي.
ونسبت الصحيفة الى باراك رفضه إنتقادات إسرائيلية داخلية للصفقة، وأنها تسببت بتضرر قدرة الردع الإسرائيلية نتيجة لتحرير 1027 أسيرة وأسيراً فلسطينياً، ووصف هذه الإنتقادات بأنها 'شعارات' ورغم ذلك اعترف باراك بأنه 'واضح أن حماس حققت إنجازا هنا'.
وتتزايد الإنتقادات ضد رئيسة حزب كديما والمعارضة الإسرائيلية تسيبي ليفني التي لم تعبّر حتى الآن عن موقفها حيال صفقة تبادل الأسرى مع حماس.
ونُفذت الثلاثاء الماضي، المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسير الإسرائيلي لدى حماس غلعاد شليط ب1027 أسيراً فلسطينياً في السجون الإسرائيلية، بتسليم شليط مقابل إطلاق 450 أسيراً و27 أسيرة، على أن تتم المرحلة الثانية بعد نحو شهرين بإطلاق سراح 550 أسيراً قلسطينياً.
المصدر: القدس العربي 23/10/2011

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.