دفع منبر السلام العادل بطعن لدى مجلس شؤون الأحزاب السياسية أمس في مشروعية تسجيل حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان، فيما تسلَّم المجلس الطعن من حزب منبر السلام العادل بقيادة المهندس الطيب مصطفى رئيس المنبر، وطالب المنبر في حيثيات الطعن برفض قبول طلب التسجيل للحركة الشعبية حزباً، وفقاً لسلطات المجلس المنصوص عليها بمقتضى المادة «16» من القانون. وأشار الطعن لجملة من المخالفات القانونية والدستورية التي صاحبت إعلان الحركة الشعبية لتحرير السودان بالصحف، مما يتعارض مع المادة «1» من الدستور الانتقالي، منها عبارة «تحرير السودان» التي تعني أن البلاد مازالت مستعمرة، وهو ذات الحزب الذي تم إلغاء تسجيله لارتباطه بحزب أجنبي، بالإضافة لتزوير الحركة الشعبية مستندات التسجيل، وتقديم بيانات كاذبة ضمن قائمة أسماء قيادات معروفة مثل د. تابيتا بطرس وآخرين أعلنوا في الصحف ألا صلة لهم بهذا الحزب، كما شمل الطعن مخالفات أخرى تتعلق بالنظام الأساسي للحركة الشعبية والتشكيلات المسلحة وشن الحرب على الدولة وإدانته باللجوء للعنف باعتباره وسيلة للوصول إلى السلطة وإثارة النعرات والكراهية بين الأعراق والديانات والأجناس. ومن جانبه أكد مولانا عثمان عبد اللطيف عمر رئيس مجلس شؤون الأحزاب السياسية، النظر في الطعن بعد الدراسة المتأنية ومراجعة المستندات المرفقة والتحقق منها. وقال لدى تسلمه الطعن إن نشر كشوفات وأسماء عضوية الحركة الشعبية بغرض الإشعار والطعن حسب القانون. وفي هذا السياق تقدم كلٌّ من بانقا عمر علي، النجومي محمد إبراهيم، ومريم حسب الله ياسين، وعوضية محمد الحاج ومحمد موسى أحمد، تقدموا بطلب لمجلس شؤون الأحزاب طاعنين في صحة تسجيل حزب الحركة الشعبية والبيانات المتعلقة بعملية التسجيل، وأكدوا في الطعن الذي تسلمت «الإنتباهة» نسخة منه أن الأسماء المذكورة أعلاه تم ضمها في كشف تسجيل الحزب عن طريق الغش والتدليس، وأكدوا أن قيام ذلك الحزب يتعارض مع نصوص الدستور، فضلاً عن أن قيامه باسم الحركة الشعبية يعني أنه فرع لحزب أجنبي، وطالبت المجموعة بإلغاء إجراءات تسجيل الحزب. نقلا عن صحيفة الانتباهة السودانية 24/10/2011م