جدد الرئيس السوداني عمر البشير حرص بلاده على استكمال عملية السلام لحل القضايا العالقة مع دولة جنوب السودان، وأمهلت الخرطوم لجنة أمبيكي حتى نهاية الشهر الحالي للتوصل إلى اتفاق مع الجنوب حول قضايا سعر ترحيل النفط، فيما قالت بعثة الأممالمتحدة إن الطرفين اتفقا على سحب كل القوات غير المصرح بوجودها من منطقة آبيي . وتقدم ثامبو أمبيكي رئيس اللجنة التنفيذية رفيعة المستوى بالاتحاد الإفريقي لدى لقائه الرئيس البشير في الخرطوم، بمقترحات جديدة بشأن تسوية القضايا العالقة بين السودان ودولة الجنوب، خاصة في مجال تقاسم النفط . وقال أمبيكي إن الاجتماع ركز على مناقشة الحلول المطروحة بشأن القضايا الاقتصادية وآبيي والحدود، وأضاف أنه سيحمل الرؤية التي أبلغها البشير لوفد اللجنة وسيعود بها إلى جوبا نهاية الأسبوع الحالي . وكان وزير النفط علي احمد عثمان أمهل لجنة أمبيكي حتى نهاية الشهر الحالي للتوصل إلى اتفاق مع دولة الجنوب حول قضايا سعر ترحيل النفط . وقال إنه في حال فشل أمبيكي فإن التفاوض سيتم بين الدولتين بشكل ثنائي تتولاه الوزارتان المعنيتان في البلدين . ورجح عثمان أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي مع جنوب السودان قبل مواعيد إيداع الموازنة العامة لمنضدة البرلمان، وكشف عن طرد الحكومة لعدد من الشركات الأجنبية غير المستوفية لشروط الاستكشاف والتنقيب . وأكد عثمان في بيان أمام المجلس الوطني، أن الوزارة تبنت برنامجاً منذ أغسطس الماضي لتلافي آثار الانفصال والوصول بالإنتاج إلى 180 ألف برميل في اليوم بنهاية العام الحالي، و320 ألف برميل في اليوم بحلول عام ،2016 موضحاً أن معدل الإنتاج اليومي للبترول الآن بعد الانفصال يبلغ 9 .117 ألف برميل . وحدد الوزير المهددات الأمنية التي تواجه قطاع البترول في الحركات المسلحة والنزاعات القبلية والأنشطة التخريبية ومطالبات التعويضات والسرقات . إلى ذلك، أكدت بعثة الأممالمتحدة أن السودان ودولة جنوب السودان اتفقا على سحب كل القوات غير المصرح بوجودها من منطقة آبيي . وقالت في بيان بعد لقاء القوات المشتركة من الطرفين في آبيي، إن انسحاب كل القوات غير المصرح بوجودها سيبدأ اليوم، وسيستكمل في غضون أسبوع . وقال قائد قوة البعثة الجنرال موزيس بيسونغ اوبي “أظهر الجانبان حسن النية ونأمل في أن نستمر على هذه الروح حتى يتحقق الأمر على أرض الواقع، لأن آبيي مهمة جداً لعملية السلام" . من جانبه، رهن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، العقيد الصوارمي خالد سعد، سحب القوات الحكومية بإنشاء آلية لمراقبة انسحاب الطرفين . وقال إن الضمانات غير كافية لتنفيذ الاتفاق، بجانب تكوين إدارية آبيي وأضاف انه لا يمكن أن نغادر المنطقة قبل تشكيل الإدارية التي تعتبر إحدى شروطنا . وأشار إلى أن الشمال والجنوب يتفقان على سحب القوات، ولكن ينقصها تطبيق الشروط على الأرض . علي صعيد دارفور، أكدت قطر حرصها التام على إحداث التنمية بدارفور باعتبارها من القضايا الأساسية التي تخاطب جذور مشكلة دارفور . المصدر: الخليج الامارتية 26/10/2011
